ورقلة: 130 شخصا ينتسبون طوعيا لنظام الأجراء

سجل انتساب 130 شخصا ينشطون في القطاع غير الرسمي بورقلة "قطاع غير مهيكل" لنظام الأجراء وذلك في إطار التدابير التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حسب ما أفاد به أول أمس مسؤولو الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وستستفيد هذه الفئة التي تشمل تجار و حرفيين ينشطون ضمن القطاع غير الرسمي و بدون تغطية اجتماعية من الأداءات العينية للتأمينات عن المرض والأمومة مقابل دفع اشتراك شهري محدد بنسبة 12 في المائة من وعاء يساوي مبلغه الأجر الوطني الأدنى المضمون كما أوضح نائب المدير للمالية و التحصيل خلال تظاهرة '' أبواب مفتوحة'' حول نشاطات الصندوق.وتسري هذه التدابير المتعلقة بالمنتسبين طوعيا لفترة انتقالية محددة بثلاثة سنوات تسمح لهم بتسوية وبشكل رسمي لوضعيتهم المهنية حسب المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 استنادا لمحمد لزرق، وأكد ذات المسؤول أن عدد أرباب العمل المعنيين بإلغاء زيادات و عقوبات التأخير وفقا للمادة 58 من القانون المذكور قد وصل إلى 893 مستخدما لافتا في هذا السياق إلى الموافقة على 104 طلب جدولة، وستسمح هذه التدابير الاستثنائية لأرباب العمل بتسوية وضعيتهم إزاء التأمينات الاجتماعية سواء عن طريق تسديد ديونهم أو التصريح بالعمال الأجراء لديهم فضلا عن تمكنهم من الاستفادة من الإعفاءات وعقوبات التأخير بخصوص تسديد الاشتراكات، وفي هذا الصدد -يضيف المتحدث- يدعو الصندوق أرباب العمل إلى التقرب من وكالاته المنتشرة عبر الولاية قبل 31 من شهر مارس الجاري بغية تسوية وضعيتهم على أساس جدولة الدفع مما سيمنحهم فرصة الاستفادة من الإعفاء من غرامات تأخر تسديد الاشتراكات على أن تظل الإجراءات المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون سارية المفعول ضد أرباب العمل المتقاعسين.تجدر الإشارة إلى أنه قد تم خلال السنة الفارطة القيام ب11023 مهمة مراقبة من بينها 48 مهمة في إطار اللجان المختلطة "الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و مفتشية العمل" عبر ولاية ورقلة التي تحصي 4.216 رب عمل و 418.283 عامل مصرح بهم، وأسفرت هذه المهمات عن تسجيل 11.300 مخالفة متعلقة لاسيما بالتخفيض من وعاء الاشتراكات وعدم التصريح بالأجراء و عدم التصريح بالنشاط، وتهدف هذه "الأبواب المفتوحة" التي تنظمها مصالح الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى تحسيس الجمهور حول التسهيلات والامتيازات التي أقرها قانون المالية التكميلي لعام 2015 إلى جانب تشجيع العمال الناشطين في القطاع غير الرسمي و أرباب العمل على تسوية وضعياتهم المهنية.