حملات لإقناع التجار بأهمية توضيب وفرز الخضر والفواكه

القرار صدر في الجريدة الرسمية ويدخل التنفيذ في مارس المقبل

❊ استجابة كبيرة من تجار الجملة والفلاحين والمستهلكون يثمّنون
❊ 100 مليون قرض مصغّر لأصحاب العربات اليدوية
باشرت الفيدرالية الوطنية لأسواق ووكلاء الجملة للخضر والفواكه بالتنسيق مع مختلف القطاعات، تنظيم حملات تحسيسية واسعة، لحث التجّار وباعة الخضر والفواكه، على الامتثال للمنشور الصّادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 مارس 2024، والذي ينصّ على فرز المواد الفلاحيّة الموجّهة للاستهلاك، وعدم عرضها بالزوائد من أتربة وجذور وأوراق، وهو ما ثمّنه التجار والفلاحون والمستهلكون، على اعتبار أن القرار سيعود على الجميع بالإيجاب، سواء من الناحية المادية أو حتى النفسية، بعد عرض الخضر والفواكه بشكل موضّب ومريح للعين بالأسواق والمحلات.
وأكد رئيس الفيدرالية يعقوب بحاري ل "المساء"، أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ يوم 26 مارس 2024، الذي يحدد خصائص وشروط عرض الخضر والفواكه الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري، لقي استحسان تجار الجملة، وهو ما لمسته "المساء" خلال خرجة ميدانية انطلقت الأسبوع المنصرم. وأوضح المتحدث أن هذا القرار يحفظ، بالدرجة الأولى، حقوق التاجر والفلاح والمستهلك، مشيرا إلى أنه كان بصدد التطبيق في حينه، لكن بعد الاجتماع الذي عُقد بالوزارة الوصية، تقرر تأجيل دخوله حيز التنفيذ بطلب من الفيدرالية إلى غاية 26 مارس 2026، يؤكد المتحدث.
وأضاف رئيس الفيدرالية يقول: "قمنا كفيدرالية وطنية لأسواق الجملة، بخرجة ميدانية توعوية انطلاقا من سوق عليوات عبد الله بوادي العثمانية بميلة، بحضور مصالح التجارة، وجمعية حماية المستهلك، والمصالح الأمنية، والتجار والفلاحين"، مؤكدا استمرار هذه الحملات في الأيام المقبلة، لتمس كل أسواق الجملة والتجزئة.
وتهدف هذه المبادرة، حسب السيد بحاري، إلى منع الإجراءات الردعية مستقبلا دون التحسيس بأهمية تطبيق هذا القرار، ووضع التاجر والفلاح والمستهلك في الصورة، وإعلامهم قبل تجسيده على أرض الواقع، لا سيما أن القرار يتطلب شروط وكيفية عرض السلع، حيث تكون نقية، خالية من الأتربة والتلف، ونقل... وهو ما استحسنه المعنيون.
هذا ما ينص عليه القرار
تضمّن العدد الأخير (21) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 26 مارس 2025، نشر قرار وزاري مشترك بين وزارات التجارة والفلاحة والداخلية والصناعة، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تُحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري.
وجاء في القرار الجديد أن التجار والموزعين ملزَمون باتباع معايير محددة، لضمان خلو الخضر والفواكه من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وحسب القرار، يجب أن تكون الخضر والفواكه المعروضة للبيع، خالية من الأجزاء غير القابلة للاستهلاك، مثل الأوراق والسيقان غير المناسبة للاستهلاك البشري.
ويمنع القرار بيع المنتجات بأوراق أو أجزاء غير صالحة للاستعمال، إلا في الحالات التي تكون فيها تلك الأجزاء ضرورية للحفاظ على المنتج وحمايته من التلف. كما يشمل القرار ضرورة أن تكون الخضر والفواكه المعروضة للبيع خالية من التربة والأحجار ومخلفات النباتات، حيث يُحظر بيع أي منتج يحتوي على هذه الملوثات. كما ينص على ضرورة التأكد من أن الخضر والفواكه المقدمة للمستهلكين، لا تحتوي على أي مواد قد تشكل خطراً على الصحة العامة.
استحسان كبير من قبل المستهلك
أعرب العديد من المواطنين ل " المساء"، عن استحسانهم قرار توضيب الخضر والفواكه، وفرزها، داعين التجار للالتزام بقرار بيع المنتجات الفلاحية الموجهة للاستهلاك من دون زوائدها، سواء كانت أتربة، أو جذورا، أو أوراقا، وسيقانا، حيث قال أحدهم: "القرار سيقضي على التّحايل والغشّ من قبل التاجر، والمتمثل في مضاعفة أوزان الخضر والفواكه بعد عرضها للبيع بزوائدها".
