150 جمعية حقوقية إسبانية تندّد بإغلاق القضاء لملف مأساة مليلية

في ظل تسجيل خروقات وانتهاكات المخزن في المحاكمات الجائرة ضد المهاجرين

وصفت أكثر من 150 منظمة مدنية وحقوقية اسبانية الحكم الذي اصدرته النيابة العامة الإسبانية القاضي، بغلق ملف مقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء في سياج مليلية فيما يعرف بالجمعة الأسود ب "الخطير للغاية". وشدّدت الجمعيات على أن الوفيات مرتبطة ب "الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات"، فضلا عن اللجوء "غير السليم" لآليات مكافحة الشغب وخاصة الخراطيم المطاطية ومسحوق الفلفل من مسافة قريبة وإغفال الإغاثة. وأعربت عن أسفها "للإفلات من العقاب" في مواجهة الوضع الذي يبرز "عنصرية مؤسسات الدولة في عدم الاستجابة والتحقيق في مقتل العشرات من الأشخاص".
وأعلنت النيابة العامة الإسبانية الجمعة الأخير غلق تحقيقها في مقتل 37مهاجرا إفريقيا خلال محاولتهم دخول جيب مليلية الإسباني في 24 جوان وحجتها بأنها "لم تعثر على مؤشرات ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن الإسبانية خلال هذه المأساة". ويأتي اغلاق هذا الملف رغم المطالب الدولية بضرورة اجراء تحقيق حر وشفاف ونزيه للوقوف على حيثيات هذه الجريمة النكراء التي راح ضحيتها العشرات من المهاجرين الافارقة على يد عناصر الشرطة المغربية، حيث فضحت التسجيلات والصور التي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام هذه القوات للقوة المفرطة ضد المهاجرين بما تسبب في وفاة العديد منهم.
ورغم مساعي السلطات الاسبانية ومعها المغربية إغلاق ملف الجمعة الأسود، إلا أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان أعادت القضية الى الواجهة بإصدارها مؤخرا تقريرا سجلت من خلاله "خروقات جسيمة" و"انتهاكات خطيرة" في "المحاكمات الجائرة" التي أقامها المخزن بحق طالبي اللجوء الأفارقة المعتقلين على خلفية تلك الأحداث المأساوية ودعت إلى فتح تحقيق دولي في هذه المأساة. وأبرز التقرير الذي عرض مؤخرا بمدينة بالناظور سلسلة من الخروقات اقترفتها سلطات المغرب وصلت إلى حد "التزوير" لإدانة هؤلاء المعتقلين الأفارقة ب"تهم ملفقة وثقيلة"، ضاربا عرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها في مجال توفير الحماية الدولية للاجئين. ومن بين الخروقات التي شابت هذه المحاكمات "الماراطونية" التي امتدت حتى ساعات متأخرة إلى ما بعد منتصف الليل والتي وثقتها الجمعية من خلال حضور الجلسات، أن هؤلاء المعتقلين أكدوا "تعرضهم للضرب من قبل قوات الامن المغربية وهو ما تظهره الجروح التي كانت بادية على مستوى الرأس والوجه".
كما أبرز التقرير أن "المهاجرين وقعوا على محاضر الشرطة دون الاطلاع عليها أو قراءتها. وقاموا بإنكار كل التهم الملفقة إليهم خلال مثولهم أمام القاضي"، مشيرا إلى أن "بعضهم وقع ضحية احتيال من قبل الضبطية القضائية التي قامت بابتزازهم بالتوقيع على المحاضر مقابل إخلاء سبيلهم، ليجدوا انفسهم امام تهم ثقيلة واحكام جائرة". ونبّه إلى "التطابق المفضوح في محاضر الشرطة المغربية باستعمال تقنية نسخ ولصق وكأن الأمر يتعلق بمتهم واحد. وهو ما يؤكد أن هذه المحاضر مزورة تم اعدادها على المقاس من أجل تسليط أقصى العقوبات على هؤلاء المهاجرين الفارين من الظروف المعيشية الصعبة ببلدانهم". كما نبّه إلى أن المحاضر "لم تتضمن تهما مفصلة ولم يتم عرض أي أدلة أو حجج أو تسجيلات تدين هؤلاء المتهمين، حيث كانت فارغة وانشائية بتهم فضفاضة".
والأخطر، يضيف التقرير، أن عناصر الأمن الذين يمثلون الحق العام، أكدوا أنهم "لم يتعرضوا للعنف من قبل المهاجرين" وأن "الشهادات الطبية التي حصل عليها أعوان الأمن ممن قيل أنهم تعرضوا للعنف من قبل المهاجرين الأفارقة، حررت دون إجراء فحص طبي في تزوير وتضليل للقضاء". وخلص إلى أن الاحكام التي أدين بها هؤلاء المهاجرون الافارقة المعتقلين على خلفية أحداث 24 جوان "جد قاسية وجائرة" تؤكد "مدى تسخير القضاء لخدمة سياسة الهجرة"، مشددا على أن المتابعات "تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة ووزعت فيها أحكام بأكثر من قرن من السجن في حق 88 مهاجرا تم اعتقالهم يوم الفاجعة وبعدها".