❊ استثمارات ب14 مليار دولار لتطوير المشاريع في 5 سنواتالمقبلة أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن عديد حقول الغاز الجديدة دخلت مؤخرا حيز الإنتاج بالجزائر، في انتظار دخول حقول أخرى الإنتاج قبل نهاية السنة، بما يساهم، حسبه، في رفع الإنتاج السنوي للغاز ب4 ملايير متر مكعب مقارنة بالسنة الماضية. أوضح الوزير في حوار لموقع "الشرق" الإخباري، بأن "تشغيل هذه الحقول سيسمح بتعزيز القدرات الإنتاجية لتصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا من جهة، والعمل أكثر على ترشيد استعمال الطاقة خاصة الغاز الطبيعي، من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن "الجزائر تعتزم زيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا خلال الشتاء، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات الراهنة في مشهد الطاقة العالمي". وأنتجت الجزائر 102 مليار متر مكعب من الغاز سنة 2022، صدرت منه نحو 50 مليار متر مكعب، فيما وجهت الكمية المتبقية للاستهلاك الداخلي. وتوقع عرقاب "زيادة الإنتاج الأولي للمحروقات في بنسبة 2% سنويا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، ليصل إلى نحو 209 ملايين طن مكافئ بترول"، موضحا بأن الجزائر تعمل على زيادة الإنتاج الأولي للحفاظ على حصصها في الأسواق الخارجية، من خلال استخدام تقنيات جديدة تساهم في استثمار الموارد بشكل أفضل. ودعا الوزير الشركات الأوروبية إلى "زيادة الاستثمار في تكنولوجيا استخراج وتصنيع الغاز الطبيعي، وتقاسم المخاطر والتكاليف مع الجزائر"، مبرزا أهمية الاستفادة من خبرات ومعارف الشركات العالمية. وبخصوص الاستثمار، ذكر عرقاب بأن سوناطراك ستستثمر 42 مليار دولار في الفترة من 2023 إلى 2027، منها أكثر من 14 مليار دولار لتطوير مشاريع الغاز، و3,5 مليار دولار لإنجاز مشاريع بتروكيماوية، وما يقارب نصف مليار دولار لإنجاز مشاريع خاصة بحماية البيئة، على غرار استرجاع الغازات المحروقة، وإنجاز محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، وتطوير مشاريع الهدروجين. كما أشار الوزير إلى تخصيص 77% من الاستثمار الإجمالي لسوناطراك لتطوير نشاط الاستخراج كأولوية، بهدف توسيع قاعدة الاحتياطات، وزيادة الإنتاج الأولي للوقود لتلبية الطلب المحلي على المدى الطويل، وضمان الالتزامات في مجال التصدير. وفيما يتعلق بالقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات "منتدى البلدان المصدرة للغاز"، المقرر أن تستضيفها الجزائر في نهاية فيفري 2024، قال الوزير إنها ستناقش التنمية المستدامة لصناعة الغاز، وتحسين البنية التحتية لنقل وتصدير الغاز، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، معتبرا إياها "فرصة مناسبة لمناقشة سوق الغاز العالمية، وآفاق تطويرها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتقديم اقتراحات لضمان قدرة الدول الأعضاء على تخطيط وإدارة موارد الغاز بشكل مستقل". ومن بين أهداف القمة، يضيف الوزير، "دعم مصالح الدول الأعضاء في استثمار مواردها من الغاز الطبيعي، وتحقيق تنمية مستدامة وفعالة ومراعاة للبيئة.. كما يسعى المنتدى إلى بناء آلية للحوار بين منتجي الغاز ومستهلكيه، لضمان أمن واستقرار العرض والطلب في أسواق الغاز العالمية". وحول خطط منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" لمعالجة النقص في عرض النفط خلال الربع الأخير من السنة الجارية، لفت الوزير إلى أن الدول المشاركة في التحالفين "لا تزال متمسكة باتفاقها، إذ تواصل تقييم ظروف السوق، ومعالجة تحدياته، واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب وفق الحاجة، بهدف ضمان استقرار السوق لصالح كل من المنتجين والمستهلكين وكذلك الاقتصاد العالمي". وأضاف قائلا "فيما يخص معطيات العرض والطلب على النفط، لا تزال حالة عدم اليقين تسود السوق، خاصة مع معدلات التضخم العالية وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة من طرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وارتفاع سعر الدولار". وخلص عرقاب إلى أن كل خطة من قبل "أوبك" و«أوبك+" لمعالجة استقرار السوق تأتي بعد تقييم معطيات العرض والطلب والآفاق الاقتصادية ومستويات المخزون العالمي من النفط ومنتجاته ومستوى أسعاره.
