رفع سكان بعض بلديات العاصمة نداء إلى الوالي أحمد معبد، يطالبونه فيه بإعادة النظر في ملف "مناطق الظل" بولاية الجزائر. وقد أكدوا في تصريحات رصدتها "المساء"، أن انشغالاتهم التي بلّغوها المسؤولين، بقيت بدون استجابة، داعين في نفس النداء، إلى رصد النقائص المسجلة في الميدان، والتكفل بها من خلال برمجة مشاريع تنموية يفتقرون إليها. مازال كثير من النقائص تسجل عبر مناطق الظل المحصاة عبر إقليم ولاية الجزائر رغم الجهود المبذولة في الميدان، في إعداد مخططات عمل للنهوض بمناطق لم تنل حظها من التنمية ببعض بلديات العاصمة، الأمر الذي دفع بسكانها إلى رفع شكاواهم إلى المسؤول الأول عن العاصمة، سعيا منهم للحصول على قسط من الاهتمام ضمن مختلف البرامج المسطرة. مشاكل في الواجهة بحاجة إلى تغيير دار حديث كل من التقت بهم "المساء"، حول ما يعانونه مع مشكل رفع النفايات من الشوارع، وانقطاع الماء الصالح للشرب عن منازلهم، وتدهور شبكة الصرف الصحي، وصعود المياه المستعملة إلى السطح، وتدهور شبكة الطرقات الحضرية، وما يترتب عنها من تضرر وسائل النقل، وهو ما يؤشر، حسب المشتكين، إلى فشل المسؤولين المحليين في تجسيد برامجهم التي وعدوا بها، فيما يؤكد المنتخبون المحليون، في المقابل، أن الأمر تَجنٍّ عليهم وعلى مجهوداتهم، لأن كل المشاريع المبرمجة منذ تنصيبهم على رأس أغلب المجالس الشعبية ببلديات العاصمة، كانت من أجل ترميم البنية التحتية التي تسلَّموها منهارة عن آخرها، لا سيما أن الكثير من الأحياء لم تستفد من مشاريع تنموية منذ مدة. ضرورة الالتفات إلى مشكل غياب النقل وقفت "المساء"، في هذا الشأن، على أزمة النقل التي تشهدها مناطق ببلدية المرسى، حيث أكد السكان أنهم رفعوا هذا الانشغال إلى أزيد من 5 سنوات بدون ردة فعل من قبل المسؤولين، فيما أشاروا إلى أن بلديتهم لا تملك خط نقل مباشر، يربط بلديتهم بالبلديات المجاورة، ويمر عبر أحيائها، مؤكدين أنهم مجبَرون على التنقل إلى مدينة برج البحري مشيا على الأقدام. كما إن البعض يضطرون لاستعمال أكثر من حافلتين للوصول إلى بلديات مجاورة لا تبعد سوى ببضعة كيلومترات. وبالمقابل، قال مسؤول بالمجلس الشعبي البلدي إن المشكل خارج عن نطاق البلدية، حيث رمى بالمسؤولة في مرمى مديرية النقل لولاية الجزائر، التي لم تحرك ساكنا، حسبه. وأشار إلى أن هناك فوضى تطبع خطوط النقل الرابطة بين بلديتي برج البحري وعين طاية، بسبب التجاوزات التي يقوم بها أصحاب الحافلات في غياب الرقابة، الذين يتعمدون، حسب المصدر، عدم المرور عبر بلدية المرسى، لا سيما بحيّي تامنتفوست والمحجر، موضحا أن السكان يجدون صعوبات كبيرة في التحرك في ظل غياب الحافلات، وحتى سيارات الأجرة. سكان هراوة يطالبون بتنفيذ الوعود تحدّث ممثلو بعض أحياء بلدية هراوة الواقعة شرق العاصمة، عن عدم تجسيد كثير من المشاريع التي وعد بها المنتخبون، داعين في هذا الإطار، إلى استكمال المشاريع التنموية، التي من