القطاع المنجمي في صميم معركة التنويع الاقتصادي بالجزائر

بفضل اتخاذ عدة إجراءات وإطلاق مشاريع مُهيكلة ضخمة
القطاع المنجمي في صميم معركة التنويع الاقتصادي بالجزائر
أضحى قطاع المناجم بعد عقود لم يستغل فيها بالقدر الكافي في صميم استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني بفضل اتخاذ عدة إجراءات منها مراجعة إطاره التشريعي وإطلاق مشاريع مهيكلة ضخمة.

ي. تيشات
يتوفر القطاع المنجمي في الجزائر على إمكانيات هائلة بفضل ما تزخر به البلاد من مقدرات بما يزيد عن 1000 مورد معدني جوفي سيما الحديد والفوسفات والزنك والذهب والمنغنيز حيث تم بتاريخ 6 ماي 1966 تأميم المناجم مع إنشاء المكتب الجزائري للبحث والاستغلال المنجمي (BAREM) ثم بعده المؤسسة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي (SONAREM) كما تم في هذا السياق إطلاق العديد من المشاريع المنجمية من خلال التثمين السريع للعديد من المناجم على غرار منجم الزئبق ببوسماعيل ومحاجر الحجر الجيري لمناجم الرصاص والزنك إضافة إلى تطوير إنتاج مناجم الحديد في الونزة وبوخضرة والفوسفات لمركب الحديد جبل العنق.
غير أن إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي بداية من 1983 أدت إلى توقف تطوير العديد من العمليات المتعلقة بالفوسفات والرخام وغيرها مما أفضى إلى خسارة الخبرة المكتسبة في الهندسة المنجمية.

خطة عمل لإعادة بعث القطاع
وقد حمل نقص استغلال الموارد المنجمية السلطات العليا للبلاد وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على اعتماد خطة عمل (2020-2024) ترمي إلى إعادة بعث القطاع وتمكينه من المساهمة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي وتوفير مناصب عمل سيما في المناطق التي تم فك العزلة عنها حيث تركز أولويات هذه السياسة الجديدة أساسا على مراجعة الإطار التشريعي وتطوير وعصرنة الخارطة المعدنية وانجاز مشاريع صناعية هيكلية كبرى إلى جانب تطوير الرأس مال البشري.
في هذا الشأن ستسمح مراجعة الإطار التشريعي الخاص بالقطاع المنجمي بتسهيل الإجراءات وتقليص مدة دراسة الملفات المتعلقة بتراخيص التنقيب عن الموارد المعدنية واستغلالها إلى جانب وضع العديد من التحفيزات المالية والضريبية وإجراءات أخرى من شأنها استقطاب المستثمرين الجزائريين والأجانب على حد سواء.
وضع معلومات نوعية تحت تصرف المستثمرين
كما يتعلق الأمر بعصرنة الخارطة المنجمية الوطنية قصد وضع تحت تصرف المستثمرين معلومات جيولوجية نوعية وجرد منجمي مفصل اما بخصوص المورد البشري يهدف المخطط إلى تعزيز التكوين والتخصص وتحسين المستوى لاسيما من خلال اطلاق الشراكات ونقل المعرفة وتقنيات البحث والاستغلال وتحويل المواد المنجمية حيث تم في هذا الاطار وضع تطوير محاور مهيكلة مثل منجم الحديد غارجبيلات ومناجم الذهب في الهقار والرصاص والزنك بواد أميزور بولاية بجاية والفوسفات لبلاد الحدبة بولاية تبسة وكل الشرق الجزائري في صلب الأعمال المسطرة.
توفير 3000 منصب عمل بمنجم غار جبيلات
وسيسمح منجم غار جبيلات الذي شرع في استغلاله نهاية شهر جويلية الفارط بتموين صناعة الحديد والصلب الوطنية واستخلاف واردات المواد الأولية التي تقدر بحوالي 2 مليار دولار وتصدير كميات هامة من المنتجات المصنعة وكذلك توفير حوالي 3000 منصب عمل.
أما مشروع الفوسفات المتكامل فمن شأنه السماح للبلاد ان تصبح من بين أهم البلدان المصدرة للأسمدة والمخصبات بالنظر لإنتاجه السنوي المتوقع الذي يزيد عن 6 ملايين طن من منتجات الفوسفات حيث يمثل هذا المشروع استثمارا هاما يصل إلى 7 مليار دولار دون احتساب مشاريع البنية التحتية ذات الصلة والتي تقدر ما بين 5 إلى 6 مليار دولار كما يكتسي مشروع استغلال مناجم الزنك والرصاص في واد أميزور طابعا استراتيجيا للبلاد نظرا لإمكانياته المعدنية القابلة للاستغلال والمقدرة ب34 مليون طن بإنتاج سنوي يبلغ 170000 طن من مركز الزنك.
من جهة أخرى يتم العمل على إطلاق العديد من المشاريع المنجمية مثل البنتونيت بحمام بوغرارة بولاية تلمسان والدولوميت بتيوالت بولاية أم البواقي وكربونات الكالسيوم بسيق بولاية معسكر والدياتوميت في نفس المنطقة والفلدباث بعين بربر بولاية عنابة والباريت بكودية الصافية بولاية المدية.