الاستثمار المنجمي لقيادة قاطرة الاقتصاد الوطني

أرقام الديوان الوطني للإحصاء تكشف تنامي مساهمته في الصناعة الوطنية

❊ مشاريع كبرى واستثمارات بالملايير وعمليات استكشاف جديدة
❊ عمليات استكشاف واسعة عبر 35 ولاية لإعادة بعث القطاع
❊ قطاع المناجم يتجه نحو مساهمة غير مسبوقة في الرفع من الناتج المحلي
تعول الجزائر على تطوير قطاع المناجم من أجل تسريع المسار الرامي إلى تنويع اقتصادها، ولذا احتل هذا القطاع مكانة هامة في المخطط الحكومي، الذي يدفع إلى استغلال كل الإمكانيات التي يزخر بها باطن الارض، لاستخراج وتحويل المواد الاولية التي تحتاجها الصناعة الوطنية والتي تستورد حاليا بملايير الدولارات.
ورغم أن نشاط التعدين في الجزائر قديم، إلا أنه لم يصل إلى المستوى الذي يستجيب للإمكانيات والاحتياطات الهائلة التي تمتلكها الجزائر والتي تخص عشرات المواد المعدنية على غرار الحديد والزنك والرصاص امتدادا الى الذهب والالماس والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن النادرة، مرورا بالباريت والرخام والقصدير وحتى اليوارنيوم.
وأثمرت الاستراتيجية التي وضعها قطاع الطاقة والمناجم، انتعاشا في فرع التعدين والمحاجر الذي سجل زيادة ملحوظة بنسبة 12.3 من المائة في الربع الأول من عام 2023، وذلك بفضل الارتفاع الكبير في استخراج خام الفوسفات بمعدل 70.9 من المائة، الاستقرار في استخراج الحديد بنسبة زيادة وصلت الى 0.3 من المائة، مع العلم أن الزيادة قدرت بأكثر من 12 من المائة في استخراج الحديد خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتشير هذه الارقام التي نشرها الديوان الوطني للإحصاء، إلى تنامي مساهمة قطاع المناجم في الصناعة الوطنية، والتي ستكون أكبر بكثير في السنوات المقبلة، بعد استكمال المشاريع المهيكلة الكبرى، وأبرزها مشروع تحويل الفوسفات (تبسة)، مشروع استغلال الزنك والرصاص بوادي أميزور (بجاية) وتطوير مكمن الحديد في غارا جبيلات (تندوف).
ويضاف إلى هذه المشاريع الكبرى، إطلاق عملية استكشاف واسعة عبر 35 ولاية، في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لإعادة بعث القطاع، حيث يتم العمل على إطلاق عديد المشاريع المنجمية مثل البنتونيت في حمام بوغرارة (تلمسان) والدولوميت في تيوالت (أم البواقي) وكربونات الكالسيوم والدياتوميت في سيق (معسكر) والفلدباث في عين بربر (عنابة) والباريت بكودية الصافية (المدية)، وكذا إطلاق عمليات الاستغلال الحرفي للذهب التي مكنت من فتح المجال أمام عشرات الشباب بجنوب البلاد لإقامة مشاريعهم الخاصة في هذا المجال.
وتكمن أهمية قطاع المناجم ليس فقط في قدرته على خلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ولكن خصوصا في كونه قادرا على خلق عدد هام من مناصب العمل قد يصل إلى 30 ألف منصب عمل، وفقا لتصريحات الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان.
وترتكز الاستراتيجية المتبعة من قبل وزارة الطاقة والمناجم على تصدير المواد المنجمية بعد تثمينها دعما لسياسة رفع حجم الصادرات خارج المحروقات، من خلال إنشاء مصانع عبر مختلف ربوع الوطن، وهو ما حدث مؤخرا في ولاية بشار حيث تم تخصيص عقار لإنشاء مصنع يوجه لمعالجة وتحويل مادة الحديد المستخرجة من منجم غارا جبيلات في تندوف بالشراكة مع مجمّع شركات صيني.
وقد أظهرت أرقام التجارة الخارجية للسنتين الماضيتين، مدى قدرة قطاع المناجم على المساهمة في هذه السياسة، بالنظر إلى التطوّر الهام الذي عرفته صادرات الجزائر من الحديد -بفضل الاستثمارات الاجنبية- وكذا الاسمنت ومواد البناء. من جهة أخرى، تسعى الحكومة عبر إطلاق مشاريع مهيكلة كبرى للمناجم بملايير الدولارات، بغية تنمية مناطق بأكملها وبالخصوص الولاية الحدودية، وهو ما يعد بتشكيل أقطاب صناعية، سيعززها استكمال الطريق السيار شرق- غرب وكذا إنجاز شبكة السكك الحديدية الذي يتم على قدم وساق.
إلى جانب ذلك، يؤكد مسؤولون في القطاع المنجمي بأن قانون الاستثمار الجديد منح تحفيزات مهمة للمستثمرين في قطاع المناجم، وأن عملية الاستكشاف ستسمح بوضع خريطة منجمية خاصة بالجزائر ستحفز بدورها المستثمرين على ولوج السوق الجزائرية، فإن الانتهاء من إعداد قانون المناجم قبل نهاية السنة الجارية، سيفتح المجال أكثر للمستثمرين، لأنه يعد برفع كل العراقيل البيروقراطية والمالية التي تعترض طريق المستثمرين الوطنيين والأجانب.