قطاع التضامن الوطني.. حصيلة ترفع الرأس

بمقاربة أكثر نجاعة وفعالية وضعت الرقمنة في صلب الاهتمامات

❊ التنمية الاجتماعية والدعم المادي للفئات الهشّة
❊ التكفّل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية حاجياتهم
❊ دعم الترسانة القانونية والإطار التشريعي
❊ انخراط تام في مسعى التحوّل الرقمي
❊ ترقية وحماية المرأة والأسرة
سجلت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة خلال سنة 2025، مكاسب نوعية وإصلاحات بارزة، حيث اتسمت السنة بزخم في الانجازات شملت مختلف الملفات والآليات، وفق مقاربة أكثر نجاعة وفعالية وضعت الرقمنة في صلب الاهتمامات القطاعية، بما سمح بتحسين جودة الخدمة العمومية، وتقريب الإدارة أكثر من المواطن في إطار تجسيد التزامات الدولة وترجمة توجهات رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتكريس العدالة الاجتماعية.
عملت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، خلال سنة 2025 على تعزيز آليات التضامن والحماية الاجتماعية للفئات الهشة، وتمكينها اقتصاديا للخروج من وضعية التبعية، وذلك عبر مجموعة متكاملة من الأجهزة والبرامج التي تجمع بين الشقّين الاجتماعي والاقتصادي، وتهدف لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بكافة أبعادها "الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية" عبر تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للفئات السكانية التي تعاني الهشاشة أو أوضاعًا اجتماعية صعبة.
ومن أجل تحقيق أهدافها سعت خلال سنة 2025، إلى تقصي الأوضاع الاجتماعية للفئات الأكثر تضررا على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة، المعوزين وعديميّ الدخل، الطفولة المسعفة والأسر المتعفّفة، حيث حاولت من خلال مختلف البرامج الوصول إليهم وتغطية حاجياتهم، والنظر إلى تطلعاتهم عبر تعديل بعض القوانين التشريعية وتفعيل أخرى، ومن خلال استحداث برامج متنوعة تسعى إلى الوصول إلى أكبر حدّ من تغطية الاحتياجات وتوفير الدعم المادي والاجتماعي اللازم.
دعم الترسانة القانونية والإطار التشريعي
بغية تحضير الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة للولوج إلى عالم الإدماج المهني والاقتصادي، وتشجيعهم على الالتحاق بمعاهد ومراكز التكوين المهني، وتفاديا لعزوفهم عن الإقبال على مراكز التكوين المهني خوفا من فقدانهم الحق في الاستفادة من المنحة الجزافية، تم استصدار منشور وزاري مشترك مؤرخ في 17 جويلية 2025، يحدد كيفيات مواصلة استفادة المتربصين والممتهنين والتلاميذ من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين من المنحة الجزافية للتضامن والتغطية الاجتماعية أثناء فترة تكوينهم.
وجاء هذا القرار بعد مشاورات هامة وتنسيق محكم مع كل من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، حيث بات بإمكان المتربص الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، وكذا التغطية الاجتماعية مع الاحتفاظ بالمزايا التي يقدمها قطاع التكوين المهني، لاسيما التغطية الاجتماعية الناجمة عن حوادث التكوين على مستوى المؤسسات التكوينية، حيث وبعنوان سنة 2025-2026، تم توجيه ما يقارب 900 مراهق من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مراكز التكوين المهني التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.
التنمية الاجتماعية والدعم المادي للفئات الهشّة
تعمل وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الوطني، على مساعدة أرباب العائلات والأشخاص عديمي الدخل والعاجزين بدنيًا عن العمل، في الحصول على دعم مادي مباشر وكذا الاستفادة من التغطية الاجتماعية الشاملة من خلال إطار جهاز المنحة الجزافية للتضامن، لا سيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، استفاد 1.447.268 من المنحة الجزافية للتضامن، بالإضافة إلى استفادة أكثر من 303.730 شخص تحت الكفالة من المنحة.
كما أدمجت المنحة الدراسية الخاصة ضمن الأجهزة والبرامج الموكلة لوكالة التنمية الاجتماعية، والمستحدث بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-168 المؤرخ في22 جوان 2025، بعد تحويل تسيير هذا الجهاز من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التضامن الوطني، وقد أدّت التدابير الاستباقية في إطار التحضير المبكر للوسائل البشرية واللّوجستية الضرورية على كافة المستويات (المركزي، الجهوي والمحلي)، والتي اتخذتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووكالة التنمية الاجتماعية، إلى تسديد المنحة المدرسية الخاصّة بعنوان الموسم الدراسي 2025 / 2026، لفائدة أولياء و/أو أوصياء 2.988.860 تلميذ مستفيد في آجالها المحددة في كامل التراب الوطني. ومن خلال برنامج الخلايا الجوارية للتضامن استفادت 102.344 عائلة مستحقة من مختلف النشاطات كاستهداف العائلات والأشخاص في وضعية صعبة إلى جانب المرافقة والوساطة الاجتماعية، بينما استفاد 45.231 شخص مسنّ من نشاطات المرافقة والوساطة الاجتماعية كتوجيه ومرافقة المسنّين ذوي الأمراض المزمنة نحو المستشفيات والأطباء المختصين، وكذا برمجة حصص الإصغاء، الدعم والتكفّل النّفسي والمرافقة والوساطة الأسرية لفائدة المسنّين الذين يعيشون بمفردهم من أجل إرجاع الروابط العائلية، إضافة إلى المرافقة الإدارية لدور المسنّين وتجويد الخدمة بها، كما استفاد 24.962 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من توزيع الآلات والأجهزة الطبية الخاصة، تحديد الأشخاص في وضعية إعاقة وتحديد احتياجاتهم، تقديم التكفّل الطبي والدعم النّفسي.
