يطالب المقصون من عملية الترحيل التي مست سكان الحي الفوضوي "معمل النجاح" بالرغاية، الجمعة الماضي، السلطات المعنية وعلى رأسها والي الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي، بإنصافهم، وإنقاذهم من الشارع الذي يأويهم رفقة عائلاتهم، والنظر في قضيتهم بعدما حُرموا من حلم السكن اللائق الذي انتظروه لعدة سنوات، وفتح تحقيق معمق في ما حدث في أكبر عملية ترحيل شهدتها العاصمة نهاية الأسبوع الماضي. رفع المقصون من حي "معمل النجاح" مطالبهم إلى مختلف الجهات المعنية بعملية الترحيل، وقرروا أن يدقوا كل الأبواب إلى أن يستعيدوا حقهم؛ حيث توجهوا، أول أمس، إلى مقر المقاطعة الإدارية للرويبة، لإيصال معاناتهم إلى الوالي المنتدب يحمي الجيلالي، وإسماع صوتهم الجهات الوصية التي أشرفت على هذه العملية التي تم التحضير لها منذ بداية نوفمبر الماضي، وتم تأجيلها مرتين متتاليتين؛ من أجل التدقيق والتحقيق في الملفات بالنظر إلى العدد الكبير من المقيمين بهذا الحي. وكان هؤلاء عبّروا عن معاناتهم لسلطات بلدية الرغاية، التي توجهوا إليها مطالبين بالتدخل لمنحهم سكنات لائقة؛ على غرار باقي جيرانهم الذين ودعوا القصدير إلى سكنات جديدة ببلدية الكاليتوس، مؤكدين أنهم لن يبقوا ساكتين تجاه ما حصل لهم في هذه العملية؛ حيث يعيش عدد كبير من سكان هذا الحي الفوضوي المعروف ب "الديمكو"، صدمة حقيقية بعدما وجدوا أنفسهم في الشارع، وبعد هدم كل البيوت القصديرية التي شُيدت بهذا الموقع الذي كان يضم حوالي ألف عائلة، خاصة أنهم كانوا حزموا أمتعتهم مع جيرانهم؛ استعدادا للترحيل، غير أنهم تفاجأوا بإقصائهم. واعتبر هؤلاء أن أغلب الذين أُقصوا هم من السكان القدامى، الذين قضوا سنوات طويلة بهذا الحي ينتظرون شققا لائقة، غير أنهم حُرموا من ذلك بغير وجه حق بدون أن تقدَّم لهم التبريرات اللازمة لذلك، مشيرين إلى أنهم وجدوا أنفسهم في العراء مع أبنائهم، الذين تغيّبوا عن الدراسة هذا الأسبوع؛ بسبب عدم الاستقرار. وحسب المشتكين، فقد تم ترحيل أشخاص ليسوا من المقيمين في الحي مقابل إقصاء السكان الحقيقيين، مؤكدين أن مصالح ولاية الجزائر عليها بأن تقدم أسبابا مقنعة للإقصاء، وهي الاستفادة من قبل من سكن أو قطعة أرضية أو ملك عقاري تابع للدولة عن طريق البطاقية الوطنية، أو في حال ما إذا كان المقصَى غير مقيم بالحي عند معاينة اللجنة مسكنه لأكثر من مرة، وعن طريق الشهود من لجنة الحي، وعدم الاعتماد على الوشاية الكاذبة، فيما دعت الجهات الوصية هؤلاء، إلى اتباع الطريقة القانونية، وتقديم الطعون لإنصافهم.
