مهنيو الصيد البحري بعين تموشنت يطالبون بتمديد الآجال

الإعفاء من غرامات التأخير

ثمن ممثل مهنيي الصيد البحري، بعين تموشنت، معمر عبدالقادر، الإجراء الجديد القاضي بالإعفاء الكلي من غرامات وزيادات التأخير، من خلال انشاء شباك موحد بميناءي بني صاف، وبوزجار الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، كما دعا على لسان مهني الصيد، إلى تمديد آجال الاستفادة من هذا القرار إلى غاية 31 ديسمبر 2022 عوض 31 جانفي من نفس السنة، حتى يكون حل نهائي يفصل بين المهنيين ولجنة الطعون، كما تكون هذه الفترة فرصة –حسب المتحدث- أمام المهنيين الذين تخلوا عن حرفتهم للعودة مرة أخرى لمزاولتها، علما أن الشباك الموحد كان مطلب أساسي لدى المهنيين الذي يساهمون بقسط كبير في تسوية الوضعيات، لاسيما المهنيين غير المنتسبين، الى جانب البحارة باعتبارهم الحلقة الهشة لتمكينهم من الحصول على كامل حقوقهم.
وفي سياق ذي صلة، سجل صندوق "كناس" بعين تموشنت، 52 متعاملا اقتصاديا تقدموا للاستفادة من تدابير الأمر الرئاسي القاضي بالإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير، وجدولة ديونهم. كما تحصي وكالة الصندوق، نحو ألف متعامل لتسديد ديون الاشتراكات الأساسية والإعفاء من الزيادات قبل 31 جانفي 2022 ، وهو ما جاء على لسان جمال الدين سنهاجي نائب مدير الوكالة مكلف بالتحصيل، مضيفا أن 800 مستخدم استفادوا مباشرة من عملية الالغاء دون تقربهم الى مصالح الوكالة، وهو ما يمثل غلافا ماليا قوامه 18 مليار سنتيم، في حين قدرت نسبة المستخدمين الذين كانوا قد سددوا ما عليهم من ديون بحوالي 95 بالمائة، ولم يتبق منهم سوى 5 بالمائة، في حين لم يتعد عدد الطلبات المودعة في إطار إعادة الجدولة 52 طلب تمت الموافقة عليه. ومن جهته، أكد ممثل مهنيي الصيد البحري بعين تموشنت، أن أغلبية المهنيين المنتسبين لقطاع الصيد البحري، لا يملكون ما يسددون به المستحقات المالية لكونهم يعملون 120 يوما فقط بين أي 3 أشهر في السنة، وذلك لعدة أسباب منها المناخية، والأعطاب وغيرها، ضف إلى ذلك توقف سنتين نظير جائحة كورونا، حيث كان مضمون الأمر الرئاسي 12/21 حافزا للتقرب من الصندوق بالنسبة للأشخاص الذين يملكون القدرة على التسديد دون سواهم، وهو ما يستدعي إعادة النظر في تمديد الآجال، لكون مهنة الصيد البحري تصنف ضمن المهن الخاصة.
إعفاءات ضريبية لفائدة المؤسسات الناشئة
استفادت المؤسسات الناشئة بولاية عين تموشنت، من تحفيزات هامة كشفت عنها مديرية الضرائب، حسبما كشف عنه رشيد بن درة، مدير فرعي للعمليات الجبائية بالمديرية، تتمثل في إعفاءات ضريبية تتراوح مدتها بين 3 إلى 6 سنوات، متبوعة بتخفيضات ضريبية تصل بدورها إلى 3 سنوات إضافية وذلك وفق شروط، علما أن هناك عدة أنواع من الامتيازات منها تحفيزات الإعفاء من رسم القيمة المضافة لمدة ثلاثة سنوات، وتصل إلى 6 سنوات بالمناطق التي تم ترقيتها في القرار الوزاري، على غرار منطقة الحساسنة، زوادي برقش، بدائرة حمام بوحجر، وسيدي صافي، والأمير عبد القادر بدائرة بني صاف، وعقب الليل بدائرة عين الكيحل، والمساعيد بدائرة العامرية، وسيدي بومدين بعين الأربعاء. وتصل مدة الاعفاء بهذه المناطق المذكورة، الى 6 سنوات، في حين لا يستفيد منها من كان في نظام الضريبة الجزافية الواحدة، وهنا حدّد المشرع 3 سنوات من التخفيضات. وفي نفس السياق، باشرت الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية (أناد)، بعين تموشنت، سلسلة من الأيام الإعلامية لفائدة تلاميذ الطور الثانوي، حيث كانت البداية بثانوية الشيخ البشير الابراهيمي، لتعريفهم بأهمية انشاء مؤسسة مصغرة تحت عنوان المقاول الصغير، كما أضاف سنوسي سيد أحمد المكلف بالإعلام على مستوى الوكالة، أن العملية ستتواصل لتمس باقي الثانويات بعد الانتهاء من الاختبارات.