تسوية ملف استصلاح الأراضي نهاية جانفي 2024

الإجراء يسمح باسترجاع المساحات غير المستغلة

❊ تعزيز الإنتاج الفلاحي بتشجيع الاستثمارات وفتح المجال للشراكات
❊ فتح رواق أخضر للمشاريع الكبرى في الولايات الجنوبية
اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية جميع الإجراءات اللازمة من أجل تسوية ملف استصلاح الأراضي الفلاحية مع نهاية جانفي من السنة القادمة 2024، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون المتعلقة ب"التسوية النهائية" لهذا الملف ومنح عقود الملكية لأصحابها.
وأوضح مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بالوزارة، تفياني وحيد، لوكالة الأنباء أن هذه الأخيرة "أعدت مراسلات موجهة إلى المصالح الولائية لتفعيل اللجان المشرفة على المداولات والمعنية بمتابعة ومعاينة الأراضي التي تم استصلاحها في إطار القانون 83-18 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح".
وكان رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، قد كلف الوزير الأول، ووزيري الداخلية والفلاحة "بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية، مع نهاية جانفي 2024، ومنح عقود الملكية لأصحابها".
وتتواجد هذه اللجان، يضيف مسؤول الوزارة، على مستوى الولاية تحت إشراف الوالي، وتقوم ب"الإشراف على المداولات التي تتم خلالها دراسة وتطهير ملفات استصلاح الأراضي والتحقق مما إذا كانت المساحات الممنوحة مستغلة فعليا، ومنح عقود الملكية على هذا الأساس، وعلى حسب المساحة المستغلة أو المستصلحة".
وسيسمح هذا الإجراء "باسترجاع المساحات الفلاحية غير المستغلة والتي أعطيت مهلة 5 سنوات لاستصلاحها، وإعادة منحها، سواء في ظل القانون 83-18 أو قوانين أخرى"، حسب المسؤول الذي أشار إلى أن الوزارة "ستعمل في هذا الإطار بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية من أجل الفصل في هذه الملفات في المدة المحددة التي وضعها رئيس الجمهورية".
أما بخصوص تعليمات رئيس الجمهورية التي تقضي ب"تشجيع الاستثمارات في مجال الفلاحة وفتح المجال للشراكات، بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه"، أشار تفياني إلى أن وزارة الفلاحة عدلت المرسوم التنفيذي 21-432 الذي هو قيد الدراسة على مستوى الحكومة والمتعلق ب"فتح رواق أخضر للمشاريع الكبرى في الولايات الجنوبية".
وسيسمح الإجراء للراغبين في الاستثمار الفلاحي في الولايات الجنوبية، لاسيما في الشعب الاستراتيجية، على مستوى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، بالاستفادة من عدة تسهيلات على غرار شهادة تصنيف كمشروع استراتيجي للقطاع، وذلك بعد دراسة معمّقة من طرف لجنة مركزية بالوزارة متكونة من مجموعة من الاطارات، والتي بموجبها يتم الاستفادة من العقار عن طريق المنصة الالكترونية وبكل شفافية.
ويأتي هذا الرواق الأخضر ضمن جملة من التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار مساعيها لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، بحيث سيمكن من خلق أقطاب فلاحية كبرى في الولايات الجنوبية، فضلا عن تسهيل عملية مرور المشاريع الحقيقية الخلاقة للثروة.