شأنها إعادة بعث العمليات الحيوية في مختلف الأحياء، فيما أبدى محدثو "المساء" ارتياحهم لما أُنجز في قطاع الأشغال العمومية في شقه المتعلق بالطرق، على غرار ارتياحهم لفتح الطريق بين حيّي "البريدية" و«معمرية" الرابط بين بلديتي الهراوة والرويبة، والذي ساهم في التقليل من ازدحام الطريق. كما اعتبر مواطنون آخرون أن المنتخبين المحليين لم يشرعوا في تجسيد وعدوهم التي تقدموا بها خلال حملاتهم الانتخابية، آملين في تدارك ما فات من مشاريع خلال العهدة الانتخابية الحالية، ومطالبين بالمرافق الضرورية، على غرار المؤسسات التربوية والهياكل الخدماتية والملاعب الجوارية. ويطالب سكان هراوة بتهيئة محطة نقل، إذ أكدوا أنه رغم أهمية هذا المحور الذي يربط ثلاث بلديات، إلا أن المسافرين يجدون صعوبة في الوصول إلى مقاصدهم، بدءا ببلدية عين طاية عند مواقف المستشفى، وحي "سيركوف" وحي "ديكابلاج"، بغرض الوصول إلى هراوة والرغاية، حيث يضطرون للانتظار طويلا، أو العودة إلى المحطة الرئيسة بعين طاية. وحسب أحد المواطنين، فإن مشاهد التدافع والازدحام تتكرر يوميا، خاصة أن هذه المواقف تبعد عن أحيائهم بمسافة طويلة، مثلما هو شأن حيّي "لعربي" و"أولاد معمر"، علاوة على غياب محطة رئيسة ببلدية الهراوة. أما بعين طاية فقد التقت "المساء" خلال زيارتها المنطقة، بعيّنة من الشباب، الذين أبدى العديد منهم امتعاضهم وتذمرهم الشديدين تجاه النقص الفادح في المرافق الترفيهية والرياضية التي تُعتبر متنفسهم الوحيد لقضاء أوقات فراغهم، في ظل غياب تام لمساحات وفضاءات لعب للأطفال، الذين لا يجدون مكانا للعب سوى في الطرق، معرضين بذلك أنفسهم للخطر، ومشيرين إلى كثرة الحوادث التي وقعت بسبب لعب الأطفال في الطرقات. من أجل "عاصمة نظيفة".. دعوة إلى وضع بطاقة استشرافية تراعي النمو الديمغرافي تستمر سلسلة الاجتماعات التي يعقدها والي العاصمة أحمد معبد بمقر الولاية والتي تخص تحسين الوضع البيئي والمحيط في إطار مخطط "الجزائر العاصمة مدينة نظيفة"، التي سخّرت خلالها كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للعناية والتكفل بالمحيط، وتحسين ظروف معيشة السكان. تعمل السلطات الولائية رفقة العديد من المصالح، على إيجاد حلول ناجعة وفعالة لإشكالية رفع وتجميع ومعالجة واسترجاع النفايات بمختلف أنواعها ومصادرها وتثمينها، وفقا للأساليب الحديثة والتقنيات العصرية المعتمدة في كبريات العواصم العالمية، والتي تراعي المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وقد اطلع والي العاصمة معبد أحمد، على الورقة التقنية الأولية التي تتضمن إنشاء محطات جمع وفرز النفايات، والمركز المدمج لمعالجة النفايات، حيث أسدى تعليمات بضرورة تحيين الورقة التقنية بطريقة استشرافية تراعي النمو الديموغرافي لسكان العاصمة، والتزايد المضطرد لحجم النفايات الناجمة عن ذلك. كما أمر بالاطلاع على مختلف تجارب وخبرات الدول الرائدة في هذا المجال، قصد الاستفادة منها، ومن أحدث التجهيزات والآليات المستعملة في جمع وفرز ومعالجة النفايات. أما عن كيفية دفن وردم النفايات المنزلية التي تشكل خطرا كبيرا على البيئة وكذا استرجاع المواد البلاستيكية وغيرها من المواد الأخرى التي لا تتعدى نسبتها 10 ٪ والأخرى تُدفن تحت التراب، فيرى المختصون أن الحل الوحيد هو العمل على استرجاع كل المواد القابلة للتجديد والنفايات المتبقية "غير الصالحة"، لتذهب إلى الفرن الكبير المخصص لحرق كل النفايات، بينما يذهب الرماد المتبقي إلى قطاع الفلاحة، من أجل المحافظة على البيئة من جهة، وتحقيق موارد مالية إضافية عن بيع أسمدة هذه النفايات من جهة أخرى. وللقضاء على الرمي العشوائي للنفايات المنزلية، تنصح السلطات الولائية باحترام أوقات وضع القمامات خارج المنازل وفوق الأرصفة، مع تخصيص حاوية أمام كل عمارة لتفادي تشويه منظر الشوارع. كما سيتم تسخير الإمكانيات لمصالح التطهير والنظافة، من خلال توفير شاحنات لرفع النفايات بمختلف بلديات العاصمة، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة الرمي العشوائي في الطرقات والأزقة بالتوعية والتحسيس، عن طريق الجمعيات ولجان الأحياء. "المساء" تزور محطات بعض البلديات الساحلية.. لا دورات مياه ولا واقيات.. وناقلون ناقمون يطالب سكان البلديات الساحلية بتزويد محطات النقل بالخدمات المطلوبة، تزامنا مع حلول فصل الصيف، حيث تفتقر أغلب محطات النقل لمرافق خدماتية، على غرار دورات المياه، وصولا إلى توفير حافلات نظيفة ومريحة، ومرورا على واقيات الشمس والأمطار والأمن، الذي يُعد شرطا ضروريا من شأنه ضمان راحة المسافرين وحمايتهم في المحطة. الزيارة الميدانية التي قامت بها "المساء" إلى بعض محطات النقل البري بكل من بلديات زرالدة وعين البنيان والشراقة والرغاية، كشفت أنها لاتزال بعيدة كل البعد، عن توفير وسائل الراحة للمسافرين، لافتقارها لأدنى الشروط المطلوبة. محطة زرالدة بحاجة إلى التفاتة ونحن نتجول في محطة زرالدة، غرب العاصمة، لاحظنا نقائص كبيرة تسجل بهذا المرفق، تتمثل في غياب الواقيات واللافتات التي توجه المسافرين. كما يُعد نقص الخطوط مشكلا آخر تحدّث عنه بعض المواطنين الذين التقينا بهم، والذين أكدوا أنهم يجدون صعوبات كبيرة في الوصول إلى أحيائهم في ظل النقص الفادح للخطوط، وبالأخص في اتجاه حي القرية الفلاحية وحي خلوفي، اللذين أصبحا معزولين لعدم دخول الناقلين إليهما. للإشارة، تم افتتاح المحطة البرية بزرالدة سنة 2004، ويشرف عليها القطاع الخاص. وتتربع على مساحة 900 متر مربع. وتشمل 9 وجهات، بقدرة استيعاب 250 حافلة، إلا أن عدد الحافلات المستخدمة لا يتجاوز 110 حافلة. وتُعد المحطة همزة وصل بين العاصمة وولاية تيبازة. فوضى بمحطة عين البنيان زائر محطة عين البنيان التي تتربع على مساحة 3 آلاف متر مربع ودخلت الخدمة سنة 2002، يلاحظ استعمال المسافرين حافلات قديمة ومهترئة، حيث أكد بعض المواطنين