استثمارات أجنبية كبرى في قطاعي الفلاحة والسياحة

أكد أن الجزائر أصبحت تتميز بمناخ محفز للاستثمار.. ركاش:

❊ مستثمر إيطالي لتجسيد مشروع زراعة الحبوب بتيميمون
❊ مجمّع "ليون" الماليزي سيستثمر في الحديد والصلب والألمنيوم
أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش أمس، أن عديد المشاريع الأجنبية الكبيرة ستجسّد في الجزائر، لاسيما في قطاع الفلاحة والسياحة، بالنظر إلى المناخ المحفز للاستثمار الذي تتميز به البلاد والتسهيلات التي تمنحها لهؤلاء المستثمرين.
أوضح ركاش لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد، بحضور عضو اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار كمال خفاش، أن الوكالة "تتفاوض حاليا مع عديد الشركات الأجنبية الكبيرة من أجل تجسيد مشاريعها في الجزائر في عديد القطاعات لاسيما القطاع الفلاحي والسياحي، على غرار "مشروع فلاحي للشريك الإيطالي "بي أف" الذي سيجسّد بالشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار لزراعة الحبوب بولاية تيميمون على مساحة إجمالية تفوق 36 ألف هكتار وبمبلغ يفوق 420 مليون دولار". وأوضح المدير العام أن الوكالة وباعتبارها مكلفة بمنح الامتيازات المرتبطة بالاستثمار، تقوم حاليا بالتفاوض مع هذه الشركة الأجنبية، حيث سيمتد المشروع إلى "إنجاز مصنع للصناعات التحويلية الخاصة بالعجائن والتي ستكون موجّهة للتصدير".
أما في القطاع السياحي، فقد أشار إلى أن الوكالة تتفاوض حاليا مع شريك قطري قدم طلبا للاستثمار بمنطقتين سياحيتين.
كما تطرّق ركاش إلى مشروع وصفه بالضخم لمجمّع "ليون" الماليزي الذي "سيستثمر في الحديد والصلب والألمنيوم، بمبلغ إجمالي يقدر ب8 ملايير دولار موزع على أربع مراحل، حيث تقدّر القيمة الاستثمارية الإجمالية للمرحلة الأولى المتعلقة بتوطين الاستثمار من ماليزيا ب3,7 مليار دولار". وسيعزز هذا "المشروع الواعد والجاد" الصورة الإيجابية لمناخ الاستثمار في الجزائر كما سيتم العمل والحرص على تجسيده نظرا لمناصب الشغل التي سيوفرها ولخبرته التي ستساعد في إنشاء المناطق الصناعية وتهيئتها.
كما أوضح ركاش أن الوكالة ستعرض على منصتها الرقمية "المستثمر" خلال الأيام القادمة، ما لا يقل عن 439 وعاء عقاري لفائدة المستثمرين بمساحة إجمالية تقارب 300 هكتار عبر عدة ولايات.
إجبارية المرور بوكالة ترقية الاستثمار قبل اللجوء إلى لجنة الطعون
من جانبه، شدّد عضو اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، كمال خفاش، على إجبارية إيداع الطعون المتعلقة بمنح العقار الاقتصادي على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تفصل فيها، قبل اللجوء للجنة في حالة ردّ سلبي من الوكالة.
كما أكد على ضرورة احترام المستثمرين غير الحاصلين على العقار الاقتصادي بعد انتهاء الفترة القانونية لعروض الأوعية العقارية على المنصة الرقمية للمستثمر، لإجراءات الطعون التي تقضي ب"إيداع تظلم مسبق لدى الوكالة، لتفصل فيه في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ تسلّمه".