تفتقر محطات النقل في الجزائر العاصمة إلى مرافق للخدمات، تعين المسافر قبل أن يمضي في رحلته، بداية من دورة المياه، وصولا إلى ركوب حافلة نظيفة ومتينة، مرورا بالجلوس تحت واقيات الشمس والأمطار، وتوفير الأمن يعد شرطا ضروريا من شأنه ضمان راحة المسافرين وحمايتهم في المحطة، وكشفت زيارة «المساء» إلى أغلب محطات النقل في الولاية، رفقة لجنة النقل وتهيئة الإقليم التابعة للمجلس الشعبي الولائي، عن غياب محطة نقل برية تتمتع بكل المزايا اللازمة. أكدت الخرجة الميدانية التي قمنا بها إلى محطات النقل البري بكل من بلديات ابن عكنون، زرالدة، عين البنيان، الشراقة، الرغاية، الحراش، براقي، بئر مراد رايس، بئر خادم والقبة، رفقة رئيسة لجنة النقل وتهيئة الإقليم السيدة ابن دايخة نسيمة، ممثل عن مديرية النقل، السيد عبد النور أغول، رئيس دائرة مؤسسة التسيير المروري، السيد سالمي نور الدين، أن محطات النقل لا تزال بعيدة كل البعد عن التحضر، مقارنة بالدول المتقدمة، كونها تفتقر لشروط تحسين خدمة المسافر.
توسيع محطة ابن عكنون حبر على ورق كشفت زيارتنا إلى محطة ابن عكنون التي يقصدها العديد من المواطنين يوميا، عن أنها ضيقة المساحة وأرضيتها مهترئة تماما ولا تتسع لجميع مستعمليها، حيث أكد رئيس المحطة، السيد بهلول نبيل، أنها تتربع على مساحة 5 آلاف و50 مترا مربعا، وعدد الحافلات التي تستغلها المحطة 176 حافلة تغطي 14 خطا، ويبلغ عدد المسافرين يوميا حوالي 15 ألفا. كان افتتاح المحطة في 01 فيفري سنة 2001، وعدد المستخدمين فيها وصل إلى 12 عونا يشرفون على فرقتين، علما أن المحطة تفتح أبوابها من الساعة ال4 صباحا إلى غاية ال10 ليلا، وتضمن مؤسسة «إيتوزا» احترام هذه المواقيت، نظرا لموقع المحطة الاستراتيجي. ورفع مسؤول المحطة مجموعة من الانشغالات على مسامع اللجنة الولائية، أهمها ضيق المحطة لأن قدرة استيعابها لا تتجاوز 90 حافلة، غير أنها تستقبل 176 حافة يوميا، مما يمنع استحداث خطوط جديدة تربط المحطة بالأحياء السكنية الجديدة، كما لاحظت لجنة النقل انعدام الواقيات بالنسبة للمواقف المخصصة لحافلات النقل الحضري «إيتوزا»، بالإضافة إلى مشكل اكتظاظ وازدحام المدخل الخاص بالمحطة. كما أكد بعض المواطنين أن البلدية وعدت في وقت سابق بتوسيع المحطة، لكن المشروع لا يزال مجرد حبر على ورق، في المقابل، أكد رئيس بلدية ابن عكنون، السيد كمال بوعرابة، أن مصالحه على دراية بضيق المحطة التي لا تتحمل هذا الضغط اليومي، حيث أوضح أن هيئته انتهت من دراسة مشروع توسيع المحطة اعتمادا على العقار المحاذي لها منذ شهر جوان 2013، وستنطلق أشغال توسعتها قريبا، إلى جانب إنجاز موقف بطوابق بسعة 500 سيارة، سيستفيد منه مستشفى ابن عكنون.
