أحزاب ومنظمات تؤكد دعمها لقرار اعتبار 12 موظفا من السفارة الفرنسية بالجزائر أشخاصا غير مرغوب فيهم

أكدت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية, اليوم الثلاثاء, دعمها المطلق لقرار اعتبار 12 موظفا بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد, أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني.
وبهذا الخصوص، اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له، أن هذا القرار السيادي يشكل "ردا على الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة".
وأكد الحزب أن "التصرفات المشينة والاستفزازية التي ما فتئ يمارسها وزير الداخلية الفرنسي وتطاوله المتكرر على سيادة الجزائر, تندرج في إطار مهمة قذرة تستهدف تسميم العلاقة بين البلدين، خاصة في هذا الظرف الذي يسعى فيه رئيسا البلدين الى إعادة ترميم العلاقات المتأزمة بسبب التصرفات اللامسؤولة لهذا الشخص الحاقد والمسكون بالذهنية الاستعمارية".
وتابع بأن توقيف الموظف القنصلي الجزائري "بقدر ما يشكل خرقا للحصانة الدبلوماسية المعمول بها, فهو تصرف استفزازي يبدي بوضوح غياب النية الحسنة لتهيئة الظروف من أجل تسوية الأزمة واستئناف العلاقات بشكل طبيعي".
كما جدد الحزب دعوته لكل القوى الحية في البلاد الى "التحلي باليقظة والحذر لما يحاك ضد وطننا من مؤامرات ودسائس" وذلك من خلال "العمل على تعزيز اللحمة الوطنية ودعم كل المواقف التي تتخذها الجزائر بكل سيادة".
بدوره، عبر حزب العمال عن "استنكاره الشديد للاستفزاز الذي قامت به فرنسا ضد بلادنا من خلال اعتقال أحد دبلوماسيينا", واصفا هذا العمل ب"الانحراف الخطير والمخالف للقوانين والاعراف الدبلوماسية الدولية".
واعتبر أن هذا الاستفزاز "يعكس تفاقم المشاكل الداخلية الفرنسية ويخدم مخططات اليمين المتطرف المرفوضة من قبل غالبية الشعب الفرنسي", مؤكدا في ذات الاطار أن الدولة الجزائرية "لها الحق المشروع في الدفاع عن سيادتها".
من جانبه, شدد حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) على أن "الأزمة الراهنة مع فرنسا تضعنا أمام هذا الخيار الملزم بعد التجاوزات الخطيرة في حق بعثتنا الدبلوماسية بباريس والمرفوضة جملة وتفصيلا"، فيما عبرت جبهة النضال الوطني عن "استنكارها الشديد لما تعرض له الموظف القنصلي الجزائري بالأراضي الفرنسية, وهو ما يعكس وقاحة التصرف ودناءة الممارسة الدبلوماسية التي قابلها الرد السيادي من قبل بلادنا".
وفي ذات المنحى، نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بموقف السلطات الفرنسية "المدبر من قبل اليمين المتطرف لعرقلة مساعي تسوية الأزمة السياسية بين البلدين"، مؤكدة "تأييدها ومباركتها لكل الخطوات التي اتخذتها الدولة الجزائرية بخصوص العلاقات مع فرنسا".
وفي ذات الشأن، عبرت المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار عن "مساندة فعاليات المجتمع المدني عامة لكل القرارات السيادية التي تتخذها الدولة الجزائرية للتصدي لمحاولات التطاول على السيادة الوطنية".