خزينة بلدية وهران تتدعم ب180 مليار سنتيم

لإدماج الشباب والأجور والإطعام المدرسي

صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران، على مداولة تتعلق بدعم مالي من الولاية، تجاوزت سقف 180 مليار سنتيم، سيوجه لأجور العمال وإدماج الشباب من حاملي عقود عمل مؤقتة، ودعم الإطعام المدرسي، وإنجاز مجموعة من المشاريع التنموية بالبلدية، فيما بلغ حجم ميزانية السنة المنقضية 1200 مليار سنتيم، خصص منها أكثر من 70 بالمائة لأجور العمال.
كشف رئيس بلدية وهران، أمين علوش، خلال دورة المجلس البلدي المنعقدة، الأسبوع الجاري، عن خروج بلدية وهران من أزمتها المالية لأول مرة منذ سنوات، بفضل إعانات ولاية وهران، التي مكنت أيضا من تحقيق فائض في الميزانية، سيوجه لإنجاز بعض المشاريع التنموية، واستقبال ضيوف الألعاب العربية، وإنجاز مشاريع جوارية لصالح سكان البلدية. بلغة الأرقام، استفادت البلدية من مبلغ 14 مليار سنتيم، خصصت للتكفل بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، كما خصص مبلغ 47 مليار سنتيم للتكفل بالإطعام المدرسي، ومبلغ 53 مليار للتكفل بالزيادة في النقطة الاستدلالية لعمال البلدية، و22 مليار سنتيم للتكفل بالأثر الرجعي الناتج عن زيادات الأجور، و14 مليار لتسيير وصيانة المدارس الابتدائية.
في الجانب التنموي، خصص مبلغ 2.4 مليار سنتيم لإنجاز ملعبين جواريين، ومبلغ 3.7 ملايير سنتيم لإعادة تأهيل الملعب الجواري لحي "مافال"، فيما خصص مبلغ 25 مليار سنتيم لإنجاز 7 مشاريع تنموية بعدة أحياء، منها تعبيد الطرقات وصيانة الإنارة العمومية. أكدت مديرية المالية بوهران، أن البلدية ستنجز هذه المشاريع بفضل الفائض المالي المسجل لأول مرة، مشيرة إلى أن أغلب الميزانية لا تزال توجه لصالح أجور عمال البلدية، البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف موظف.
بأمر من والي وهران.. هدم طابقين بعمارتين في طور الإنجاز
أقدمت مصالح دائرة وبلدية بئر الجير في وهران، أمس، على هدم طابقين ببنايتين في طور الإنجاز، بعد مخالفة صاحب المشروع لرخصة البناء الممنوحة، التي تحدد عدد الطوابق، في وقت أصدر والي وهران تعليمة تمنع منح التراخيص للمشاريع السكنية الخاصة بالعمارات الشاهقة، والتي يتجاوز علوها علو المساكن والبنايات الموجودة في المنطقة، التي سيقام عليها المشروع.
استبشر سكان ولاية وهران خيرا بقرار الوالي سعيد سعيود، القاضي بمنع تراخيص بناء طوابق عمارات أعلى من البنايات الموجودة في الموقع، وهو القرار الذي وصف بالتاريخي، وسيمكن من التحكم في الوضعية الفوضوية لقطاع ومشاريع السكن الترقوي بولاية وهران. يأتي هذا القرار في وقت تشهد ولاية وهران انتشارا واسعا ومشاريع مكثفة لإنجاز الترقيات العقارية الشاهقة، خاصة ببلديات وهران، بئر الجير، السانيا، عين الترك و سيدي الشحمي، والتي خلفت عدة مشاكل وانزعاجا وسط المواطنين من سكان الأحياء التي تنتشر بها هذه المشاريع، حيث لجأ عشرات المواطنين إلى العدالة، للمطالبة بوقف الأشغال أو إلغاء رخص الطوابق الجديدة، وسبق ل"المساء"، أن تطرقت للموضوع من خلال ربورتاج عن الظاهرة، أبرز حجم التجاوزات التي يعرفها قطاع السكن الترقوي في ولاية وهران.
في المقابل، وتنفيذا للإجراءات الجديدة الخاصة بمنع إنجاز طوابق إضافية مخالفة لرخص البناء الممنوحة، قامت المصالح التقنية لبلدية ودائرة بئر الجير، بإشراف من رئيس الدائرة، أول أمس، بتسخيرة من الوالي، بهدم طابقين في عمارتين شاهقتين في طور الإنجاز بمنطقة "بوس 50"، حيث قام صاحب المشروع بإضافة طابقين في كل عمارة، مخالفا للرخصة التي منحت له بطوابق محددة، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد، حسب متتبعين، فرض سلطة القانون على قطاع السكن الترقوي، وإعادة الاعتبار للعمران في ولاية وهران. علما أن والي وهران، أنشأ لجنة خاصة تضم عدة قطاعات، قامت بوقف أشغال عشرات المشاريع الترقوية المخالفة لرخص البناء، وللقانون، والتي سجلت بها تجاوزات، أحيل بعضها على العدالة للفصل فيها.