وقال آخر: "إن تجار الجملة والتجزئة يقومون بخلط جميع أنواع الخضر والفواكه مع بعضها رغم اختلافها في الحجم والنوعية، حيث يقوم التاجر بوضع حبات كبيرة وجيدة للخضر فوق الصندوق. ومن الأسفل يضع الحبات الصغيرة جدا والرديئة، ولا يمكن المستهلك الاحتجاج؛ لعدم قدرته على الاختيار" .
وفي نفس السياق، دعت جمعيات حماية المستهلك إلى محاربة ظاهرة "الغش" في عرض الخضر والفواكه، والتي تُعد "ظلما بيّنا " في حق المستهلك، من خلال بيع الخضر أو الفواكه حسب أنواعها وأشكالها، وبالسعر الذي يناسب كل نوع، وهو ما يتيح للمستهلك الاختيار حسب قدرته الشرائية.
للإشارة، تشهد الأسواق ومحلات بيع الخضر والفواكه بعض الفوضى؛ بسبب سلوكات سلبية لبعض التجار. وجاء هذا القرار الوزاري ليعيد الأمور إلى نصابها. ويقدم السوق المحلية بمعايير عالمية، بإبرازه خصائص محددة وواضحة ودقيقة عن كيفية عرض الخضر والفواكه.
التزام بعض التجار قبل تطبيق القرار رسميّا
لاحظت "المساء" خلال خرجتها إلى سوق "جنان مبروك" بباش جراح، أن بعض التجار شرعوا في الالتزام بالقرار الصادر في الجريدة الرسمية، وهو القرار الوزاري المشترك بين وزارات التجارة والفلاحة والداخلية و الصناعة، والذي يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تُحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري، حيث لاحظت الطريقة الجميلة لتوظيب وعرض الخضر والفواكه؛ في صورة تثير انتباه المستهلك، والتفريق بين المنتوجات الفلاحية الصغيرة والكبيرة، وبأسعار مختلفة.
وقال في هذا الصدد التاجر "رابح. س«، إن عرض الخضر والفواكه لا بد أن يكون حسب رغبة المستهلك، فمنهم من يستطيع شراء فواكه وخضر بنوعية جيدة، ومنهم العكس، لذا على التاجر أن ينظف سلعته، ويضعها في أحسن صورة لتمكين المستهلك من الاختيار، حسب إمكانياته، ورغبته.
للإشارة، القرار الصادر بتاريخ 24 مارس 2024 أعطى التجار مهلة سنة للالتزام الكُلي بما ورد في المنشور، من تفاصيل تقنية حول كيفية بيع الخضر والفواكه من ناحية التوضيب والعرض، لذا شرعت السلطات المعنية في تنظيم خرجات تحسيسية بالأسواق، ولصالح التجار، لشرح القرار الوزاري.
100 مليون سنتيم لاقتناء عربات جرّ حديثة
ومن جهة أخرى، أكد رئيس فيدرالية الخضر والفواكه يعقوب بحاري، أن هيئته شاركت في اليوم الإعلامي التحسيسي التوعوي المنظم من قبل المكتب الولائي لوكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه، تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والذي مس أصحاب الخدمات، وهم "أصحاب عربات الجر اليدوي التقليدية" على مستوى أسواق الجملة للخضر والفواكه، والبحث عن الحلول المناسبة لعصرنة القطاع وتخفيف المشقة على العمال. وقال إن الوكالة قامت بوضع تسهيلات كبيرة لفائدة هذه الفئة التي تعاني في صمت، وهذا من خلال اقتراح قروض مصغرة تصل الى 100 مليون سنتيم لاقتناء عربات صغيرة "ذات محرك" مع الدفع بالتقسيط لمدة 11 سنة، ودون فوائد، وهو القرار الذي عدّه محدث "المساء"، إيجابيا، ونال استحسان العمال. للإشارة، فإن أسعار العربات الحديثة تتراوح ما بين 45 مليونا و55 مليون سنتيم، مع الإشارة إلى أن سائق العربة يصبح "تاجرا متجولا" مرفقا بسجل تجاري. وتعمل الجهات المعنية على تعميم هذه الفكرة على كل أسواق الجملة، وفق تأكيد بحاري.