الردع لاسترجاع هيبة الدولة

محاربة التزوير لوقف المساس بثقة المواطن بمؤسّسات دولته

يعكس قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إعداد مشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور لمعالجة هذه الظاهرة، حرصه على استعادة هيبة الدولة من خلال تجسيد التزاماته 54 التي تضمنها برنامجه الرئاسي في سياق تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسّسات دولته، ووضع قطيعة مع ممارسات الماضي التي أشعلت الحراك الشعبي السلمي عام 2019 .
فقد وضع رئيس الجمهورية، استعادة الدولة هيبتها التي تعد حجر الأساس لإقامة جمهورية جديدة تتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري، ضمن أولوياته بعد أدائه اليمين الدستورية، حيث لم يتردد في عديد المناسبات في دعوة المسؤولين لأن يكونوا على قدر المسؤولية الموكلة لهم في محاربة المظاهر السلبية التي مازالت تعاني منها الإدارة العمومية وتكبح كل نشاط تنموي في مختلف مناطق البلاد.
أمام هذا الوضع، دقّ الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، أول أمس، ناقوس الخطر من خلال تذكير طاقمه الوزاري بالخطورة التي باتت تشكلها الظاهرة التي تحوّلت إلى "سلوك مجتمعي خطير على حساب غالبية الجزائريين النزهاء"، ما يستدعي التصدي لها عبر إقرار إطار قانوني يقي من تنامي هذه السلوكيات التي تنعكس سلبا على مصالح الشأن العام.
وأمهل رئيس الجمهورية، الحكومة مدة شهر لإعداد هذا المشروع الذي يتوخى منه تجسيد ثقافة جديدة لمحاربة هذه الظاهرة، عبر إرساء آليات فعّالة تعالج بعمق وبصفة ردعية كل الاختلالات المجتمعية، التي من شأنها تجسيد الشفافية وتكريس المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات.
لا تسامح مع المتورّطين في القضايا الكبرى أو الصغرى
وبدا القاضي الأول في البلاد صارما في تطبيق إجراءات ردعية ضد المتورّطين وعدم التسامح مع كل سلوك قد يستهان به في حالات التزوير، حيث حرص على أن يتضمن مشروع القانون "أقصى العقوبات ضد كل مزوّر مهما كان، سواء تورط في قضايا كبرى أو صغرى تخص أبسط مناحي الحياة".
ويشمل الأمر الاعتداءات التي قد تمسّ رجال الأسلاك الأمنية، بالنظر إلى الحالات التي تعرض لها مؤخرا بعض رجال الشرطة في بعض مناطق البلاد والتي وصلت إلى حد الوفاة، فضلا عن "حماية الأطباء وأعوان السلك الطبي"، مع "تشديد العقوبات أيضا على المعتدين على الأساتذة والمعلمين".
فقد أكد الرئيس تبون في عديد المناسبات على التزامه وسعيه الدائم لتوفير المناخ والتحفيزات المساعدة على ترقية قطاع الشرطة وتعزيز قدراته الميدانية، لإضفاء مزيد من الفعالية والاحترافية المواكبة للعصر والقادرة على التصدي للجريمة وردع كل الانحرافات والآفات وبسط السكينة والشعور بالأمان في أوساط المجتمع. ولن يتأتى ذلك إلا بضمان الحماية لأفراد هذا القطاع الذي يعد جزءا من الأسلاك الأمنية، حيث مازالت هذه الأخيرة تبلي البلاء الحسن، على غرار أفراد الجيش المرابطين على الحدود والذين استشهد بعضهم في عمليات إجرامية.
الأمر ذاته بالنسبة للأطباء وأعوان السلك الطبي، الذين أولى رئيس الجمهورية اهتمامه بهم منذ تفشي جائحة كورونا، وتوقيعه على الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات عام 2020، والذي يقضي بوضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة، أمام تزايد الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم.
وتضمن القانون عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في حال الاعتداء اللفظي ومن 3 إلى 10 سنوات في حال الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل.
كما خصّ الرئيس تبون، المعلمين والأساتذة باهتمام خاص، بعد سلسلة الاعتداءات التي تعرّضت لها هذه الفئة داخل وخارج المدارس في الفترة الأخيرة، ما جعل الحكومة، تسارع إلى الشروع في مراجعة قانون العقوبات، من أجل "تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وكذا بعض الفئات الضعيفة".