توقعات بارتفاع الصادرات إلى 22 مليون متر مكعب

يتوقع ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميع، خلال السنة الجارية 2022، إلى ما يقارب 22 مليون متر مكعب، بحسب ما أفاد به وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.
أوضح عرقاب، في لقاء صحفي للنشرة الشهرية الأخيرة التي تصدرها منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن الجزائر «تعمل على ولوج أسواق أخرى، للرفع من صادراتها من الغاز الطبيعي المميع، بالنظر إلى ما نمتلكه من إمكانات وباعتباره تحديا كبيرا، نظرا لصعوبة المنافسة في هذه الأسواق التي تنشط فيها كبريات الشركات العالمية التي تمتلك قدرات تصديرية كبيرة».
وبالرغم من ذلك، «استطاعت سوناطراك في الأشهر الماضية أن تصدر كميات من الغاز الطبيعي المميع في السوق الفورية، مستفيدة من ارتفاع الأسعار التعاقدية»، بحسب الوزير، الذي أشار إلى أنه «بالنسبة لسنة 2022، من المتوقع تصدير ما يقارب 22 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع».
وذكر عرقاب، أنه بالموازاة مع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، عرفت صادرات الجزائر سنة 2021 ارتفاعا معتبرا قدره 40٪ (54٪ بالنسبة للغاز الطبيعي و13٪ بالنسبة للغاز المميع)، ليصل الى قرابة 56 مليار متر مكعب.
كما لفت إلى أن «الجزائر تعتبر من موردي الغاز الأساسيين في السوق الأوروبية (11٪ من واردات أوروبا من الغاز) لعدة عقود، حرصت من خلالها شركة سوناطراك على احترام التزاماتها التعاقدية، مما مكنها من كسب ثقة شركائها الأوروبيين».
وبالحديث عن الجهود الرامية لزيادة الإنتاج، أكد عرقاب أن الجزائر التي تمتلك احتياطيات هامة من الغاز الطبيعي، تسعى إلى تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة هذه الاحتياطيات، لاسيما الغاز الطبيعي من أجل زيادة الإنتاج الأولي، عن طريق تكثيف جهود البحث والاستكشاف، بالشراكة مع الأجانب، والتي يعول عليها بعد التعديلات التي أجريت على قانون المحروقات، وكذلك تحسين أداء الاستكشاف وعمليات استغلال مكامن المحروقات باستخدام التقنيات الحديثة من أجل رفع نسبة الاسترجاع.
وعليه، فإننا «نرتقب أن يسجل إنتاجنا من الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 4٪ مطلع 2026».
في نفس السياق، ذكر الوزير بأن الهبوط الحاد لأسعار النفط تسبب في تباطؤ استثمارات الشركات العالمية وانخفاضها على مستوى العالم، ما أدى إلى شح الإمدادات النفطية وارتفاع الأسعار والتضخم في المديين القصير والمتوسط، «لذا، يتوجب على شركات النفط التوجه نحو المزيد من الاستثمارات في المشاريع النفطية والغازية في ظل الزيادة في الأسعار».
«كما يجب على الدول العربية عامة والجزائر خاصة، المضي قدما بالاستثمار للحفاظ على موقعها وإعادة التوازن إلى الأسواق»، يضيف السيد عرقاب.
وحول مستقبل الأسعار، أكد أنه «من الصعب جدا التنبؤ بأسعار المواد الطاقوية، لاسيما أسعار النفط والغاز على المدى البعيد، ولكن ستكون هناك قفزة نوعية في أسعار الغاز الطبيعي وهذا لزيادة الطلب عليها، مع استقرار في متوسط الأسعار في سوق النفط».
عرقاب يستقبل رئيس شركة النفط التايلاندية «بي.تي.تي»
استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الخميس، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية التايلندية «بي.تي.تي للاستكشاف والإنتاج»، مونتري روانشيكول، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
استعرض الطرفان وضعية علاقات التعاون والشراكة بين مجمع سوناطراك والمجمع التايلاندي للاستكشاف والإنتاج، واصفين إياها ب»الممتازة»، وكذا آفاق تعزيزها، يضيف البيان.
وبهذه المناسبة، دعا عرقاب، أثناء عرضه لخطة تطوير القطاع، المجمع التايلاندي «لمواصلة الاستثمار بشكل أكبر في مجال المحروقات، وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة والمشاركة في دعوات العروض التي يستعد القطاع لإطلاقها قريبا، في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يقدم العديد من المزايا للمستثمرين»، بحسب نفس المصدر.
من جانبه، أعرب روانشيكول عن رضاه عن «جودة» العلاقات بين شركة النفط الوطنية التايلاندية وسوناطراك، و»اهتمامه الشديد» بمواصلة الاستثمار في الجزائر، التي «تشكل شريكا موثوقا، في المشاريع القائمة و/ أو الجديدة وبالأخص في مجال المنبع البترولي»، بحسب بيان وزارة الطاقة والمناجم.