❊ النص قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة ❊ توجيه المرقين العقاريين للاستثمار في السكن الموجه للكراء ❊ الحفاظ على مبدأ الحصول على سكن لائق كأولوية مطلقة تنفيذا لتعهد رئيس الجمهورية ❊ تسليم أزيد من مليون و240 ألف وحدة سكنية منذ 2020 ❊ إنجازات القطاع أثّرت إيجابا على أسعار الكراء وساهمت في ضبط سوق الإيجار أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية الموجود قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يأخذ بعين الاعتبار الانشغال المتعلق بتنظيم وترقية سوق الايجار في الجزائر. أوضح الوزير، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أول أمس، أن مشروع السياسة الجديدة للسكن من شأنه توجيه ومرافقة المرقين العقاريين للاستثمار في مجال السكن الموجه للكراء من خلال مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية. كما أوضح الوزير، بخصوص ملف إيجار السكنات كأحد البدائل التي تطرح نفسها بشدة للتخفيف من حدة طلبات السكن، أن الإشكالية المطروحة لا يمكن معالجتها إلا في منظور شامل وواسع، مشيرا إلى أن مشروع السياسة الجديدة للسكن من شأنه تجسيد العديد من المراحل المرتبطة بضمان الحصول على سكن وليس بالضرورة عن طريق التمليك، مع الحفاظ على مبدأ الحصول على سكن لائق كأولوية مطلقة وذلك تنفيذا للتعهد الثامن والعشرين للسيّد رئيس الجمهورية. ويتم في هذا الجانب حسب الوزير تشجيع الترقية العقارية الخاصة الموجهة للإيجار مع تحفيزات جبائية لفائدة المرقين، وتكريس مبدأ عدم التنازل عن السكنات، وتشجيع التنقل من سكن إلى آخر حسب المدخول الشهري للأسرة، إلى جانب تشجيع وترقية السوق الإيجاري وحماية الملاك عن طريق التشريع من أجل عرض السكنات غير المشغولة للكراء. وذكر بلعريبي، أن الحظيرة السكنية حاليا تتكون أساسا من السكن العمومي الإيجاري والذي تضمن الخزينة العمومية تمويله كلية بتعداد 1 مليون و538 ألف وحدة، والسكن عن طريق البيع بالإيجار المدعم من طرف الدولة بتعداد يفوق 811 ألف وحدة سكنية. وأشار الوزير، إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024 تم تسليم مليون و246 ألف وحدة منها ما يفوق 404 ألف وحدة سكن عمومي ايجاري وأكثر من 427 ألف وحدة عن طريق البيع بالإيجار، ما يمثل 67 بالمائة من الحظيرة المسلمة، معتبرا أن هذه الانجازات أثرت إيجابا على أسعار الكراء على المستوى الوطني وساهمت بشكل كبير في ضبط سوق الإيجار.
