أقصى العقوبات على المتواطئين في تشويه البناء والتعمير

شدّد خلال مجلس الوزراء على حماية أراضي الدولة.. الرئيس تبون:

❊ تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة من عمليات الترحيل
❊ مراجعة قانون التعمير للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا
❊ استحداث شرطة العمران وتمثيلها في كل أحياء البلديات
❊ الحق النقابي والحق في الإضراب ركيزتان أساسيتان في بناء الديمقراطية
وجّه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، الحكومة لإثراء مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وأمر وزيري الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسكن والعمران والمدينة، باستحداث شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير، لتعزيز حماية أراضي الدولة، وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن، مع إدراج جانب ردعي يسلّط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ ومن يثبت تقاعسه أو تساهله في تشويه البناء والتعمير.
استهل اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، أمس، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، أشغاله بالاستماع لعرض الوزير الأول الذي تناول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، قبل مباشرة جدول الأعمال التي تضمن دراسة مشاريع قوانين تخص حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، ممارسة الحق النقابي، الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى عرض في قطاع التربية حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة الأساتذة والمعلمين.
لدى استعراضه لملف حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، أسدى الرئيس عبد المجيد تبون جملة من التوجيهات، التي شملت على وجه الخصوص، العمل على إثراء مشروع هذا القانون بمراعاة عدد من العوامل الضرورية، أهمها، تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات، لاسيما الأوعية العقارية التي تُسترجع من عمليات الترحيل المختلفة وكذا مراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، "حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا، خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة، بالأخص في المدن".
في هذا الإطار أمر رئيس الجمهورية كلا من وزير الداخلية ووزير السكن بالحرص على استحداث شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير، لتعزيز حماية أراضي الدولة، وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن. كما شدّد على ضرورة أن تدرج ضمن مراجعة قانون التعمير، جانبا ردعيا، يسلط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ ومن يثبت تقاعسه أو تساهله من المسؤولين على كل المستويات، في استمرار تشويه البناء والتعمير. وحث السيد الرئيس الحكومة على التمييز بين البناءات الخاضعة للبرامج الخاصة، بحالات إعادة الإسكان وحالات البناءات التي تشملها ضرورة التسوية، وفق قانون التعمير.
وخلال استعراضه لمشروع قانون ممارسة الحق النقابي، أبرز السيد عبد المجيد تبون أن هذا النص يهدف إلى تكريس الحق النقابي والحق في الإضراب كركيزتين أساسيتين في بناء الديمقراطية، وتفادي الانحرافات والاختلالات في المجال المهني، لإصلاح هذه المنظومة، مشدّدا على ضرورة إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون في أقرب الآجال. كما أمر السيد رئيس الجمهورية لدى استعراضه لمشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، بإصدار النصوص التنظيمية في أقرب وقت، إسهاما في تعزيز السكينة وحقوق وواجبات الفئات المهنية. وتناول اجتماع مجلس الوزراء عرضا حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة المعلمين والأساتذة، حيث أسدى أوامر وتعليمات للحكومة لتنفيذ قراراته بشأن هذه الفئة المهنية. كما أسدى السيد توجيهات عامة للحكومة، قبل اختتام الجلسة بمصادقة مجلس الوزراء على مراسيم تتضمن تعيينات وانهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.