الخدمات محدودة في محطة زرالدة ونحن نتجول في محطة زرالدة، غرب العاصمة، لاحظنا نقائص كبيرة يعاني منها هذا المرفق، تتمثل في غياب الواقيات واللافتات التي توجه المسافرين، كما يعد نقص الخطوط مشكلا آخر تحدث عنه بعض المواطنين الذين التقيناهم، حيث أكدوا أنهم يجدون صعوبات كبيرة في التنقل إلى أحيائهم في ظل نقص الخطوط الفادح، وهو الأمر الذي لم ينكره منتخبو المجلس الشعبي البلدي، وبالأخص في اتجاه حي القرية الفلاحية وحي خلوفي اللذين أصبحا معزولين بسبب عدم دخول الناقلين إليهما. كما تساءل السكان عن المحلات المغلقة المتواجدة على مستوى المحطة، وهو الانشغال الذي رفعته رئيسة لجنة النقل، السيدة ابن دايخة، للمجالس المحلية المنتخبة ورد عليها نائب الرئيس، السيد فراجي بلقاسم، بأن المحطة تابعة للقطاع الخاص وليست من حق البلدية التصرف فيها. للإشارة، تم افتتاح المحطة البرية بزرالدة سنة 2004، ويشرف عليها القطاع الخاص، تتربع على مساحة 900 متر مربع، وتشمل 9 وجهات بقدرة استيعاب 250 حافلة، إلا أن عدد الحافلات المستخدمة لا يتجاوز 110 حافلات، و تعد المحطة همزة وصل بين العاصمة وولاية تيبازة، تحتوي على 9 محلات مستغلة، بها 9 أعوان، تفتح أبوابها من 00 :05 صباحا إلى 23:00 ليلا.
تشبع الخطوط مشكل محطة عين البنيان الزائر لمحطة عين البنيان التي تتربع على مساحة 3 آلاف متر مربع، ودخلت الخدمة سنة 2002، يلاحظ استعمال المسافرين لحافلات قديمة ومهترئة، حيث أكد بعض المواطنين أنهم يضطرون إلى استعمالها في ظل غياب البديل، مشيرين إلى أن غياب الرقابة يشجع الناقلين على العمل في مثل هذه الظروف، كما يشتكي المسافرون من طول انتظار أصحاب الحافلات الذين يبقون في المحطة حتى تكتظ الحافلة ولا يغادرونها إلا وهي مملوءة عن آخرها، ناهيك عن ضيق مساحة المحطة البرية التي تغطي 7 اتجاهات؛ 2 منها تغطيهما مؤسسة «إيتوزا»، وتشرف عليها مؤسسة التسيير المروري لولاية الجزائر. من جهة أخرى، يشتكي بعض الناقلين الذين تحدثنا إليهم من زيادة عدد الحافلات في بعض الخطوط، مما تسبب في خلق مشاكل بين الناقلين الخواص، حيث يحتاج الخط حسبهم إلى 10 حافلات، لكن مديرية النقل تمنح رخص استغلال الخط لأكثر من 40 ناقلا، هذا ما نتج عنه تشبع في الخط. وأكد الناقلون في تصريح لهم، أنهم يعانون من تضخم الضرائب المفروضة عليهم، فهم يشتكون من قلة المداخيل مقارنة بالضرائب التي تفرض عليهم، وقد حمّل الناقلون الإدارة مسؤولية الفوضى التي تشهدها محطة عين البنيان، لأنها تمنح رخص استغلال الخطوط دون مراعاة العواقب الناجمة عنها، بعد أن اضطروا إلى العمل بالتناوب من أجل ترك الفرصة لجميع أصحاب الحافلات. وفي هذا الصدد، ناشد المتحدثون الجهات المعنية ضرورة توقيف الفوضى التي تحدث في المحطة، نتيجة المنح العشوائي لرخص استغلال الخطوط فيها.
