بإمكان الجزائر اتخاذ إجراءات جديدة

باريس تطالب 12 موظفا قنصليا جزائريا بمغادرة التراب الفرنسي.. شايب:

❊ الأزمة الحالية نتيجة لمسرحية مفتعلة من قبل وزير الداخلية الفرنسي
صرّح كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب، أمس الأربعاء، أن الجزائر "أخذت علما" بقرار باريس باستدعاء سفير فرنسا في الجزائر للتشاور ومطالبة 12 موظفا قنصليا ودبلوماسيا جزائريا بمغادرة التراب الفرنسي.
في تصريح للإذاعة الوطنية، أكد شايب أن "الجزائر أخذت علما بالقرار الفرنسي"، وتابع يقول "لا نملك بعد كل التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار الجديد الذي نأسف له". كما ذكر في ذات السياق بأن الجزائر "أشارت بوضوح في البيان الصادر في 14 أفريل المنصرم إلى أن قرار طرد الموظفين العاملين في وزارة الداخلية الفرنسية مبرّر من خلال الطابع الاستثنائي للأزمة والتوتر الذي خلقه وزير الداخلية الفرنسي (برونو روتايو) حول قضية توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا". وتابع يقول "في الوقت نفسه، نذكّر بمضمون بياننا الأخير الذي أشرنا فيه بوضوح إلى أنه بامكاننا، في إطار رد حازم، اتخاذ إجراءات جديدة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".
وشدّد على "أن الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة مباشرة لهذه المؤامرة وهذه المسرحية المفتعلة بالكامل من قبل وزير داخلية هذا البلد الذي أعاد إحياء قضية تعود لأكثر من ثمانية أشهر، تتعلق باختطاف مزعوم لهذا الشخص (أمير بوخرص، المدعو أمير دي زاد)، والتي استخدمت للأسف كنقطة انطلاق لمناورة جديدة تهدف إلى تقويض العلاقة الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها قائدا البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون".
أكدوا دعمهم لطرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية بالجزائر.. أحزاب ومنظمات:
اللحمة الوطنية لدعم قرارات الجزائر السيّدة
أكدت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، دعمها المطلق لقرار اعتبار 12 موظفا بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر، والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني.
اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له أن هذا القرار السيادي يشكل "ردا على الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة".
وأكد الحزب أن "التصرفات المشينة والاستفزازية التي ما فتئ يمارسها وزير الداخلية الفرنسي وتطاوله المتكرر على سيادة الجزائر، تندرج في إطار مهمة قذرة تستهدف تسميم العلاقة بين البلدين، خاصة في هذا الظرف الذي يسعى فيه رئيسا البلدين إلى إعادة ترميم العلاقات المتأزمة بسبب التصرفات اللامسؤولة لهذا الشخص الحاقد والمسكون بالذهنية الاستعمارية".
وجدد الحزب دعوته لكل القوى الحيّة في البلاد إلى "التحلّي باليقظة والحذر لما يحاك ضد وطننا من مؤامرات ودسائس" وذلك من خلال "العمل على تعزيز اللحمة الوطنية ودعم كل المواقف التي تتخذها الجزائر بكل سيادة".
بدوره عبّر حزب العمال، عن "استنكاره الشديد للاستفزاز الذي قامت به فرنسا ضد بلادنا من خلال اعتقال أحد دبلوماسيينا"، واصفا هذا العمل ب"الانحراف الخطير والمخالف للقوانين والأعراف الدبلوماسية الدولية". واعتبر هذا الاستفزاز "يعكس تفاقم المشاكل الداخلية الفرنسية ويخدم مخططات اليمين المتطرّف المرفوضة من قبل غالبية الشعب الفرنسي"، مؤكدا في ذات الإطار أن الدولة الجزائرية "لها الحق المشروع في الدفاع عن سيادتها".
من جانبه شدّد حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، على أن "الأزمة الراهنة مع فرنسا تضعنا أمام هذا الخيار الملزم بعد التجاوزات الخطيرة في حق بعثتنا الدبلوماسية بباريس والمرفوضة جملة وتفصيلا"، فيما عبّرت جبهة النضال الوطني، عن "استنكارها الشديد لما تعرض له الموظف القنصلي الجزائري بالأراضي الفرنسية، وهو ما يعكس وقاحة التصرف ودناءة الممارسة الدبلوماسية التي قابلها الرد السيادي من قبل بلادنا".
في ذات المنحى ندّدت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، بموقف السلطات الفرنسية "المدبّر من قبل اليمين المتطرّف لعرقلة مساعي تسوية الأزمة السياسية بين البلدين"، مؤكدة "تأييدها ومباركتها لكل الخطوات التي اتخذتها الدولة الجزائرية بخصوص العلاقات مع فرنسا". كما عبّرت المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، عن "مساندة فعاليات المجتمع المدني عامة لكل القرارات السيادية التي تتخذها الدولة الجزائرية للتصدي لمحاولات التطاول على السيادة الوطنية".