الردع لحماية أراضي الدولة من "المافيا"

الرئيس تبون يأمر باستحداث إطار للأوعية العقارية المسترجعة من الترحيل

يحرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على استحداث إطار جديد لحماية أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات من عمليات الترحيل المختلفة، تفاديا لعشوائية التسيير في هذا الملف الحساس الذي تعرض لتلاعبات كثيرة من قبل مافيا العقار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي جعله يشدّد على ضرورة أن يتضمن مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها جانبا ردعيا.
خصّ اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، أول أمس، حيزا هاما لهذه النقطة حيث أمر بإثراء مشروع القانون، وتسليط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ ومن يثبت تقاعسه أو تساهله من المسؤولين على كل المستويات، في استمرار تشويه البناء والتعمير وكذا "التمييز بين البناءات الخاضعة للبرامج الخاصة، بحالات إعادة الإسكان وحالات البناءات التي تشملها ضرورة التسوية وفق قانون التعمير". كما اتسمت تعليمات الرئيس تبون بالصرامة بخصوص الحفاظ على العمران، حيث أمر في هذا الصدد ب "مراجعة قانون التعمير وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا، خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة بالأخص في المدن".
لأجل تفعيل هذه التعليمات، أمر الرئيس تبون كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير السكن والعمران والمدينة، بالحرص على استحداث شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير لتعزيز حماية أراضي الدولة وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن. وكانت الحكومة قد درست في وقت سابق مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، حيث كرس إطارا قانونيا يقر عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا وفرض غرامة بمبلغ مليوني دينار (200 مليون سنتيم). على كل تعد على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها.
ويشير القانون إلى تدابير تسمح بمكافحة الأبنية غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، بشكل فعّال، وتعزيز مسؤولية مسيريها وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، كما يحظر أي مساس أو استيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، سواء كان لغرض البناء عليها أو استغلالها في أغراض أخرى. وكان رئيس الجمهورية قد أعلن شهر أوت الماضي، عن التحضير لقانون جديد يعاقب بقوة المستولين على أراضي الدولة، مضيفا في لقاء مع الصحافة "سيكون هناك قانون عن قريب، يكون فيه العقاب وخيما لمن يستولي على أراضي الدولة بدون وجه حق".
ويأتي قرار رئيس الجمهورية بحماية الأراضي الفلاحية بعد الفوضى التي عرفها الملف خلال السنوات الماضية، حيث تم الاستيلاء على أراض زراعية ومساحات بناء مملوكة للدولة، كما تم إنشاء عقارات وأحياء سكنية بصورة فوضوية، خاصة أن الدولة كانت منشغلة بمعالجة تداعيات الأزمة الأمنية الحادة التي كانت شهدتها الجزائر في التسعينيات. فقد استغل رجال المال والنفوذ نفس الظروف للاستيلاء على عقارات ومساحات مجاورة، بعضها ذات طابع زراعي، لمخصصات منحت لهم للبناء أو إنجاز مشاريع من دون رخصة قانونية.