محطة الشراقة خارج مجال التغطية عند زيارتنا لمحطة الشراقة التي تتربع على مساحة 18 ألف متر مربع، أكد لنا رئيس المحطة أنها تستخدم 172 حافلة، ودخلت حيز الاستغلال في شهر جويلية 2004، يشتغل فيها 18 عونا، وتغطي 15 اتجاها، كما أن حافلات النقل الحضري «إيتوزا» غير متوفرة بهذه المحطة، وتفتح أبوابها يوميا من الساعة 5:30 إلى غاية 20:00 مساء، عدد المسافرين عبرها بلغ 100 ألف مسافر يوميا، وأول ما يلفت الانتباه في المحطة؛ اهتراء الطرق وقدم الحافلات التي تشكل خطرا على حياة المواطن. وأكد بعض مستعملي هذه المحطة أنهم يجدون صعوبات كبيرة في التنقل بسبب غياب التهيئة وانعدام الأمن والنظافة، حيث يتعرض المواطنون للسرقة أمام مرأى ومسامع السلطات المحلية، كما أن غياب المرافق الخدماتية يجعل المحطة شبيهة بالمواقف العشوائية، علما أن دورة المياه الوحيدة على مستوى المحطة مغلقة وغير مستغلة. كما تحدث الناقلون عن الضرائب المرتفعة التي يدفعونها مقابل استغلال المحطة، ويدفعون فاتورة أخرى في سبيل تصليح مركباتهم نتيجة الأضرار التي تلحق بها في كل مرة، بسبب أرضية المحطة المهترئة، ولا يقف الوضع عند هذا الحد، فحتى البالوعات تعرف انسدادا، مما يجعل المحطة مغمورة بالمياه بمجرد سقوط المطر، الأمر الذي يصعب من تنقل المسافرين داخلها، يوضح محدثونا.
محطة عشوائية في الرغاية وأخرى منظمة يدفع الناقلون ضرائبها باهظا خلال جولتنا في بلدية الرغاية، اكتشفنا أن هناك محطتين في نفس البلدية، الأولى شرعية وأخرى يطلق عليها تسمية «السيقنة» وهي محطة عشوائية تابعة للخواص، هذه الأخيرة مصيرها مجهول ويستغلها الخواص منذ أزيد من 18 سنة بعد أن قامت البلدية بمنحهم رخصة استغلالها، على حد تعبير رئيس المحطة، غير أنها تفتقر لأدنى الشروط الخدماتية، على غرار الواقيات، دورات المياه، لافتات توجه المسافر وأعوان الأمن، أما على مستوى المحطة المنظمة، فعبر بعض الناقلين عن تأسفهم للضريبة الباهظة التي يدفعونها والمقدرة ب 4000 دينار شهريا، حيث اعتبروها مكلفة وغير عادلة نظرا لسعر التذكرة المقدر ب15 دج، وحسب تعبيرهم، ففي الكثير من الأحيان لا يتمكنون من دفع مستحقات القابض، فكيف لهم أن يتحملوا هذه الضريبة؟ مما أجبرهم على نقل المسافرين في حافلات «هرمة» لعجزهم عن اقتناء عتاد جديد. وفي هذا الشأن، أكد رئيس دائرة مؤسسة التسيير المروري للجزائر العاصمة، السيد سالمي نور الدين، أن مطلبهم مشروع، لكن المؤسسة حددت هذا المبلغ المفروض على 30 محطة تابعة لها على مستوى العاصمة، فمؤسسة «مترو الجزائر» هي المخولة بتحديد مبلغ الضريبة، لكن سيأخذ مطلبهم بعين الاعتبار.
