أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري يوم الخميس أن دائرته الوزارية تدرس حاليا مشروع نص تنظيمي يتعلق بصيغة السكن الإيجاري العمومي. وأوضح السيد ناصري، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية، أن مشروع النص التنظيمي المتعلق بهذه الصيغة الجديدة هو في «طور الدراسة» بعدما كان محل استشارة واسعة لدى المرقين العقاريين والتي أطلقها في شهر أغسطس الماضي صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية عبر موقعه الالكتروني. وتقوم هذه الصيغة على مبدأ منح عقارات للبناء لفائدة المرقين العقاريين من أجل بناء مشاريع سكنية موجهة للكراء مقابل السماح بتخصيص حصة من هذه المشاريع للبيع الحر. ومن شأن هذه الصيغة ضبط ودعم سوق العقار الإيجاري بأسعار معقولة، حسب الوزير. وردا على سؤال يتعلق بإمكانية مراجعة سقف الاستفادة من صيغة السكن الاجتماعي والمحدد ب 24 ألف دج، أكد السيد ناصري أن الأمر غير وارد حاليا ولن يتم إلا بعد التحكم في الطلب بهذه الصيغة وهو ما تسعى له وزارة السكن بمعية وزارة الداخلية. وذكر الوزير أن هذه الصيغة خصصت لها منذ عام 2000 أزيد من 4.300 مليار دج حيث تم إسكان 1،76 مليون مواطن. وكشف السيد ناصري من جهة أخرى أن المشاريع المسجلة في الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم بلغت لحد الآن 130 ألف وحدة. وعلى سؤال حول سكنات البيع بالإيجار في ولاية أدرار، رد الوزير بأن التسيير التجاري للبرنامج في هذه الولاية الجنوبية يتكفل به الديوان الوطني للتسيير والترقية العقارية للولاية مستبعدا إنشاء فرع خاص بوكالة عدل بها بالنظر للقوام الضعيف للبرنامج. وتم لحد الآن إنجاز وتسليم 321 وحدة بينما تتواصل الأشغال لإنجاز 110 وحدة أخرى ستسلم إلى أصحابها في المناسبات القريبة، حسب الوزير.