أنهم يضطرون لاستعمالها في ظل غياب البديل، مشيرين إلى أن غياب الرقابة يشجع الناقلين على العمل في مثل هذه الظروف. كما يشتكي المسافرون من طول انتظار أصحاب الحافلات، الذين يبقون في المحطة حتى تكتظ الحافلة، ولا يغادرونها إلا وهي مملوءة عن آخرها، ناهيك عن ضيق مساحة المحطة البرية التي تغطي عدة اتجاهات. ومن جهة أخرى، يشتكي بعض الناقلين الذين تحدثنا إليهم، من زيادة عدد الحافلات في بعض الخطوط، مما تسبب في خلق مشاكل بين الناقلين الخواص، موضحين أنهم يعانون من تضخم الضرائب المفروضة عليهم، فهم يشتكون من قلة المداخيل مقارنة بالضرائب التي تفرَض عليهم. وقد حمّل الناقلون الإدارة مسؤولية الفوضى التي تشهدها محطة عين البنيان، لأنها تمنح رخص استغلال الخطوط بدون مراعاة العواقب الناجمة عنها، بعد أن اضطروا للعمل بالتناوب، من أجل ترك الفرصة لجميع أصحاب الحافلات. وفي هذا الصدد، ناشد المتحدثون الجهات المعنية وضع حد للفوضى التي تحدث في المحطة نتيجة المنح العشوائي لرخص استغلال الخطوط فيها. محطة الشراقة بدون خدمات زيارتنا محطة الشراقة التي تتربع على مساحة 18 ألف متر مربع، أكد لنا في شأنها رئيس المحطة، أنها تستقبل أزيد من 172 حافلة، ودخلت حيز الاستغلال في شهر جويلية 2004. يشتغل فيها أزيد من 18 عونا، وتغطي 15 اتجاها، في حين يقدر عدد المسافرين عبرها ب 100 ألف مسافر يوميا. وأول ما يلفت الانتباه في المحطة، اهتراء الأرضية، وقِدم الحافلات التي تشكل خطرا على حياة المواطن. وأكد بعض مستعملي هذه المحطة، أنهم يجدون صعوبات كبيرة في التنقل بسبب غياب التهيئة، وانعدام الأمن والنظافة، حيث يتعرض المواطنون للسرقة أمام مرأى ومسمع الجميع. كما إن غياب المرافق الخدماتية يجعل المحطة شبيهة بالمواقف العشوائية، علما أن دورة المياه الوحيدة على مستوى المحطة، مغلقة، وغير مستغلة. كما تحدّث الناقلون عن ارتفاع حقوق استغلال المحطة مقابل ما يدفعون، أيضا، في سبيل تصليح مركباتهم نتيجة الأضرار التي تلحق بها في كل مرة، نظرا لاهتراء أرضية المحطة. محطات عشوائية بالرغاية خلال جولتنا ببلدية الرغاية، اكتشفنا أن هناك محطتين في نفس البلدية، الأولى شرعية، والأخرى توجد بحي "السيقنة"، وهي محطة عشوائية تابعة للخواص، والتي جهل مصيرها، حيث يستغلها الخواص منذ أزيد من 18 سنة، بعد أن قامت البلدية بمنحهم رخصة استغلالها، على حد تعبير رئيس المحطة، غير أنها تفتقر لأدنى الشروط الخدماتية، على غرار الواقيات، ودورات المياه، ولافتات توجه المسافرين وأعوان الأمن. أما على مستوى المحطة المنظمة، فعبّر بعض الناقلين عن تأسفهم للضريبة الباهظة التي يدفعونها، والمقدرة ب 4000 دينار شهريا، حيث اعتبروها مكلفة وغير عادلة نظرا لسعر التذكرة. وحسب تعبيرهم، ففي كثير من الأحيان لا يتمكنون من دفع مستحقات القابض، فكيف لهم أن يتحملوا هذه الضريبة؟ مما أجبرهم على نقل المسافرين في حافلات "هرمة"، لعجزهم عن اقتناء عتاد جديد.