مؤسسة التسيير المروري وراء فوضى محطة بومعطى وأنت تسير في محطة بومعطي بالحراش، تلاحظ الكثير من النقائص في مجال الخدمات الأساسية التي يجب أن تقدّم للمواطن البسيط، إذ أنه رغم توفر الكثير من الحافلات الخاصة والتابعة لمؤسسة النقل الحضري، إلا أن ضيق المحطة يجعل كل من يرتادها غير مرتاح تماما، بالإضافة إلى الأوساخ المتناثرة هنا وهناك، لاسيما أنها بمحاذاة السوق الفوضوية. اقتربنا من بعض المواطنين الذين اعتبروا محطة بومعطي ناقصة وغير مهيأة في جميع المجالات، حيث أكدوا لنا أنها غير نظيفة تماما، إذ تقابلك الأوساخ من كل جانب تدخل فيه المحطة، مضيفين أن حتى الأماكن الخاصة للجلوس غير متوفرة. في المقابل، حمل رئيس بلدية الحراش، السيد مبارك عليك مؤسسة التسيير المروري في الجزائر، مسؤولية وضعية محطة بومعطي، حيث أكد أن المؤسسة المشرفة عليها لم تحترم الشروط المتفق عليها في العقد، بعد أن نفى المتحدث استفادة مصالحه من أية عائدات مالية خاصة بالمحطة، فكان من المفترض أن تعرف مشروع توسعة على عاتقها وتزويدها بكل المرافق الخدماتية من واقيات ودورات مياه ومحلات تجارية وغيرها، علما أن البلدية سخرت مبلغا ماليا من خزينتها قدره 3 ملايير و900 مليون سنتيم لإعادة تهيئتها. وقد طالب السيد مبارك عليك بضرورة تحديد الصلاحيات، بالتالي معرفة كل طرف واجباته وحقوقه في المحطة، وطالب المتحدث من المجلس الشعبي الولائي بضرورة إدراج خطوط جديدة تربط المدينة بالأحياء السكنية الجديدة، مثل الحي السكني الجديد «كوريفة» ومحطة «الميترو». من جهته، أوضح السيد سالمي عبد النور، ممثل مؤسسة التسيير المروري، أن وضع المحطة راجع إلى المنطقة الحساسة في البلدية، كما أشار إلى أنه تم تقليص مساحة المحطة.
محطتان جديدتان في بلديتي براقي وبئر مرادرايس على هامش الزيارة التي قادتنا إلى بلدية براقي، لاحظنا أن السلطات المحلية بصدد إنجاز محطة برية جديدة للقضاء على تلك المتواجدة بمدخل البلدية على حافة الطريق، حيث أكد نائب رئيس بلدية براقي، السيد سعيد غريب، أن هذه المحطة الجديدة ستدخل حيز الخدمة يوم 5 جويلية القادم، علما أن هذه الأخيرة تستوعب أزيد من 150 حافلة وتغطي 15خطا. وبالنسبة للمحطة القديمة التي لاتزال في الخدمة، ففي الأساس كانت خاصة بحافلات «إيتوزا»، لكنها حولت إلى محطة عامة وتعتبر صغيرة وضيقة مقارنة بالضغط الذي تعرفه، حسب محدثنا، موضحا أنه بعد دخول المحطة الجديدة الخدمة سوف يتم استغلال العقار المسترجع لبناء مقر الدائرة الإدارية لبراقي، وكذا تحويلها إلى محطة «ميترو» براقي. كما ستستفيد بلدية بئر مراد رايس من محطة جديدة انطلقت الأشغال بها منذ حوالي شهر ومقرر أن تضم 40 حافلة و51 سيارة وحظيرة تتسع ل881 سيارة، بهدف التخفيف من الضغط على محطة بئر مراد رايس القديمة التي تتربع على مساحة 3 آلاف و500 هكتار، تدخلها 55 حافلة في اليوم وتغطي 5 اتجاهات، ولا تزال تفتقر للشروط الخدماتية.
محطتا ابن عمر وبئر خادم حدث ولا حرج لا تختلف الصورة كثيرا بمحطتي ابن عمر في القبة وتلك المتواجدة ببئر خادم، حيث يلاحظ الزائر لهاتين المحطتين الفوضى العارمة التي راح ضحيتها المواطن البسيط الذي يضطر إلى استعمال حافلات الموت يوميا، في ظل غياب البديل، كما يشتكي المواطنون من ضيق المحطتين وكثافة الخطوط التي تربط العاصمة بالعديد من بلدياتها، والمتجول داخلهما يلاحظ حجم متاعب المواطنين في التنقل إلى الأماكن التي يقصدونها، بسبب الاكتظاظ والضغط الكبيرين، حيث أكد أحد المواطنين الذي وجدناه ينتظر على رصيف خط ابن عمر –الرستمية (شوفالي)، أن محطة القبة لم تعد صالحة لاستقطاب عدد هائل من المسافرين بسبب ضيق المساحة ونقص التهيئة، ولابد من توسيعها أو تحويلها إلى مكان آخر أكثر اتساعا، موضحا أن هذا الخط يستقبل حشودا كبيرة من المواطنين، مما يصعب عليهم الركوب ويؤدي في بعض الأحيان إلى اشتباكات بين المواطنين.
مديرية النقل تمنح الخطوط بطريقة عشوائية عند تواجدنا في محطة ابن عمر، قمنا بزيارة مكتب المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، فأكد لنا رئيسه، السيد فنيرة عمار، أن قطاع النقل يعرف فوضى كبيرة بسبب مديرية النقل التي تمنح رخص استغلال لحافلات مهترئة يزيد عمرها عن 20 سنة في خطوط مشبعة، كما تمنح خطوطا لحافلات لا تملك محطات، ضاربة عرض الحائط بتوصية التجميد التي أعلنت عنها الوصاية، حيث يطالب المكتب بالتجميد المؤقت لعملية منح رخص استغلال خطوط منتظمة للنقل العمومي للمسافرين. وأشار محدثنا إلى أن مديرية النقل في العاصمة، تقوم بتوزيع الخطوط بشكل عشوائي، الأمر الذي جعل الناقلين في حيرة من أمرهم ولم يتمكنوا من العمل في ظروف مواتية، لذا يطالب هؤلاء بإعطاء الصلاحيات لأعضاء المكتب الولائي بهدف تجميد الخطوط والالتزام بمخطط نقل واضح يضمن سلامة السائقين والقابضين ماديا ومعنويا، مشيرا إلى أن 47 ولاية طبقت تعليمة وزير النقل الجديد، السيد عمار غول، لتجميد الخطوط، ماعدا العاصمة.
تعليمة والي العاصمة تضرب عرض الحائط من جهة أخرى، أعرب أعضاء المكتب الولائي من مختلف الجهات الوسطى، الشرقية والغربية عن أن نقص المردودية هو السبب في نقص الخدمات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط، حيث أكد نائب رئيس الناحية الوسطى، السيد عبد المالك محمد، أن العاصمة تعيش حالة انسداد ولابد من الالتفات إلى انشغالات الناقلين بغية تفادي الانزلاقات، مشيرا إلى أن السائقين في مختلف بلديات العاصمة، على غرار الرغاية، باب الزوار، برج البحري، عين طاية وزرالدة يهددون في كل مرة بالإضراب، ونتدخل لتعليق ذلك أملا في إيجاد حلول سريعة من طرف المعنيين، مشيرا إلى أن التعليمة التي قدمها والي العاصمة، فيما يخص الاهتمام بعامل النظافة في الحافلات ومحطاتها، والتي تكلف السائقين وضع حافلاتهم في المحشر لمدة تتراوح بين 3 إلى 45 يوما في حالة التلاعب، لكن في المقابل يطرح الناقلون من جهتهم طلبات لتمكينهم من تقديم خدمة جيدة للمواطن، على غرار محطات الحافلات التي تكاد تنعدم في العديد من المناطق، تخفيض حجم الضرائب التي يدفعها السائقون والتي تفوق 30 مليون سنتيم في العام، صيانة الحافلات وتأمينها الذي يتجاوز مبلغ 16 مليون سنتيم في السنة، إلى جانب غياب مخطط منظم وتوفير الأمن ببعض المحطات، وغيرها من الانشغالات.
المجلس الشعبي الولائي يمد يد المساعدة في المقابل، تسعى لجنة النقل وتهيئة الإقليم التابعة للمجلس الشعبي الولائي، والتي تترأسها السيدة ابن دايخة نسيمة التي وقفت على حجم النقائص التي يعيشها المواطن والناقل في محطات النقل بالعاصمة، إلى مدّ يد المساعدة وإعادة الاعتبار لملف النقل الذي لا يزال «مريضا» في ظل صمت المعنيين، حيث قدمت رئيسة اللجنة دعوة لكل الناقلين بهدف رفع انشغالاتهم للمجلس الشعبي الولائي تحت إشراف الرئيس السيد كريم بنور في مراسلات رسمية، لدراسة ومناقشة شكاويهم خلال الدورة العادية للمجلس والاهتمام بكل النقائص من خلال الخروج بتوصيات كفيلة بتغيير وضعية النقل في العاصمة.
