جهاز المقاولاتية الذاتية لتأطير قائمة واسعة من الأنشطة

الرئيس يؤكد أنه قيمة مضافة للشباب حاملي المشاريع

❊ نظام ضريبي تفضيلي للمقاولين الذاتيين وإعفاؤهم من السجل التجاري
❊ تغطية اجتماعية للمستفيدين من صفة المقاول الذاتي
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، أن جهاز المقاولاتية الذاتية، يهدف إلى تأطير مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل خدمات الأعمال والخدمات الاستشارية والتكوين، وأضاف أن المقاولين الذاتيين سيستفيدون من نظام ضريبي تفضيلي، بموجب قانون المالية 2024، مشيرا إلى أن هذا النظام يعتبر قيمة مضافة للشباب حاملي المشاريع والطاقات المبدعة.
شدّد رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، بخصوص بعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية، على ضرورة ألا يكون هناك تداخل، فيما بين مهن المقاولاتية وبعض المهن الحرفية الحرة، حتى لا تتأثر، وأوضح -حسب بيان لرئاسة الجمهورية- أن هذا النظام يهدف إلى تأطير مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل خدمات الأعمال والخدمات الاستشارية والتكوين، على أن يستفيد المقاولون الذاتيون من نظام ضريبي تفضيلي، بموجب قانون المالية 2024، مشيرا إلى أن صفة المقاول الذاتي للشباب ستسمح بالاستفادة من إعفائهم من إلزامية التسجيل في السجل التجاري كإجراء إداري مبسط لإنشاء نشاطهم وإدارته، وسيكتفون بمسك حساباتهم من خلال سجل مرقم ومؤشر عليه.
أفاد الرئيس تبون -يضيف المصدر- أن النظام الجديد للمستفيدين من صفة المقاول الذاتي يوفر التغطية والضمان الاجتماعيين، ووجه بضرورة أن يحظى جهاز المقاولة الذاتية بحملة إعلامية للتعريف به وبامتيازاته، بهدف استقطاب الشباب والمشاريع معا، مثمّنا في نفس السياق، توجه الدولة نحو خلق المزيد من الفضاءات الخلاقة للشغل والثروة.
يشار إلى أن قانون المقاول الذاتي، الصادر نهاية 2022، يهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني، فضلا عن تحرير روح المبادرة المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، ومن جانب آخر، يمنح هذا القانون فرصة للشركات الناشئة لتخفيض أعبائها وتمكينها من الاستعانة بمتعاملين مستقلين، والاستغلال المشترك للموارد البشرية بين عديد الشركات.