أكد وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الخميس بتيبازة، سعي الجزائر الدائم لتطوير وعصرنة قطاع المالية والبنوك، لتحقيق الشمول المالي وتحسين مؤشراته، من خلال تنويع المنتجات البنكية وعصرنتها. وأوضح السيد فايد في كلمة ألقاها خلال يوم إعلامي حول "الشمول المالي والتغيرات المناخية"، نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في إطار أحياء اليوم العربي للشمول المالي، أن مسعى السلطات العمومية لتجسيد الشمول المالي يتم من خلال مضاعفة وتوسيع شبكة الوكالات البنكية الرقمية والجوارية، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتوفير منتجات إسلامية وكلاسيكية حسب احتياجات المواطنين. ومن ضمن الاجراءات المتخذة لهذا الغرض، أشار السيد فايد إلى تحيين القانون النقدي والمصرفي الذي سيسمح بإطلاق العملة الرقمية الوطنية، وفتح وكالات بنكية خارج البلاد لمرافقة المستثمرين نحو التصدير، مبرزا أن الغاية تتمثل في "الوصول إلى خدمات مالية ابتكارية تمكن المواطن من الحصول على منتجات ذات جودة". في ذات الصدد، لفت إلى أن الوزارة، وفي إطار المساهمة في دعم الشمول المالي، أقرت عددا من الاصلاحات للارتقاء بمؤشرات الحصول على التمويل، لاسيما بالنسبة للشباب لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولدى استعراضه لحصيلة الخدمات البنكية برسم سنة 2022، ذكر الوزير أن عدد الحسابات بلغ أكثر من 20 مليون حساب على مستوى البنوك منها 12 مليون حساب ادخار، إضافة إلى 27 مليون حساب بريدي جاري. ==التحضير لإطلاق الجيل الجديد للبنوك الرقمية== كما يوجد في الساحة البنكية -يضيف السيد فايد- أزيد من 14 مليون بطاقة على مستوى البنوك وبريد الجزائر، فيما ارتفعت عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني من 65 ألف عملية دفع سنة 2016 إلى أكثر من 2 مليون عملية سنة 2022. أما عن عمليات الدفع عبر الإنترنت، فقد انتقلت منذ 7300 عملية سنة 2016 إلى 5ر7 ملايين عملية دفع مع وجود أكثر من 340 تاجر إلكتروني عبر الإنترنت منخرط في نظام الدفع الإلكتروني البيبنكي. وأفاد الوزير أن البنوك تسعى مستقبلا لتسويق عدة منتجات وخدمات بالتنسيق مع المؤسسات الناشئة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالدفع عبر الهاتف النقال والمحفظة الالكترونية e-wallet وإطلاق البنوك الرقمية في جيلها الجديد. ولدى تطرقه لمحور التمويل الاخضر الذي ترتكز عليه اشغال الملتقى الذي نظم بالمدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالقليعة، أكد أن الجزائر تسعى للتعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في المجال المالي والمصرفي من أجل خلق اقتصاد أخضر للحد من التلوث البيئي. وأوضح أنه بالنظر الى العواقب التي يتسبب فيها التغير المناخي فإنه "من الضروري أن يؤخذ عامل المناخ بعين الاعتبار في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالي، من خلال إعطاء الأولوية للتمويل الأخضر والمستدام الذي يجب أن يتجسد عبر دعم وتعزيز المشاريع المبتكرة وتشجيع للمشاريع المسؤولة بيئيا". ==تحفيزات خاصة للبنوك التي تقدم تمويلات مستدامة== من جهته، أفاد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أن الجزائر بصدد التحضير لاستراتيجية وطنية للشمول المالي، وفق افضل الممارسات الدولية وبما يتناسب مع السياق العالمي، والتي تتضمن "الزام البنوك والمؤسسات المالية دمج إجراءات التمويل المستدام ضمن سياساتها الاستثمارية، مقابل تلقي كامل الدعم والتحفيز من طرف السلطة النقدية". كما أشار السيد طالب إلى جملة الاجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في السنوات الاخيرة لتطوير وتعزيز الشمول المالي، وهذا عبر جملة من الإجراءات القانونية لتوسيع وتنويع الخدمات المالية والتي سمحت بفتح نوافذ للصيرفة الاسلامية على مستوى البنوك الناشطة في الساحة. وبخصوص القانون النقدي والمصرفي، أكد المحافظ أنه جاء استجابة لكل التحولات الحاصلة دوليا حيث من شأنه أن يضع الارضية المناسبة لتعزيز الشمول المالي في الجزائر من خلال تطوير الرقمنة واقتصاد المعرفة وتكريس الصيرفة الاسلامية وتشجيع التمويل الاخضر والتنمية المستدامة وتعزيز حوكمة النظام المصرفي. ودعا بالمناسبة "القطاع المصرفي والمالي لدعم المشاريع والقطاعات التي تساهم في تطوير الخدمات والمنتجات الصديقة للبيئة والعمل على مواصلة تحسين مؤشرات الشمول المالي"، مؤكدا ان البنوك لها فرص كبيرة للعمل على "تحسين الوصول الى الخدمات المالية واستهداف الفئات غير المشمولة ماليا ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني". ويجري اليوم الإعلامي في جلستين يتم التطرق في الأولى الى الشمول المالي الأخضر ودور الرقمنة في تحقيق مبدأ الشمول المالي، وكذا حماية مستهلكي الخدمات المالية الرقمية في الجزائر. أما الجلسة الثانية فتبحث دور البنوك في تطوير الثقافة المالية الخضراء وسبل دعم قطاع التمويل الأخضر والمشاريع الخضراء والسندات الخضراء.
