الجامعة الجزائرية.. مشاريع جديدة لنهضة شاملة

البحث العلمي.. مكانة راقية في برنامج رئيس الجمهورية
شكّلت ثلاثية الأمن الغذائي، الطاقوي والصحّي محور عرض نتائج ومخرجات المشاريع النموذجية في هذه الميادين، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي التي عرفت إنزالا وزاريا للمشاركة في الحدث، بالإضافة إلى الإعلان عن الدعوة الثالثة لمشاريع البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
بلغ عدد المشاريع المقترحة ضمن المشاريع الوطنية للبحث خلال العام الجاري 157 مشروع، كان النصيب الأكبر منها للأمن الطاقوي ب68 مشروعا، فيما بلغت المشاريع المقترحة في الأمن الغذائي 57 مشروعا، بينما سجل 50 مشروعا متعلقا بصحة المواطن.
أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جعل للبحث العلمي مكانة مهمة ورئيسية في تطوير المجتمع الجزائري، وهو ما رفع سقف الطموح لدى الباحثين عن تجسيد هذه المكانة الراقية للبحث العلمي في برنامج رئيس الجمهورية.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن من بين جوانب تطوير المجتمع الجزائري هو الرفع من قدرات ومعارف المجتمع الجزائري، وتحقيق أهداف البحث العلمي المتمثلة في التحويل التكنولوجي نحو الاقتصاد الرقمي من أجل استحداث الثروة وتفعيل التنمية الاقتصادية.
وعن الحدث الأبرز الذي ميّز الساحة العلمية، قال البروفيسور بداري إن الإعلان عن الدعوة الثالثة لمشاريع البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، محطة مهمّة ستدوم ثلاث سنوات وخصص لها حوالي 2 مليار دينار جزائري.
وأضاف بداري، أن هذه الدعوة تأتي كنتيجة للعمل الدؤوب الذي قام به قطاع التعليم العالي والبحث العلمي برفقة الشركاء من الاقتصاديين، سواء المنزوين تحت لواء القطاع العمومي أو الخاص، بإشراك فواعل مجتمعية أخرى، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الخطوة واضح وهو الاستجابة لرهانات المجتمع الجزائري والتي ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية وهي الأمن الطاقوي والأمن الغذائي وصحة المواطن.
وحول تمويل المشاريع البحثية الوطنية، أوضح وزير التعليم العالي البروفيسور كمال بداري، أنها ترتكز على البحث عن أحسن الباحثين الجزائريين من أجل تمويل مشاريعهم والاستجابة لمتطلبات ثلاثة، يتعلق الأول بالامتياز العلمي، فيما يعنى الثاني بالأولوية بالتجديد الصناعي الجزائري والبحث عن الحلول التي يمكن أن تفيد في تطوير الصناعة المحليّة، في حين يتعلق المتطلب الثالث بالاستجابة لرهانات المجتمع الجزائري.
وحول الخدمة العامة لمشاريع البحث الوطني قال بداري، إنه يمكن اختزالها في نقل التكنولوجيا نحو المجتمع والإطار الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيتحول بفضل الابتكار إلى إنعاش اقتصادي ومجتمعي يمس جميع مجالات التنمية الاقتصادية، خاصة في الجانب المتعلق باستحداث مناصب الشغل من خلال خلق مؤسسات اقتصادية متوسطة ومصغرة.
ودعا وزير التعليم العالي لتكاتف جهود جميع القطاعات لتحضير برنامج الحكومة الذي يصبّ في مجمله في قالب واحد وهو تطوير المجتمع الجزائري.
وليد: الاقتصاد لا يمكن أن يتطور من دون ابتكار
من جهته، قال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المتوسطة ياسين المهدي وليد، إنه مؤمن بأن الاقتصاد لا يمكن أن يتطور من دون الابتكار أو الاعتماد على المهارات الموجودة داخل المجتمع المحلّي، مشيرا إلى مساعي دائرته الوزارية للعمل دائما مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تشجيع روح المقاولاتية داخل الجامعة.
وذكر الوزير ياسين المهدي وليد، بالإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة، العام الماضي، لفائدة الطلبة الراغبين في ولوج عالم المقاولاتية، وإنشاء المؤسسات الناشئة، من بينها الإعفاءات الضريبية، مشيرا إلى أن عدد فروع البحث العلمي كانت تعد على أصابع اليد في الفترة السابقة، لتشهد تحولا وطفرة في الآونة الأخيرة وتبلغ 170 فرع للبحث العلمي، وهو ما يدل على اتجاه الجامعة أكثر من أي وقت مضى نحو المقاولاتية وتقديم حلول.
