قرارات استعجالية وسيادية

الرئيس تبون يأمر الحكومة بحل مشاكل المواطنين الراهنة

❊ محاربة رفع الأسعار والمضاربة واللجوء إلى الاستيراد بصفة استعجالية واستثنائية
❊ دعم القدرة الشرائية للمواطنين بإغراق السوق بالمواد التي مستها المضاربة
❊ لا اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خارج السيادة ومبدأ "رابح رابح"
❊ إنهاء العلاقة التجارية بين سوناطراك والديوان المغربي للكهرباء والماء
❊ تأمين حقوق العمال.. وتحرير النشاط النقابي من التجاذبات الحزبية والسياسوية
تأكد أول أمس، رسميا إنهاء العقد المتعلق بمرور الغاز الجزائري نحو إسبانيا والبرتغال، عبر الأنبوب المار على الأراضي المغربية. حيث أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تبعا لاستلامه تقريرا عن الملف بوقف العلاقة التجارية التي تربط سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء وعدم تجديد العقد الذي انتهى منتصف ليلة 31 أكتوبر. ويعد هذا القرار الذي كان منتظرا بالنظر الى تطورات الأحداث الاخيرة ذات الصلة بالعدوان والتآمر المغربي من أهم القرارات الحاسمة للدولة الجزائرية، حيث يشكل الامر الذي قدمه الرئيس للحكومة، بمثابة الخطوة الاخيرة والرسمية لتجسيد هذا الاتجاه المطروح منذ مدة برأي مراقبين.
وأكدت الجزائر منذ أشهر استعدادها لضمان استمرار تموين السوق الاسبانية بالغاز الطبيعي الجزائري في كل الحالات، وامتلاكها القدرة على ضخ كميات إضافية لتعويض أي نقص قد ينجم عن توقيف العمل بأنبوب "جي أم إي". وكان وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، قد أكد مؤخرا خلال استقباله النائب الثالث لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي تيريزا ريبيرا رودريغيز، على قدرة الجزائر لتموين اسبانيا عبر أنبوب "ميدغاز" الذي يربط البلدين بصفة مباشرة، مستعرضا مشروع توسيع قدرته الى 10 ملايير متر مكعب وكذلك قدرات الغاز الطبيعي المسال. وقبلها أكد الوزير، لدى استقباله السفير الاسباني بالجزائر فرناندو موران كالفو سوتيلو، أن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو اسبانيا ستتم عبر أنبوب "ميدغاز".
على صعيد آخر، سمح انعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بتجديد توجيهاته للحكومة من أجل إعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقع سنة 2005، مشددا هذه المرة على أن يمس التقييم كل بنود الاتفاق بدون استثناء، في قوله إن التقييم يجب أن يتم "بندا بندا" وفق "نظرة سيادية" ومقاربة تقوم على مبدأ "رابح رابح"، مع مراعاة مصلحة المنتوج الوطني لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل. ويعد هذا التأكيد على ضرورة مراجعة بنود الاتفاق، استجابة لمطلب لطالما دعا اليه متعاملون اقتصاديون وخبراء الذين اعتبروا أن الاتفاق مجحف في حقّ الطرف الجزائري، وأنه يخدم مصلحة الجار الشمالي الذي ينظر الى الجزائر كسوق لمنتجاته دون مقابل في مجال الاستثمارات المباشرة ولا حتى في مجال استيراد المنتجات الجزائرية.
التسوية الفورية لاهتمامات المواطنين
وبخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي الداخلي أعطى رئيس الجمهورية، توجيهات صارمة تتعلق بضرورة "التسوية الفورية" لاهتمامات المواطنين المتعلقة بقطاعي التجارة والفلاحة، والتي يأتي على رأسها "محاربة رفع الأسعار"، حيث شدد الرئيس، على ضرورة حل هذا الإشكال حتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى الاستيراد "بصفة استعجالية واستثنائية"، وإغراق السوق بالمواد التي مستها المضاربة، لاسيما المواد واسعة الاستهلاك والمتعلقة بإنتاج اللحوم البيضاء، حفاظا على القدرة الشرائية.
وتعرف عدة مواد غذائية أساسية ارتفاعا غير مسبوق في الاسعار ومنها البطاطا التي وصلت الى 140 دج للكيلوغرام، اضافة الى اللحوم البيضاء (الدجاج والديك الرومي) التي سجلت ارتفاعا لافتا وصل بالنسبة للحم الديك الرومي الى 1500 دج للكيلوغرام، أي نفس سعر اللحوم الحمراء، وذلك لأسباب يربطها متابعون بلوبيات المضاربة والاحتكار وكذا المتلاعبين بقوت الجزائريين.
سياسة الترقيع مرفوضة
وأمر الرئيس تبون، في سياق مطالبته بتحسين معيشة المواطنين، بضرورة إيجاد حلول "جذرية وفورية" بعيدة عن "سياسة الترقيع" لحل مشكل انسداد الممرات السفلية للطرقات مع حلول موسم الأمطار، لاسيما بعد الأضرار التي تسببت فيها الأمطار المتهاطلة الاسبوع الماضي، والتي أصبحت ظاهرة سنوية في كل بداية فصل خريف.
وفي هذا الصدد أمر رئيس الجمهورية، بإيلاء اهتمام خاص للمشاريع التي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن، فيما يتعلق بطلبات إعادة تقييم لبعض المشاريع في قطاعي الأشغال العمومية والنقل. من جهة أخرى أمر الرئيس تبون، بتكليف لجنة مكونة من وزراء الداخلية والصيد البحري والصناعة، من أجل "الشروع الفوري في الاستجابة لطلبات العقار المودعة من قبل شركات بناء سفن الصيد. في سياق آخر، وحرصا على الاستجابة لانشغالات المواطنين أمر الرئيس، بتحضير مشروع قانون إطار لممارسة النشاط النقابي، قال إنه يجب أن يصب في اتجاه الدفاع عن مصلحة الموظفين والعمال، "بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسوية".