رسائل وتطمينات..

وجّهها الرئيس تبون بمناسبة رمضان في ظل تقلّبات عالمية

❊ الجزائر تعتمد إجراءات سيادية لضمان أمنها الغذائي
❊ دول تعاني شحّ المؤونة وسوء التغذية وحتى المجاعة
❊ التضامن والتراحم والقناعة..ميزة وطريق الجزائريين للتلاحم
❊ منع تصدير الغذاء..حفاظا على قوت المواطنين وسيادة الدولة
جمعت تهنئة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون للشعب الجزائري، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم بعدين ديني واقتصادي، بعد أن حث المواطنين على تفادي الإفراط في الاستهلاك والتبذير، في وقت باتت فيه مختلف دول العالم تواجه مشاكل بسبب شحّ المؤونة التي أدت إلى سوء التغذية وحتى المجاعة بسبب ما يعرفه العالم من حروب وتحولات جيو استراتيجية جذرية.
واغتنم الرئيس تبون، مناسبة حلول الشهر الفضيل أيضا، لدعوة التجار لأن يكونوا رحماء بالمواطنين وعدم الانسياق وراء نزعة الربح السهل على حساب المواطن البسيط ، بعد أن اعتاد الكثير منهم على استغلال المناسبات الدينية للرفع من سعر المواد الاستهلاكية التي تعرف إقبالا كبيرا، ضاربين كل معاني التضامن والتآزر، التي يرغب فيها ديننا الحنيف. وجاءت دعوات رئيس الجمهورية، بعد أن أصدر قرارات جديدة لمنع تصدير كل ما يتم استيراده من منتجات استهلاكية مدعمة من سكر وعجائن وزيت وسميد وكل مشتقات القمح الأخرى، بالنظر إلى الوضع العام الذي يعرفه الاقتصادي العالمي، متأثرا بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكلف رئيس الجمهورية، وزير العدل، بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير المواد غير المنتجة محليا، ووضع ذلك في خانة "العمل التخريبي للاقتصاد الوطني". كما دعا إلى تشجيع الفلاحين الممونين للمخزون الاستراتيجي للدولة من القمح بنوعيه الصلب واللين والحبوب الجافة، بتحفيزات متنوعة، منها دعمهم بقروض وأسمدة ومزايا أخرى، تشجيعا لهم لرفع إنتاجهم، وذلك بالاعتماد على قاعدة بيانات عملية الإحصاء التي جرت العام الماضي، في الوقت الذي، أكد فيه وزير الفلاحة في وقت سابق أن "مخزون الحبوب يكفي إلى غاية نهاية العام. وتستهلك الجزائر حوالى 10 ملايين طن سنويا من القمح الصلب واللين، يتم استيراد جل كمياته من الخارج. وحتمت الأوضاع التموينية الصعبة في مجالي الطاقة والغذاء، التي يشهدها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم اليقين الذي ساد الدول المستوردة لهاتين المادتين الحيويتين، الإسراع في ضمان متطلبات التوازن الداخلي لها وهو ما جعل مضاربين دوليين إلى استغلال ذلك برفع أسعارها في الأسواق الدولية.
وبرأي مراقبين، فإن اتخاذ هذه الإجراءات يأتي في ظل الظروف الدولية الصعبة، التي دفعت عدة دول إلى اتخاذ قرارات مستعجلة لمنع تصدير مواد أولية خام أو منتجات مصدرة لدول أخرى، كما يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية لتوفير المواد واسعة الاستهلاك، خاصة وأن الجزائر اكتسبت خبرة معتبرة في تسيير الأزمات منذ انتشار وباء "كوفيد-19". ويجمع هؤلاء على أن قرار منع تصدير بعض المنتجات الغذائية التي تعتمد على مواد أولية مستوردة بالعملة الصعبة، ليس إجحافا في حق المتعاملين الاقتصاديين بل يرمي إلى الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد. كما لا يتعلق القرار بالمواد والمنتجات الغذائية فقط، وإنما أيضا المنتجات واسعة الاستهلاك المصنفة في خانة المنتجات الصناعية، تزامنا مع الظرف العالمي الصعب. ويرى محللون أن هذه الاجراءات سيادية لضمان الأمن الغذائي للمواطنين، في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق العالمية من شح في المواد الاولية، وحتى وإن وجد بعضها فإنها تباع بأضعاف سعرها، على غرار الزيت الخام الذي قفز من 1300 دولار للطن إلى 2400 دولار للطن، ما يعني بآنه لا يمكن المساس بالمخزون الاستراتيجي للبلاد.
وبرأي مراقبين، فإن الإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية، بناء على نتائج تحقيقات، كشفت لجوء بعض المصدرين لنشاط الإنتاج والتصدير، دون الاهتمام بتموين السوق الوطنية التي تحظى بالأولوية. وبناء على ذلك، دعا الرئيس تبون، الجهاز التنفيذي وأجهزة الدولة لمحاربة حيل التهريب، حفاظا على القدرات الاقتصادية للبلاد، مؤكدا على الحرص واليقظة للتنفيذ الصارم لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية الأساسية، مع الشروع الفوري في منع استيراد ما يصنع وطنيا، من المولدات والمحولات والكوابل واستغلال المنتج الوطني في جميع المشاريع والصفقات بما فيها الخاضعة للشراكة مع الأجانب. ولم تعد الجزائر، الدولة الوحيدة التي تحظر تصدير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بل سبقتها عدة دول، في سياق حماية أمنها الغذائي لضمان تموين سوقها بكل المواد الأساسية ومنع تسجيل أي ندرة، خاصة خلال شهر رمضان.
ويأتي ذلك، في وقت لجأت فيه دول إلى تكديس كميات كبيرة من السلع الغذائية ورفع مخزوناتها الاحتياطية، مثلما كان الأمر خلال جائحة كورونا عندما منعت عدة دول، تصدير بعض المنتجات التي تعتبر استراتيجية في الأسواق الدولية. ومع ارتفاع الاسعار الذي شهدته بعض المواد، قرر الرئيس تبون، شهر فيفري الماضي، إلغاء ضرائب ورسوم وتجميد أخرى حتى إشعار آخر، وردت في قانون المالية 2022، وتسببت في هذا الارتفاع لمواد غذائية ومنتجات إلكترونية. وتقرر في سياق ذلك، إلغاء الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار في إجراء مسّ 5 ملايين مواطن بين موظف ومتقاعد، في حين يعتبر مراقبون للشأن الاقتصادي أن هذا الإعفاء يعد قرارا سياسيا قبل أن يكون اقتصاديا، باعتباره ضامنا للاستقرار الاجتماعي .