عرقاب: اعتماد أكثر من 60 مشروعا مقترحا في إطار البرامج الوطنية للبحث
كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عن اعتماد أكثر من 60 مشروع بحث مقترح من قبل مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم، نذكر من بينها شركة سوناطراك وسونلغاز والشركة الجزائرية للطاقة، مشيرا إلى أن الجزائر تطمح لبناء سياسة طاقوية فعالة، ذات توجهين طاقوي واقتصادي معا.
قال وزير الطاقة والمناجم، إن الاقتصاد العالمي اليوم يشهد تحولات كبيرة في العديد من الجوانب الجيو- سياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يؤثر بشكل كبير على نمو وتطور الاقتصاد العالمي، مذكرا بأن الطاقة تعدّ أحد العوامل الرئيسية التي تلعب دورا هاما في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. إضافة إلى ذلك، فإن التحولات الهيكلية الجديدة في قطاع الطاقة العالمي سوف تؤثر بشكل كبير على نمط واستهلاك الطاقة، من خلال انتهاج سياسات جريئة في الاعتماد على الطاقات النظيفة والتقليل من البصمة الكربونية.
وفي ضوء هذه التغيرات، قال عرقاب إن الجزائر تسعى للتكيف مع السياق الدولي والاستجابة في الوقت نفسه للطلب المتزايد على الطاقة، مع المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وأضاف، "يعتبر الأمن الطاقوي من القضايا الأساسية والجوهرية، خصوصا في ظل تزايد الطلب على الطاقة، والاعتماد على المصادر الطاقوية الناضبة، خاصة الأحفوري منها، التي لم تعد كافية بتدني مستويات الاستثمار فيها".
ويرى وزير الطاقة والمناجم، أنه ومن هذا المنظور تطمح الجزائر لبناء سياسة طاقوية فعالة، ذات توجهين طاقوي واقتصادي معا، مما يسمح بتنويع مزيج الطاقة وضمان أمنها الطاقوي على الأمدين المتوسط والطويل وتحقيق انتقال طاقوي تدريجي يأخذ بعين الاعتبار جميع المصادر المتاحة والأكثر نظافة، مع العمل أكثر فأكثر على ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة وتطوير الهيدروجين.
وقال عرقاب، "إن هذه البرامج الوطنية تمثل فرصا كبيرة لمشاريع البحث وتطوير القدرات الوطنية من أجل تعزيز الابتكار وتقديم حلول جديدة، خاصة في مجال الأمن الطاقوي وتحلية مياه البحر، وذلك من خلال اعتماد أكثر من 60 مشروع بحث مقترح موضوع لقائنا في وزارة التليم العالي، من قبل مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم، نذكر من بينها شركة سوناطراك وسونلغاز والشركة الجزائرية للطاقة".
دربال: جاهزون لتجسيد المشاريع البحثية المتعلقة بتطوير قطاع الري
أوضح وزير الرّي طه دربال، أنّ عصرنة وتطوير الخدمة العمومية التي يوفرها قطاع الري أصبح أمرا ضروريا وحتميا، تماشيا مع توجيهات السلطات العليا للبلاد، القاضي بالعمل المشترك مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مسعى عصرنة مختلف القطاعات، مشيرا إلى استفادة القطاع من 18 مشروعا قيد الإنجاز، كما تم اقتراح 14 مشروعا في المخطط الوطني للبحث لسنة 2023.
كشف وزير الرّي طه دربال، أن القطاع استفاد من 18 مشروعا قيد الإنجاز، أي أحد عشر (11) مشروعا لسنة 2021 وسبعة (07) مشاريع لسنة 2022. كما تم اقتراح 14 مشروعا في المخطط الوطني للبحث لسنة 2023.
وذكّر الوزير دربال، بالإمضاء على اتفاقية إطار بين قطاع الرّي وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أواخر سنة 2021، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية شكّلت إطارا مرجعيا للقطاعين معا، كما أنّها تمثل منطلقا للعمل المشترك والتعاون في مجال البحوث العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالخدمة العمومية للمياه، بغية التحكم أكثر في التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المستعملة في مجال الري.
