تحصيل 18 لتر زيت زيتون في القنطار

في أحد أحسن المواسم الفلاحية ببومرداس

❊ تراجع كبير في أسعار زيت الزيتون
كشفت الأرقام الأولية لموسم جني الزيتون بولاية بومرداس، عن إنتاج وفير، يؤكد الديناميكية التي تعرفها شعبة الزيتون بالولاية. حيث تشير المعطيات إلى تحسن لافت في المردود بفضل برامج الدعم، والتوسع في المساحات المغروسة. ويُتوقع إنتاج قرابة 24 قنطار زيتون في الهكتار الواحد، مقابل تحصيل قرابة 18 لترا في القنطار؛ الأمر الذي انعكس على الأسعار؛ حيث تراوحت ما بين 850 و900 دينار في الولاية، بينما لامست عتبة 1500 دج الموسم الماضي.
تشير أرقام مديرية المصالح الفلاحية لبومرداس، إلى انتهاء عملية جني زيتون المائدة بالولاية بإنتاج إجمالي قدره 2600 قنطار من الزيتون الموجه للاستهلاك المباشر، فيما تتواصل عملية جني الزيتون الموجه للعصر واستخلاص الزيت؛ حيث بلغت 25% حتى الآن. كما تشير المعطيات إلى توقع مردود جيد هذا الموسم؛ بحوالي 24 قنطارا في الهكتار الواحد مقابل تحصيل ما بين 18 و20 لترا في القنطار الواحد من الزيتون.
وهي نسبة جيدة مقارنة بالموسم الماضي، ترجع، بالأساس، إلى عامل تساقط الأمطار الموسمية وإن كانت متأخرة بعض الشيء، وكذا لعامل "المعاومة"؛ حيث إن الإنتاج المتوقع هذه السنة سيكون مرتفعا مقارنة بالموسم الماضي، الذي سجل إنتاجا منخفضا، انعكس سلبا على الأسعار؛ حيث سجل إلى حد الآن محصولا يقدر ب 39140 قنطار زيتون من مساحة مجنية بلغت 1620 هكتار.
وهي معطيات تشير إلى إنتاج وفير، أرجعته ذات الجهة إلى الجهود الكبيرة المبذولة في السنوات الأخيرة لتوسيع قاعدة الإنتاج، ومنه تضاعف المساحة المغروسة بأشجار الزيتون في الولاية بنسبة 46%؛ بفضل برامج الدعم التي شملت غرس مساحات جديدة، وإعادة تأهيل الأشجار القديمة والمناطق المتضررة، وإطلاق برنامج خاص بالمناطق الجبلية، تم خلاله غرس أكثر من 14 ألف شجيرة زيتون، بالإضافة الى مبادرة واسعة لإعادة تجديد المناطق التي أتت عليها الحرائق عام 2021، من خلال غرس أكثر من 50 ألف شجيرة في إطار تعويض الخسائر، وإعادة بعث النشاط الفلاحي بهذه المناطق الحيوية.
وتحتل شعبة الزيتون بولاية بومرداس، مكانة هامة، حيث تأتي في المرتبة الثانية من حيث المساحة المغروسة مباشرة بعد شعبة الكروم.
وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للزيتون في الولاية حاليا، 8552 هكتار، منها 7011 هكتار منتجة فعليا؛ أي ما يعادل نسبة 90% من إجمالي المساحة، ما يضمن استمرارية الإنتاج، ويدعم الاقتصاد المحلي للولاية. غير أن، بالرغم من كل هذه الأرقام الإيجابية والمردود القياسي الذي حققه الفلاحون في بومرداس، أسعار اللتر الواحد من زيت الزيتون تبقى مرتفعة؛ تلامس عتبة الألف دينار، في مفارقة بين وفرة الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار؛ ما يطرح تساؤلات حول آليات الإنتاج، والتسويق، والحاجة الماسة إلى تنظيم أفضل للشعبة.
ويشير الأمين العام للغرفة الولائية للفلاحة رشيد مسعودي في هذا الصدد، إلى أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون قد تراجع عن الموسم الماضي بكثير، ففي الوقت الذي وصلت العام الماضي الى 1500 دينار في أحد أغلى المواسم على الإطلاق، تتراوح هذا الموسم ما بين 850 و900 دينار في بعض المعاصر بولاية بومرداس، متحدثا ل"المساء" عن بعض الأسباب التي تجعل سعر زيت الزيتون مرتفعا في السوق المحلي حتى مع وفرة الإنتاج الإجمالي؛ حيث يشير إلى غياب المكننة، وارتفاع تكلفة اليد العاملة؛ فطبيعة الأراضي الجبلية تحول دون استخدام الآلات الحديثة في جني الزيتون، ما يضطر الفلاحين للاعتماد الكلي على اليد العاملة في ظل الأجر اليومي المرتفع للعامل الواحد، بالإضافة الى ضعف المردود اليومي للعمال؛ إذ يبلغ في المتوسط 50 كلغ فقط في اليوم؛ ما يعني أن جمع قنطار واحد يتطلب يومين على الأقل من العمل، وهذا من العوامل المباشرة لرفع الأسعار التي يضاف إليها كذلك، ارتفاع تكاليف العصر المحددة بحوالي 1000 دينار لكل قنطار معصور، بالإضافة الى لجوء بعض أصحاب حقول الزيتون، إلى الاعتماد على تقسيم المردود. ففي ظل غياب اليد العاملة والاعتماد على الدني في نطاق العائلات، كثيرا ما يتم اللجوء الى تقسيم المردود ما بين صاحب الحقل ومن يتكفل بالجني.. وكلها عوامل تساهم، مجتمعة، في ارتفاع سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون.