تعزيز التعاون الجزائري-الليبي

إنجاز منفذ جمركي حدودي مشترك بين البلدين

أكد سفير الجزائر بليبيا السيد عبد الحميد بوزاهر أن الجزائر وليبيا تتجهان نحو إنجاز منفذ مشترك بين البلدين على مستوى النقطتين الحدوديتين الدبداب وغدامس، بغية إعطاء دفع فعال لحركة التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح السيد بوزاهر أن الطرفين اتفقا على إقامة هذا المنفذ المشترك حيث أن هذا الموضوع يعد من بين أهم محاور اللجنة التنفيذية المشتركة في دورتها الثالثة عشر التي ستعقد بطرابلس يومي 14 و15 فيفري.
وأضاف السيد بوزاهر أن كل الإدارات والجهات الحكومية واعية بأهمية القيمة المضافة التي قد تنجم عن هذا الإنجاز الذي -كما أوضح- ستصاحبه أمور أخرى على غرار الاتفاق على مواصفات ومقاييس السلع المرشحة للتصدير من وإلى البلدين.
كما نبه سفير الجزائر بليبيا إلى أن الإدارات الجمركية ينبغي أن تكون حريصة على تشجيع المبادلات التجارية بين البلدين وذلك بإعطاء الأولوية والأفضلية للمنتوجات التي تنتج في البلدين مشيرا إلى أن ذلك سيفيد الجزائر من حيث رواج سلعها بليبيا.
وأبرز السيد بوزاهر في سياق متصل أن ما يميز الدورة ال13 للجنة التنفيذية المشتركة هو سعيها إلى تحديد أجل زمني لتجسيد مشروع هذا المنفذ الذي يبقى حيويا ومفيدا للبلدين.
ومن جهته أثنى نائب مدير إدارة شؤون التعاون باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي بليبيا السيد علي الصيد على أهمية هذا المشروع مؤكدا ان تواجد مديري جمارك البلدين في أشغال اللجنة المشتركة سيعطي دفعا لهذا المشروع الذي يعد واحدا من أهم مواضيع الدورة.
وقال الخبير الليبي أن هذا المشروع -الذي يماثل منفذ رأس جدير بين تونس وليبيا- من شأنه "تسهيل حركة مرور الأشخاص والبضائع خاصة مع الاتفاق على ذات المواصفات بالنسبة للسلع والبضائع".
وللتذكير تتواصل أشغال مجموعة خبراء البلدين لليوم الثاني على التوالي من خلال أربعة لجان تضم التعاون الاقتصادي والموارد البشرية والشؤون القنصلية والأمنية ولجنة الصياغة وذلك تحضيرا للجنة المتابعة المزمع عقدها اليوم.
وحسب ما علم من وفد الخبراء الجزائريين فانه من بين أهم مجالات التعاون المنتظر ترقيتها رفع مستوى التبادل التجاري والطاقة والكهرباء والنقل وتنمية المناطق الحدودية والاستفادة من الخبرة الجزائرية في تكنولوجيات الفضاء والطاقات المتجددة.
وسترفع نتائج أشغال مجموعة الخبراء إلى اجتماع لجنة المتابعة في دورتها السابعة المنتظر عقدها اليوم.
وينتظر الطرفان الجزائري والليبي أن تضع اللجنة التنفيذية المشتركة خارطة طريق لرصد التعاون بين البلدين ومتابعته في كل المجالات بما فيها الاقتصادية والتجارية.
كما يأتي انعقاد هذه الدورة شهرا بعد انعقاد لجنة المتابعة للبلدين في دورتها السادسة بالجزائر العاصمة في شهر جانفي المنصرم والتي خلصت إلى ورقة عمل ترمي إلى تعزيز الشراكة بين البلدين سترفع إلى اللجنة التنفيذية المشتركة.
وكانت هذه الدورة السادسة للجنة المتابعة قد دعت من خلال محضر اجتماعها الموقع من الطرفين إلى ضرورة تكثيف التعاون الثنائي في مجموعة من الميادين لاسيما الطاقة والصناعة والتبادل التجاري والجمارك والمواصلات والفلاحة والنقل البحري والأمن الغذائي والتكنولوجيات الحديثة.
كما قامت اللجنة بإجراء تقييم شامل لمختلف ملفات التعاون الثنائي والوقوف على نتائج هذا التعاون منذ انعقاد الدورة ال12 للجنة التنفيذية المشتركة وكذا ما تمخضت عنه الزيارة الأخيرة التي قام بها أمين اللجنة الشعبية العامة السيد البغدادي علي المحمودي للجزائر في ماي 2008.
كما خلصت لجنة المتابعة في لقاء الجزائر إلى مجموعة من الاقتراحات الإيجابية بالنسبة لحل كل الملفات العالقة في مجال التعاون بين الجزائر وليبيا.
وعلاوة على تحديد هذه المجالات تم الاتفاق أيضا على تكوين فوج عمل لدراسة كل ما يتعلق بالتجارة وآفاق تطويرها بما يتماشى والإمكانيات التي تزخر بها الجزائر وليبيا. كما عرض الطرف الجزائري خلال أشغال لجنة المتابعة تجربته المتعلقة بالبرنامج الخماسي للتنمية مع شرح كل الأهداف المسطرة له.