وضمن هذا المسعى استفاد 55.439 طفل من خدمات المرافقة والوساطة في مجال الصحة والدعم النّفسي نحو مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والحركة الجمعوية، مرافقة 761 طفل يعاني من صعوبات في الدراسة من خلال تقنية "التوجيه الوالدي" القائمة على مبدأ متابعة وتوجيه هؤلاء الأطفال، والعمل مع عائلاتهم والطواقم البيداغوجية على تذليل الصعوبات التي يواجهونها لإعادة إدماجهم في الوسط المدرسي، مرافقة 235 مراهق في حالة تسرّب مدرسي أو منقطعين عن الدراسة، كما تم تسجيل استفادة 4409 امرأة من عديد نشاطات الاستهداف.
وضمن تحضير العملية التضامنية لشهر رمضان 2025، التي يتطلب تنفيذها وتجسيدها ضمن آجال محددة لما تكتسيها من أهمية بالغة لاسيما لفائدة الفئات الضعيفة والهشة من العائلات المعوزة، وعلى اعتبار أن هذه العملية مسجلة ضمن البرنامج رقم 03 المعنون "التنمية الاجتماعية والعمل الإنساني" ليساهم قطاعنا الوزاري في تمويل العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان2025، حيث تم تخصيص اعتماد مبلغ قدر ب: 000 000 470 1 دج كإعانات مالية موجهة للولايات لتوزع على العائلات المتعففة عن طريق البلديات.
التكفّل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية حاجياتهم
وأولى قطاع التضامن الوطني، اهتماما بالغا لدعم منظومة الرعاية والدعم الموجهة لهذه الفئة من خلال توسيع النّسيج المؤسساتي المتخصص في التربية والتعليم، وتطوير آليات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي على أساس رؤية تقوم على المرافقة النّوعية والتكوين والدعم المستهدف، وقد تبلورت هذه الجهود من خلال افتتاح مؤسستين و9 ملحقات جديدة مع الدخول المدرسي لسنة 2025، حيث يشرف القطاع حاليا على تسيير شبكة مؤسساتية تتكون من 242 مؤسسة متخصصة و29 ملحقة حيث بلغ عدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفّل بهم ما يفوق 38 ألف طفل، كما بلغ عدد المؤطرين 15.211 أستاذ ومعلم متخصص إضافة إلى الأخصائيين في شتى المجالات النّفسانية والأرطفونية والمهنية، كما تتضمن مدونة العمليات الاستثمارية بعنوان البرنامج الجاري الوضعية الموقوفة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، إنجاز ومتابعة وتجهيز واحد وثلاثين (31) مؤسسة متخصصة جديدة بمبلغ رخص التزام إجمالي يقدر ب4.605 مليار دج بنسب إنجاز متفاوتة. وفي إطار التكفّل الأمثل بفئة المصابين بطيف التوحد، وتجسيدا لقرار السيّد رئيس الجمهورية، المتعلق باستحداث مركز وطني للتوحد ومؤسسات متخصصة للتكفّل بالأطفال المصابين بالتوحد، تم الانتهاء من إعداد المشروع البيداغوجي من قبل فريق العمل المخصص لهذا الملف، بما يجعل من هذه المنشآت نموذجا حديثا للرعاية الشاملة وتوفير بيئة تعليمية وتأهيلية متكاملة.
بالمقابل بلغ العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة 1.224.954 شخصا سنة 2025، وقد تم تخصيص بعنوان سنة 2025، اعتمادات مالية للبرنامج المعنون "اقتناء الأجهزة والمساعدات التقنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مقدرة ب 1.062.628.000.دج، وتتمثل هذه الإعانات في: الأجهزة المتحركة: (كراسي متحركة وكراسي متحركة كهربائية أو بمحرك )، الدراجات النارية، الأجهزة لضعيفي البصر والمكفوفين ولواحقها، الأجهزة لضعيفي السمع والصم ولواحقها. وقد قدّر عدد الأجهزة المقتناة ب: قرابة 26 ألف جهاز.
كما تم تخصيص اعتمادات مالية للبرنامج المعنون للتكفل بنفقات مجانية النقل والتخفيض في تسعيرات النقل والمقدر ة ب372.488.000 دج أي بزيادة تقدر ب75% مقارنة بسنة 2024، حيث تم تسليم 17 ألفا و175 بطاقة اشتراك سنوية للتنقل عبر خطوط النقل الحضري وشبة الحضري للولايات كما تم سحب 467 ألف و239 تذكرة سفر عبر الخطوط شبكة الطرقات (شرق وسط غرب) وخطوط السكك الحديدية.
دعم العمل التطوّعي والجمعوي
تعتبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الجمعيات شريكا مهمّا في العملية التضامنية، ويحصي القطاع 4764 جمعية محلية و151 جمعية وطنية ذات طابع اجتماعي إنساني، وقد تكفّل القطاع خلال 2025 في مجال دعم العمل الجمعوي التضامني بتكوين الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، حيث استفادت 981 جمعية من 93 دورة تكوينية.
تسيّر الجمعيات مؤسسات اجتماعية وطبية اجتماعية في الحقل الاجتماعي والإنساني ويبلغ عددها 204 مؤسسة مسيرة من طرف 138 جمعية، وموزعة عبر 33 ولاية، وتتمثل مهمتها في ضمان التكفل النّفسي والاجتماعي، والتربية المتخصصة والتعليم المتخصص.
وخلال سنة 2025 شاركت 27 جمعية في الإعلان الخاص بالبرنامج رقم 01 "الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة بعنوان مساهمة للجمعيات"، واستفادت 06 جمعيات ذات طابع الاجتماعي مسيرة للمراكز من دعم مالي إجمالي بمبلغ 3.000.000,00 دج، وقد شاركت 92 جمعية في الإعلان الخاص بالبرنامج رقم 03 "التنمية الاجتماعية والنّشاط الإنساني" بعنوان "تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي"، واستفادت 56 جمعية من دعم مالي إجمالي بمبلغ 50.000.000,00 دج
ترقية وحماية المرأة والأسرة
تعمل وزارة التضامن، على مرافقة وترقية الأسرة والمرأة الجزائرية من خلال مجموعة من التدابير والبرامج تماشيا مع الانتماء الحضاري الجزائري، الذي يسعى إلى تعزيز التماسك الأسري والحفاظ على البنية الاجتماعية، مع العمل على حماية المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا، وخاصة القاطنة في الأرياف والمناطق النّائية وذات الظروف الاجتماعية الصعبة، وفي هذا الصدد يعمل القطاع على عدد من البرامج والآليات والتي تمّ استحداثها سنة 2025، لهذا الغرض حيث تم تخصيص فضاءات استقبال وإصغاء وتوجيه ومرافقة الأسر في وضع اجتماعي صعب منذ سنة 2012، على مستوى 58 مديرية للنشاط الاجتماعي والتضامن عبر الوطن، إضافة إلى بعض المؤسسات المتخصصة، وقد تم تسخير فريق من المتدخلين متعددي التخصصات يضُم أخصائيين نفسانيين وأخصائيين اجتماعيين ومساعدين اجتماعيين ومربيين مختصين وأطباء وأخصائيين في القانون، بهدف ضمان تكفل شامل بهذه الأسر. وقد سجل في الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى غاية 31 أكتوبر 2025 تخصيص229 فضاء لاستقبال وتوجيه الأسر عبر 58 ولاية، تعيين 622 مستخدم بيداغوجي على مستوى الفضاءات.
انخراط تام في مسعى التحوّل الرقمي
وخلال سنة 2025 انخرطت وزارة التضامن الوطني، في مسعى التحوّل الرقمي من خلال رقمنة "بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة"، وكذا رقمنة جهاز "المنحة الجزافية للتضامن"، والمنحة المدرسية الخاصّة، إضافة إلى رقمنة برنامج "الأسرة المنتجة" وعملية الدعم المالي العمومي للجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، مع رقمنة عملية الترشح للتوظيف على مستوى الهيئات التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة"، إضافة إلى تحديث وعصرنة المنصّة الرّقمية للخدمات " التضامن يصغي.
منصة رقمية لمكافحة الفساد
وللانخراط في مسعى مكافحة الفساد تم إطلاق المنصة الرقمية للتبليغ عن الفساد، والتطبيقة المرتبطة بها "نزاهة" إضافة إلى تقديم مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، وتعزيز النزاهة، في إطار تجسيد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي ترتكز بالأساس على أخلقة الحياة العامة، وتعزيز ثقافة النزاهة في المؤسسات، وتحسين الشفافية في تسيير المال العام، والحد من بؤر الفساد، وتطوير آليات الرقابة والوقاية عبر أدوات حديثة وفعّالة، إلى جانب إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مسار الحوكمة الرشيدة.
وقد تبنّى قطاع التضامن الوطني مؤشر النجاعة "نزاهة"، ويعد هذا المؤشر أحد أهم أدوات تعزيز الثقافة المؤسساتية يكرس الممارسات التي تقوم على الأداء، الشفافية، والاحترام الدقيق للمعايير الأخلاقية والقانونية، ويضع إطار عمل واضح يهدف إلى تقييم مستوى النزاهة داخل القطاع بمقاييس موضوعية، وتعزيز الاحترافية والمسؤولية لدى الإطارات والموظفين وترقية الخدمة العمومية عبر ترسيخ قيم الانضباط واحترام قواعد السلوك، إلى جانب توفير نظام إنذار مبكر يمنع الانزلاق المهني والسلوكي.