توجيه الموارد المالية لمكافحة الفقر وتقليص الفوارق بين الشمال والجنوب

اعتبرها محركا حقيقيا للتحوّل الاجتماعي والبيئي.. فايد:

دعا وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس، خلال مشاركته في أشغال القمة الثالثة لصوت دول الجنوب، إلى هندسة مالية دولية أكثر شمولا وشفافة وموافقة لخصوصيات دول الجنوب، حسبما أفاد به بيان الوزارة.
أكد فايد في مداخلته خلال ندوة نظمت عن بعد، "أنه لا مناص من إصلاح الهندسة المالية الدولية لتكون أكثر شمولا وشفافية وموافقة لخصوصيات دول الجنوب، التي أضحت محركا حقيقيا للتحوّل الاجتماعي والبيئي"، موضحا، في السياق، أن مالية عالمية قائمة على الأفراد، فضلا عن كونها هدفا نبيلا تمثل ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع.
وذكر الوزير أن دول الجنوب تقف حاليا في مفترق طرق هام أمام التحديات الشاملة للتنمية المستدامة، مسترسلا بالقول إنه "بات اليوم أكثر من أي وقت مضى، من الضروري إعادة التفكير في النماذج التقليدية للمالية العالمية التي غالبا ما تحبذ تنمية اقتصادية في معزل عن الحقائق الاجتماعية والبيئية"، وأنه "لا بد أن يكون هدفنا واضحا: إعادة العنصر البشري في صلب كل مبادراتنا المالية".
ولهذا أكد الوزير أنه "من الضروري تعبئة موارد، ليس فقط كافية، بل متاحة وعادلة"، مشيرا إلى توجيه هذه الموارد نحو مكافحة الفقر وتقليص الفوارق والاستجابة للحالات المناخية المستعجلة.
على صعيد آخر، أكد فايد أن الاستفادة من التكنولوجيات النظيفة والمستدامة يبقى "أولوية أخرى بالنسبة لدول الجنوب". ولتحقيق ذلك، أكد أنه من الضروري تسهيل الولوج إلى تمويلات منخفضة التكلفة من أجل مشاريع الطاقة المتجدّدة والابتكار التكنولوجي المحلي. ودعا نظراءه المشاركين في هذه القمة إلى "العمل الجماعي لبناء نموذج جديد للتنمية الدولية حيث يكون قائما على الشمول والعدالة والتضامن من أجل ضمان استفادة جميع شعوب دول الجنوب من مزايا التنمية".
وحسب البيان فإن أشغال القمة الثالثة لصوت دول الجنوب المنعقدة بالهند تحت شعار "تمكين الجنوب العالمي من أجل مستقبل مستدام"، جمعت نحو عشرين بلدا من دول الجنوب في قسمها الخاص بوزراء المالية، المكرس لإشكالية: "مالية عالمية من خلال مقاربة ترتكز على الأفراد".
وشكّل الحدث فرصة لتقاسم وجهات النظر حول عديد المواضيع المتعلقة بالتحديات التي تفرضها التحوّلات المترتبة عن الظرف العالمي، لاسيما تلك المتعلقة بالمديونية في الدول النامية والاستفادة من التمويلات المنخفضة التكلفة وإصلاح البنوك المتعددة الأطراف للتنمية والشمول المالي.