الحبس المؤقت ل11 متورطا

قضية حجز 3.4 مليون قرص من المؤثرات العقلية

أصدر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة لإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، أوامر بوضع 11 شخصا رهن الحبس المؤقت لتورطهم في قضية حجز أزيد من 3,4 مليون قرص من المؤثرات العقلية، حسبما أورده أمس، بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.
وأوضح المصدر ذاته، أنه "عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة عبر الوطنية، عالجت ذات الجهة القضائية قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية متكوّنة من 22 شخصا".
إثر "التحقيق الابتدائي المنجز من قبل مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة، تم توقيف وضبط 11 شخصا منهم في حالة تلبس ويتعلق الأمر بكل من: المدعو بوسواليم عبد الله عمره 45 سنة، بوقرين عبد الحق المكنى أسامة عمره 39 سنة، فرحاتي لياس عمره 29 سنة، عزيزي صادق عمره 39 سنة، مادي جميلة عمرها 31 سنة، سهل كمال عمره 56 سنة، بن مخلوف أيوب عمره 22 سنة، ليماني زوبير عمره 37 سنة، دلولي مصطفى عمره 34 سنة، لكحل عادل المكني الحمي عمره 41 سنة وزراردة جلال المكنى الوشي عمره 31 سنة، بحيازتهم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية".
وذكر البيان أن المؤثرات العقلية المحجوزة "من نوع "بريغابالين 300 ملغ"، قدرت ب3.441.000 قرص، فيما بقي 11 شخصا آخر في حالة فرار وقد تم تحديد هويتهم كاملة". وتم بتاريخ 2 فيفري 2026، تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، حيث تمت متابعة جميع المتهمين عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية "القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل والشحن والتخزين والحيازة بقصد البيع للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية"، جناية "التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية"، جنحة "تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية"، جنحة "التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية"، وجنحة "التعامل بالعملات الافتراضية وإنشاء وتشغيل منصات لتداولها". وبعد استجواب المتهمين الموقوفين من طرف قاضي التحقيق، "أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت، فيما لا يزال التحقيق مستمرا لتوقيف المتهمين الفارين وكل من يكشف عنه التحقيق".