تم، أمس، بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بهدف تعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحث مع المؤسسات الاقتصادية. وأوضح بداري بالمناسبة أنه بتوقيع هذه الاتفاقية سيتم التركيز على ثلاثة محاور استراتيجية كبرى، تعلق بوضع كل الوسائل البحثية تحت تصرف المجلس من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، والعمل على تحقيق ابتكار يخدم التجديد الاقتصادي والصناعي ويجابه مقتضيات واحتياجات المجتمع الجزائري الذي يراهن بدوره على الجامعة من أجل تحقيق الوثبة الوطنية، إضافة إلى نقل التطوّر التكنولوجي نحو المجتمع من خلال الابتكارات التي يقوم بها الباحثين بمختلف المراكز البحثية. وأوضح أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الذي يمثل لأول مرة مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة ومؤسسات ناشئة، هو تحقيق أهداف الجزائر الجديدة التي يقودها الطلبة، والتي تشهد وثبة كبيرة في كل المجالات خاصة منها الاقتصادية وذلك بفضل التسهيلات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون . وأبرز كمال مولى أهمية هذه الاتفاقية للطالب الجزائري وللاقتصاد الوطني، مؤكدا حرص مصالحه على تجسيدها ميدانيا حتى لا تبقى حبرا على ورق، كما دعا مولى إلى ضرورة مواكبة التكوين عالم الشغل، خاصة في ظل الديناميكية الجديدة التي يشهدها المجال التكنولوجي، الأمر الذي يجعل المؤسسات الاقتصادية دائما بحاجة إلى الباحثين . وحرص مولى على مرافقة المؤسسات الاقتصادية الباحثين في تجسيد مشاريعهم ميدانيا، وذلك خدمة للاقتصاد والبلاد والمجتمع، داعيا الجميع إلى استغلال التسهيلات الكبيرة التي أقرتها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
