شكّل والي قسنطينة مسعود جاري، مؤخرا، لجنة ولائية لمتابعة العديد من العمليات التي رُفع عنها التجميد الأسابيع الفارطة من قبل الوزارة الأولى، والخاصة بقطاع الثقافة، حيث أوكل لها مهمة متابعة ترميم المباني المتفردة، والحمامات والفنادق والزوايا، فضلا عن إعادة بناء السويقة السفلية، وترميم الأزقة، وغيرها من المشاريع التي كانت انطلقت في عاصمة الثقافة العربية، وتوقفت لسبب أو لآخر. ستقوم اللجنة المشكّلة من منتخبين محليين من المجلسين البلدي والولائي وجمعيات مهتمة بالثقافة من المؤسسات المتعلقة بالقطاع المحفوظ، ومديريات الشؤون الدينية ومديرية التعمير، ستقوم، خلال الأسابيع المقبلة، باختيار المشاريع التي رُفع عنها التجميد بالمدينة القديمة، والبالغ عددها 8 مشاريع حسب الأولوية. وأكد مدير الثقافة بالولاية زيتوني لعريبي، أن هذه المشاريع التي كانت متوقفة، ستعيد الحياة الاقتصادية والثقافية إلى المدينة القديمة، التي صُنفت سنة 2015، كتراث مادي. كما تُعتبر خطوة أولى لحمايتها، والإبقاء على وجه هذه المدينة، وتاريخها العتيق. وأضاف المسؤول عن قطاع الثقافة، أنه رُصد للعمليات الثماني، أزيد من 315 مليار سنتيم، وفق بطاقات تقنية أعدت سنة 2015 في إطار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، مشيرا إلى أن من بين العمليات وأهمها ترميم الأزقة بالمدينة العتيقة بمبلغ 37 مليارا و681 مليون سنتيم، حيث تم برمجة 12 شارعا للترميم. وقد انطلقت اللجنة في متابعة خمسة شوارع، فضلا عن عمليات أخرى، على غرار أول عملية بعنوان ترميم المباني المتفردة، والتي تضم 4 مشاريع، هي ترميم دار ابن باديس، والمطبعة، وترميم دار الدايرة والمدبغة، وكذا الطاحونة، باعتماد مالي يقدر ب 35 مليارا و280 مليون. كما تَقرر مباشرة عملية أخرى، تخص دراسة وترميم الفنادق. وتضم فندق الزيات، وفندق باشتارزي، وفندق الخياط، وهي العملية التي خُصص لها مبلغ 26 مليارا و381 مليون سنتيم، تليها عملية ترميم الحمّامات، على غرار حمّام البطحة، وحمّام بن طوال، وحمّام بوقفة وباين لعمال وسوق لغزال، بمبلغ إجمالي قدره 19 مليارا و815 مليون سنتيم، مع دراسة ومتابعة أشغال إعادة بناء الجزء السفلي للسويقة بغلاف مالي قدره 122 مليار و340 مليون سنتيم. أما عن الزوايا فتَقرر ترميم العديد من الزوايا، وفي مقدمتها الزاوية التيجانية السفلى، والتيجانية العليا باشتارزي، والزاوية العيساوية، والزاوية الطايبية وزاوية السيدة حفصة، وزاوية بوعبد الله الشريف، بمبلغ إجمالي يقدر ب 24 مليارا ومليون سنتيم. وعملت اللجنة - حسب مدير الثقافة - على دراسة ومتابعة أشغال ترميم مدرسة الكتانية، وهو المشروع الذي مُنح له غلاف مالي ب 12 مليارا و760 مليون سنتيم، فضلا عن عملية دراسة وأشغال سنوغرافية، وتجهيز قصر أحمد باي؛ أي تأهيل القصر، ليلعب دور متحف، وتثمينه، حيث رُصد له 32 مليار سنتيم. ومن جهة أخرى، دعا مدير الثقافة إلى المساهمة في ترميم مجموعة من المعالم التي تُعد ذات أولوية، حيث أكد أن مصالحه ستتكفل بعمليات الترميم وفق قواعد للمحافظة على المعالم الأثرية. أما باقي المعالم والتي مازالت ملكا لأصحابها على غرار المنازل العتيقة، فسيُشترط على أصحابها ترميمها شرط الحفاظ على الوجه السابق والأصلي للبناية، مشيرا إلى أن قطاع الثقافة يركز على إعادة البناية إلى أصلها، لحماية المباني، وإبعاد الخطر عن المواطن. للإشارة، فإن العمليات التي رُفع عنها التجميد، تقع داخل القطاع المحفوظ لمدينة قسنطينة. كما إن عمليات الترميم - حسب مدير الثقافة - ستنجَز على مراحل، أولها الإعلان عن دراسة لاختيار مكتب دراسات، يليه تحضير دفاتر الشروط لاختيار مقاولة الإنجاز التي ستقوم بعملية الترميم. بلدية زيغود يوسف.. وضع بيئيّ خطير بسبب المياه القذرة لايزال قاطنو العديد من أحياء ببلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة، يشتكون من مشكل تسرب مياه الصرف الصحي، التي أضحت تشكل خطرا كبيرا على صحتهم، وتهدد حياتهم بشكل مباشر، ما جعلهم يناشدون السلطات البلدية التدخل، لإعادة النظر في تهيئة هذه الشبكات. رفع سكان عدة أحياء