..استنفار لإنجاح حملة الحصاد 2025

رئيس الجمهورية يعلن عن عقد اجتماع لتقييم النّتائج

❊ تجديد وضبط الهيكل التنظيمي لتنفيذ مخطّطات القطاع الفلاحي
❊ اتخاذ تدابير تقديم خدمات مفيدة للجالية الوطنية بالمطارات والموانئ
❊ إشادة بنسبة التسديد العالية للقروض الممنوحة للنّساء المنتجات
❊ الارتقاء أكثر بحقوق المرأة ودعم حاملات مشاريع الأسرة المنتجة
❊ تشجيع المرأة الريفية في ظل تزايد الطلب على المنتوجات الجزائرية
أمر رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وزير الدفاع الوطني أمس، الحكومة بالعمل والحرص الصارمين لتحقيق نتائج أعلى في موسم حصاد 2025، تفوق تلك المسجلة خلال العام الماضي، على أن يتم عقد اجتماع دقيق نهاية عملية الحصاد لتقييم النّتائج المُحصّل عليها والمجهودات المبذولة من قبل الفلاحين وإطارات القطاع.ترأس رئيس الجمهورية، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها التحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج وكذا موسم الحصاد والدرس لسنة 2025، آليات التكفّل بالنّساء ضحايا العنف بالإضافة إلى شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة، حيث أسدى خلال الاجتماع عدة تعليمات وتوجيهات شملت مختلف الملفات المعروضة في الاجتماع.
ففي القطاع الفلاحي أمر الرئيس تبون، بإعادة تجديد وضبط أكبر للهيكل التنظيمي لتنفيذ مخططات القطاع الفلاحي، على أن يشمل مختلف المديريات الفرعية مع إبراز أصحاب المجهودات الميدانية الحقيقية لا أصحاب الاستعراض الفخري.
وفيما يتعلق بتحضيرات موسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج، شدّد رئيس الجمهورية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تكفّل أفضل وتقديم خدمات مفيدة لأفراد الجالية الوطنية عبر المطارات والموانئ، بالنّسبة لحاملي جوازات السفر الجزائرية طيلة فصل الصيف، من خلال اعتماد التسهيلات الممكنة لتبسيط الدخول إلى الوطن.
وبخصوص شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة اعتبر الرئيس تبون، أن هذا الدعم والمرافقة هما من قبيل الواجب تجاه المرأة الجزائرية التي ما انفكّت تضحّي وتقدم ما أمكنها إلى جانب أخيها الرجل.
وأشاد في السياق بنسبة التسديد العالية للقروض الممنوحة للنّساء، معتبرا ذلك مؤشرا على الانضباط والصدق والصرامة في إنجاح مشاريع الأسر المنتجة التي تظهر مردوديتها اجتماعيا، ما يظهر فعلا أن المرأة الجزائرية نصف المجتمع.
وأمر رئيس الجمهورية، بأن يكون هذا البرنامج أقوم وسيلة لتحرير المرأة الجزائرية في إطار تقاليدنا وعاداتنا لإثبات نفسها في المشهد السياسي وفي البناء الاقتصادي عن جدارة، لتبث من خلال ذلك أيضا الحيوية في كامل المجتمع وتدفعه لخلق الثروة على مستويات بسيطة ومتوسطة لكن بشكل بالغ النّجاعة.
وشدّد في السياق، على ضرورة دعم النّساء الحاملات لمشاريع الأسرة المنتجة بشكل أقوى وفتح مزيد من المجالات أمام هذه الأسر لتوسيع نشاطاتها، ومواصلة النّسق إلى غاية أن تتمخض عنه كتلة اقتصادية حقيقية يحسب لها في الدورة الاقتصادية الجزائرية أنها مؤثرة في المجتمع، في حين أكد على ضرورة أن تحظى المرأة الريفية بتشجيع متواصل خاصة مع تزايد الطلب على المنتوجات التقليدية الجزائرية وطنيا ودوليا، مستدلا في هذا الصدد بالنّتائج الباهرة المحقّقة في مختلف التظاهرات والمعارض الدولية.
وحول آليات التكفّل بالنّساء ضحايا العنف أكد الرئيس تبون، على أهمية مواصلة الاهتمام بدور ومكانة المرأة في المجتمع الذي يزداد اعترافه لها بما تقدمه من تحصين وتمتين للروابط المجتمعية من جهة، والمساهمة في الارتقاء أكثر بحقوقها في مختلف المجالات من جهة أخرى، ليختتم مجلس الوزراء، بالمصادقة على مراسيم تتضمن إنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة.