يتوقع أن ترتفع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميع خلال السنة الجارية 2022 إلى ما يقارب 22 مليون متر مكعب، حسبما أفاد به وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.
وأوضح عرقاب في لقاء صحفي للنشرة الشهرية الأخيرة التي تصدرها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن الجزائر "تعمل على ولوج اسواق أخرى، للرفع من صادراتها من الغاز الطبيعي المميع، بالنظر إلى ما نمتلكه من إمكانات وباعتباره تحديا كبيرا، نظرا لصعوبة المنافسة في هذه الأسواق التي تنشط فيها كبريات الشركات العالمية التي تمتلك قدرات تصديرية كبيرة".
وأشار عرقاب، إلى أنه "بالنسبة لسنة 2022 من المتوقع تصدير ما يقارب 22 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع".
وذكر عرقاب أنه بالموازاة مع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، عرفت صادرات الجزائر سنة 2021 ارتفاعا معتبرا قدره 40 بالمائة (54 بالمائة بالنسبة للغاز الطبيعي و13 بالمائة بالنسبة للغاز المميع)، ليصل إلى قرابة 56 مليار متر مكعب. كما لفت إلى أن "الجزائر تعتبر من موردي الغاز الأساسيين في السوق الأوروبية (11 بالمائة من واردات أوروبا من الغاز
وأكد عرقاب أن الجزائر التي تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي، تسعى إلى تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة هذه الاحتياطات، لاسيما الغاز الطبيعي من أجل زيادة الإنتاج الأولي، عن طريق تكثيف جهود البحث والاستكشاف بالشراكة مع الأجانب والتي يعول عليها بعد التعديلات التي أجريت على قانون المحروقات. وكذلك تحسين أداء الاستكشاف وعمليات استغلال مكامن المحروقات باستخدام التقنيات الحديثة من أجل رفع نسبة الاسترجاع. وعليه، فإننا "نرتقب أن يسجل إنتاجنا من الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة مطلع 2026".
وفي نفس السياق، ذكر الوزير بأن الهبوط الحاد لأسعار النفط تسبب في تباطؤ استثمارات الشركات العالمية وانخفاضها على مستوى العالم، ما أدى إلى شح الإمدادات النفطية وارتفاع الأسعار والتضخم في المديين القصير والمتوسط، "لذا يتوجب على شركات النفط التوجه نحو المزيد من الاستثمارات في المشاريع النفطية والغازية في ظل الزيادة في الأسعار".
كما يجب على الدول العربية عامة والجزائر خاصة المضي قدما بالاستثمار للحفاظ على موقعها وإعادة التوازن إلى الاسواق".
وحول مستقبل الأسعار، أكد أنه "من الصعب جدا التنبؤ بأسعار المواد الطاقوية، لاسيما أسعار النفط والغاز على المدى البعيد، ولكن ستكون هناك قفزة نوعية في أسعار الغاز الطبيعي وهذا لزيادة الطلب عليها، مع استقرار في متوسط الأسعار في سوق النفط".
إنتاج المحروقات ارتفع بثلاثة أضعاف مقارنة ب 1971
ولدى تطرقه إلى إنجازات قطاع الطاقة الجزائري منذ استرجاع السيادة الوطنية، أكد عرقاب أن جهود التنقيب والتطوير، مكنت من تحقيق أكثر من 600 اكتشاف للنفط والغاز منذ 1971، أما بالنسبة للإنتاج الأولي التجاري من المحروقات فقد وصل، حسب الوزير، إلى "حدود 164 مليون طن معادل نفط بنهاية 2021 أي بارتفاع (+14بالمائة) مقارنة بسنة 2020 وبأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة مع مستوى سنة 1971".
أما فيما يخص تثمين المحروقات، فقد "تم إنجاز العديد من المشاريع الكبرى، مثل مصفاة المكثفات في سكيكدة بطاقة إنتاجية تقدر ب 5.5 مليون طن السنة والتي تضاف إلى المصافي الخمس الموجودة حاليا ليصل إجمالي طاقة التكرير الجزائرية إلى 30 مليون طن في السنة".
كما أفاد أن المتوسط السنوي لصادرات منتجات المحروقات قدر ب 91 مليون طن معادل نفط منذ سنة 1971. وفيما يتعلق بالهيدروجين، كشف عرقاب إنه تم إدراج تطوير الهيدروجين ضمن الأهداف "بالغة الأهمية" للحكومة الجزائرية، مذكرا إنه يتم حاليا اعداد استراتيجية وطنية وكذا خارطة طريق لتطوير هذا النوع من الطاقة.
"إن الجزائر لديها قدرات كبيرة في هذا المجال ستسمح لنا بأن نكون من بين الدول التي سيكون لها تخصص كبير ودور في إنتاج وتسويق الهيدروجين في العالم، وبالتالي يمكن أن يسمح الهيدروجين للجزائر بدخول سوق تصدير جديد وواعد، يؤكد الوزير.