بالبلدية، مشكل تسربات مياه الصرف التي تطفو على السطح كل مرة، جراء الأشغال الترقيعية التي لا تخضع لدراسة تقنية مسبقة. وقد طالب قاطنو أحياء "سوناتيبا" بزيغود يوسف، ووحيد الفج و300 مسكن، وزعبار عبد الله وغيرها، بتدخل السلطات لانتشالهم من هذا الوضع المزري الذي تعرفه أحياؤهم الغارقة في مياه الصرف الصحي منذ أسابيع، والتي أصبحت تطفو على حواف الطرقات، إذ يتخوف المشتكون، حسب تصريحهم ل "المساء"، من كل ما يمكن أن ينجر عن ذلك من أمراض تنفسية وجلدية، خاصة الكوليرا والملاريا. وأكدوا أنهم يعيشون وضعا بيئيا خطيرا منذ عدة أسابيع، بسبب انسداد قنوات الصرف الصحي، وتدفق المياه الملوثة في الخلاء، وحتى على حواف الطرقات، مما أدى إلى انتشار مختلف أنواع الحشرات الضارة، والروائح الكريهة التي أثرت سلبا عليهم وعلى أطفالهم، ومنعتهم حتى من فتح النوافذ. وأضاف المتضررون أن مصالح البلدية قامت خلال الأشهر الفارطة، بمحاولة فاشلة لحل مشكل التسرب، من خلال قيام أعوانها بتغيير مسار المياه القذرة، غير أن الحل "زاد الطين بلة" بعد أن تكدست المياه المتسربة، وشكلت بركة كبيرة، باتت تهدد سلامة السكان وكذا أطفالهم بسبب خطورتها، مشيرين إلى أنهم وجهوا عدة مراسلات إلى البلدية خلال الأيام الفارطة، غير أنها لم تحرك ساكنا. وأضاف المشتكون أن تجاهل وتنصّل السلطات البلدية في إيجاد حل سريع لمشكلتهم، جعل بعضهم يتطوعون من أجل القيام بعمليات تنظيف يومية بأحيائهم بإمكانياتهم الخاصة، مخافة انتشار الأمراض، معربين عن مخاوفهم الكبيرة من عواقب التدهور الكبير للمحيط، ليطالبوا الجهات المعنية وعلى رأسها البلدية، بالتدخل السريع لتفادي أي كارثة صحية محتملة. سكان بن الشيخ لفقون بقسنطينة يطالبون بتدخّل البلدية.. مشروع خاص يرهن استكمال أشغال التهيئة أثار سكان تحصيص بن الشيخ عبد الرحمان لفقون بحي سيساوي الأعلى بقسنطينة، مشكل تنصل البلدية من مسؤوليتها تجاه حيهم الذي يعاني، منذ سنوات، من مشكل عدم استكمال التهيئة، بسبب تهرب صاحب الأرض من إنهاء أشغال المرافق الضرورية وأشغال التهيئة إلى حد الساعة. ناشد المشتكون من أصحاب قطع الأراضي بتحصيص بن الشيخ لفقون بقسنطينة الذي يضم 281 حصة فردية، ناشدوا السلطات البلدية التدخل، لحمل صاحب الأرض الذي لم يُتم أشغال التهيئة، محملين، في هذا الصدد، البلدية مسؤولية الظروف التي يعيشونها في تحصيص تنعدم به أدنى ظروف الحياة الكريمة، بسبب عدم متابعة صاحب التحصيص أشغال التهيئة وغيرها، حيث أكد المشتكون أنه رغم الشكاوى العديدة والمراسلات شبه اليومية للسلطات المحلية من أجل إطلاق مشاريع التهيئة التي من المفروض أن يستفيد منها حيهم، إلا أن الوضعية لم تتغير، بل زادت سوءا رغم علم مختلف السلطات المحلية بالإشكال الواقع، وعلى رأسها بلدية قسنطينة، التي منحت صاحب الأرض شهادة المطابقة والترخيص ببيع القطع الأرضية، لكن، للأسف، لم تقم بما يجب من متابعة للأشغال على مستوى هذا التحصيص رغم تقدم صاحب الأرض بتعهد مكتوب من مصالح البلدية. وأضاف المشتكون أن مشكلتهم تعود لسنوات عديدة بعد أن اشتروا قطعا أرضية بالتحصيص المذكور صالحة للبناء بعقود رسمية مسجلة لدى مصالح أملاك الدولة، ومشهرة لدى المحافظة العقارية لولاية قسنطينة، حيث تحصلوا على رخصة بناء مسلّمة من قبل المصالح التقنية للبلدية، تؤكد أن التحصيص كامل المرافق الضرورية، من ماء، وغاز، وكهرباء، وطريق معبدة، وإنارة عمومية، وشبكة صرف صحي، إلا أن هذه المرافق لم تنجز إلى اليوم عدا شبكة المياه الشروب والصرف الصحي رغم علم جميع السلطات المحلية وعلى رأسها بلدية قسنطينة، باعتبارها الجهة المانحة لشهادة المطابقة، والترخيص ببيع القطع الأرضية المهيأة للبناء. وأكد المشتكون أن انشغالاتهم هذه تم رفعها إلى جميع المصالح المعنية، وعلى رأسها الوالي السابق، وكذلك رئيس البلدية لكن بدون جدوى، إذ لم يتحرك أصحاب الأرض الأصليون، ولم يطلقوا أي مشروع للتهيئة، ليطالب المشتكون الوالي بالتدخل العاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الغبن عن سكان هذا التحصيص الذي بات منطقة ظِل تعاني التهميش.
