تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بهدف تعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحث مع المؤسسات الاقتصادية.
وقد وقع على هذه الاتفاقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى.
وبالمناسبة, أوضح بداري أن التوقيع على هذه الاتفاقية من شأنه "فتح باب الشراكة بين قطاع التعليم العالي والمؤسسات الاقتصادية التي يمثلها المجلس"، مبرزا دور الجامعة في تكوين الموارد البشرية التي تعد --مثلما قال-- رأسمال المؤسسات الاقتصادية في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وتركز هذه الاتفاقية --يضيف الوزير-- على وضع كل وسائل البحث تحت تصرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري للتوصل إلى الابتكار الذي يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويلبي متطلبات المجتمع.
وأشار بداري إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تحقيق "النقلة التكنولوجية التي تسمح باستغلال ابتكارات الباحثين وفتح الباب أمام فئة الشباب، لاسيما منهم الطلبة".
من جهته، أكد مولى أهمية هذه الاتفاقية في التقريب بين عالم الشغل والجامعة، مبرزا "حاجة المؤسسات الاقتصادية الوطنية لبلوغ الحركية التكنولوجية التي يشهدها العالم من خلال استغلال البحث العلمي الذي يعد من أهم مهام الجامعة".