المغرب يواصل نهب ثروات الشعب الصحراوي

بالإعلان عن مشروع طاقوي جديد في الكركرات المحتلّة

يواصل الاحتلال المغربي نهب ثروات الشعب الصحراوي تحت غطاء "الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر"، حيث أعلن عن إطلاق مشروع طاقوي جديد في منطقة الكركرات المحتلّة في خرق سافر لكل المواثيق الدولية والأحكام القضائية.
وأعلنت حكومة الاحتلال المغربي عن إطلاق مناقصة دولية لإنشاء وتشغيل محطة طاقة هجينة في منطقة الكركرات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية على الحدود الموريتانية على مساحة تقارب 10 هكتارات.
وقالت رئيسة المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة، ياقوتة المختار، في تصريح لوكالة الأنباء، إن هيئتها تتابع "بقلق بالغ" ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال حول هذا المشروع الذي يعتمد على قدرة إنتاجية هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية و"الديزل" والذي تروّج له على أنه "استثمار تنموي".
وأكدت المسؤولة الصحراوية، أن هذا المشروع "يأتي في سياق مساع حثيثة من المغرب من أجل تكريس احتلاله للصحراء الغربية، وتوسيع بنيته التحتية في مناطق خارج حدوده المعترف بها دوليا في خرق واضح وسافر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وأوضحت أن الكركرات "ليست منطقة للتجارب التقنية ومنطقة استثمار للاقتصاد المغربي، بل هي جزء من الصحراء الغربية التي لا تزال مدرجة في قائمة الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المحكومة ذاتيا، والتي تخضع لعملية تصفية استعمار لم تتم بعد".
وذكرت أن "أي استغلال أو تطوير للبنية التحتية هناك دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، يعتبر غير قانوني وباطل ناهيك عن أن هذا المشروع يتضمن اعتمادا على الوقود الأحفوري وذلك يخدم بالأساس المصالح العسكرية والتجارية للاحتلال المغربي، ولا يقدم أي منفعة بيئية أو اقتصادية حقيقية للشعب الصحراوي".
وشدّدت ياقوتة المختار، على أن حماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية "يجب أن يكون في إطار سيادة الشعب الصحراوي على أرضه وثرواته ووفقا لمبادئ التنمية المستدامة التي تحترم حقوق الإنسان والحق في تقرير المصير".
واختتمت رئيسة المرصد، تصريحاتها بدعوة الأمم المتحدة وجميع الهيئات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وذلك من خلال وقف جميع المشاريع التي "تشرعن" الاحتلال أو تستغل الثروات الصحراوية خارج إرادة الشعب الصحراوي الذي هو صاحب السيادة الوحيد على أرضه.