هنّي: نبحث عن مشاريع علمية لرفع الإنتاج والمردودية
قال وزير الفلاحة عبد الحفيظ هنّي، أن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية شارك ويشارك بكل إمكاناته في مناقشة وإثراء البرامج الوطنية للبحث العلمي، مشيرا إلى التزام دائرته الوزارية، بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، والفاعلين الاقتصاديين لجعل البحث العلمي في خدمة الاقتصاد الوطني بصفة عامة، والفلاحة بصفة خاصة.
دعا وزير الفلاحة إلى تبنّي مشاريع بحث تكون مصدرا للحلول التقنية والبحثية فيما يخص رفع الإنتاج والمردودية والتأقلم مع التغيرات المناخية، اقتصاد المياه، الصحة النباتية والحيوانية، وغيرها من المسائل التي تدخل ضمن الأهداف الاستراتجية للبرنامج الوطني للبحث، إضافة إلى إيجاد آليات مناسبة لتمكين المهنيين والمتعاملين من الاستفادة من مخرجات المشاريع البحثية.
وذكر الوزير هنّي، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قامت، بالتنسيق التام مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بإنشاء إحدى عشرة وحدة بحث على مستوى المعاهد التقنية للبحث والتطوير تحت الوصاية، وذلك بموجب قرارات وزارية مشتركة.
وأشار إلى أن البحث العلمي يندرج ضمن أولويات القطاع، ذاكرا على سبيل المثال زراعة الأنسجة في إنتاج البذور (حبوب وخضر مختلفة)، إلى جانب استعمال التشخيص الجزيئي والتحسين الوراثي بمساعدة الواسمات الجزيئية، وفي موضوع آخر استغلال صور الأقمار الصناعية في عدة شعب فلاحية.
بداني: هذه هي اهتمامات الباحثين في الصيد البحري
أوضح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، أن المنتظر من مشاريع البحث والتطوير في إطار البرامج الوطنية للبحث لسنة 2023 هو تعزيز رؤية الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية والنمو.
قال بداني، إن قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية يعمل برفقة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الشراكة القوية وتوحيد الجهود والتنسيق لضمان التعاون الدائم من أجل معرفة أفضل للموارد البيولوجية المائية ورفع الإنتاج، من خلال الاستغلال العقلاني والمستدام للثروة السمكية.
وأشار بداني، إلى أنّ أهم ما يشغل اهتمام الباحثين والمسيرين في ميدان الصيد البحري، هو ضمان ديمومة المخزون، وذلك بالعمل على حماية الموارد البيولوجية المعدّة للتكاثر من خلال البيانات العلمية لاستغلال مسؤول ومستدام للثروة البحرية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز نشاطات تربية المائيات البحرية والقارية كواحدة من الحلول لدعم الإنتاج السمكي وخلق مناصب الشغل في إطار مقاربة بحثية حديثة ومبتكرة.
وفي ظل الديناميكية الاقتصادية التي يشهدها القطاع، قال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، إن مصالحه "تسعى الى توفير فرص كبيرة لتحفيز الشباب على إنشاء مؤسسات صغيرة وناشئة عبر الولوج لعالم المقاولاتية وريادة الأعمال والاستثمار في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات".
وأضاف الوزير بداني، أنه "وفي إطار الإعلان عن الدعوة السنوية الثالثة لمشاريع البحث والتطوير التكنولوجي، ضمن البرامج الوطنية للبحث في شقه المتعلق بالأمن الغذائي، تسهر وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية على ترسيخ سياسة استغلال المنتجات الصيدية بصفة مستدامة وعقلانية للمحافظة على الثروة البيولوجية البحرية".
بالإضافة إلى تعزيز تطوير تنمية تربية المائيات في المياه العذبة وفي المياه البحرية، مع تطوير النشاطات المرتبطة، وتقديم حلول بحثية مبتكرة في مختلف سلاسل القيم في شُعَب الصيد البحري وتربية المائيات والتي يكون منطلقها بناءً على احتياجات السوق والمتعاملين الاقتصاديين ذات الصلة بالقطاع.
وذكر بداني بمبادرة القطاع الوزاري من خلال التنسيق المستمر داخل اللجنة متعددة القطاعات المتخصصة في برنامج الأمن الغذائي، من خلال برمجة مواضيع لتقديم حلول بحثية مبتكرة لتطوير شعب الصيد البحري وتربية المائيات ضمن محاور الدعوة الثالثة لمشاريع البحث والتطوير سالفة الذكر.