الجزائر تقود إفريقيا ضد جرائم الاستعمار

تحتضن مؤتمرا دوليا نهاية الشهر الجاري

❊ الجزائر متمسّكة بالدفاع عن كرامة الشعوب الإفريقية وذاكرتها وحقوقها
❊ بلورة موقف إفريقي موحّد بشأن العدالة التاريخية وصون الذاكرة
❊ التركيز على الصدمات المتوارثة والنهب وتدمير التراث الإفريقي
❊ ترسيخ الاعتراف الدولي بجرائم الاستعمار ودعم آليات جبر الضرر
تحتضن الجزائر يومي 30 نوفمبر والفاتح ديسمبر الداخل، المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا، وذلك تماشيا مع قرار قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي 903 الصادر في فيفري الماضي والذي صادق على مبادرة رئيس الجمهورية، القاضي بتنظيم مؤتمر مخصص للاحتفاء وتنفيذ شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2025، الموسوم "العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الإفريقية عبر جبر الضرر".
تسعى الجزائر التي تعتبر من الدول السباقة لدعم هذا التوجه من خلال إحالة الملف على مستوى الأمم المتحدة، في سياق خطوة من دول إفريقية وغير إفريقية لتجريم الاستعمار داخل المنظمات الدولية، إلى تعزيز المنظومة الإفريقية للعدالة التاريخية، من خلال توفير منصة رفيعة المستوى تسهِم في ترسيخ الاعتراف الدولي بجرائم الاستعمار وتعزيز الآليات العملية لجبر الضرر. وكانت القمة الإفريقية 38 لمؤتمر رؤساء دول والحكومات للاتحاد الإفريقي المنعقدة شهر فيفري الماضي، قد كلفت الجزائر، جنوب إفريقيا وتوغو وغانا بالعمل على تنفيذ المبادرة الإفريقية لتجريم الاستعمار والمطالبة بالتعويضات العادلة عن الظلم الاستعماري الذي لحق بالشعوب الإفريقية ونقله إلى الصعيد الدولي.
وخلال الأشغال تقدم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بلائحة سميت ب"العدالة للأفارقة والأشخاص من أصل إفريقي من خلال التعويضات عن الاستعمار"، وتمت مناقشتها على مستوى اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة في أديس أبابا. وتضمنت اللائحة بناء جبهة مشتركة وموحّدة من أجل قضية العدالة ودفع التعويضات للأفارقة عن الجرائم التاريخية والفظائع الجماعية المرتكبة، بما فيها الاستعمار والفصل العنصري.
وعليه، فإن هذه المبادرة تندرج ضمن الإرث التاريخي للجزائر، التي دفعت ثمنا باهظا خلال حقبة الاستعمار، ولا تزال متمسّكة بالدفاع عن كرامة الشعوب الإفريقية وذاكرتها وحقوقها. كما تعمل الجزائر، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، على تعزيز التفكير والعمل الجماعيين الهادفين إلى تجريم الاستعمار والعبودية والفصل العنصري، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وذلك تماشيا مع التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي. وينتظر أن يضم المؤتمر وزراء وخبراء قانونيين ومؤرّخين وأكاديميين وخبراء من إفريقيا ومنطقة الكاريبي ومن مناطق أخرى من العالم، بهدف بلورة موقف إفريقي موحّد بشأن العدالة التاريخية، وجبر الضرر، واستعادة الممتلكات الثقافية وصون الذاكرة الجماعية.
وتتناول أشغال المؤتمر الأبعاد الإنسانية والثقافية والاقتصادية والبيئية والقانونية لجرائم الاستعمار، مع التركيز على الصدمات المتوارثة بين الأجيال، وعمليات النهب وتدمير التراث الثقافي الإفريقي، فضلا عن استغلال الموارد والنظم الاقتصادية غير المنصفة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، والآثار البيئية بما في ذلك التجارب النووية التي استهدفت شعوبا إفريقية، إضافة إلى المسارات القانونية الكفيلة بتعزيز تجريم الاستعمار وإرساء آلية إفريقية دائمة لجبر الضرر واستعادة الحقوق. وينتظر أن يتوج الاجتماع باعتماد "إعلان الجزائر" الذي من شأنه أن يشكّل مرجعا قاريا لتسليط الضوء على جرائم الاستعمار والاعتراف بآثارها وإعداد استراتيجية إفريقية للعدالة وجبر الضرر. وسيعرض هذا الإعلان على قمة الاتحاد الإفريقي في فيفري 2026 للنظر فيه والمصادقة عليه.
ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد الجزائر دورها المحوري ومساهمتها الحاسمة داخل القارة، دعما لتطلعات الشعوب الإفريقية إلى العدالة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وتعزيز هوية تاريخية مشتركة قائمة على الكرامة وقيم العدالة. كما أن الجزائر التي عانت من الاستعمار لقرن ونصف قرن، لن تدخر جهدا لتبني مساعي تجريم الاستعمار مستلهمة من التضحيات الجسام التي قدمتها الشعوب الإفريقية من أجل تحرير دولها واسترجاع سيادتها واستقلالها.