بلعيز يقدم عرض حال عن قطاعه: سنة استكمال إصلاح العدالة

كشف وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أن قطاع العدالة سيعزز مكاسبه خلال السنة القضائية الجديدة باستكمال مراجعة القوانين الأساسية، ولا سيما منها القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا والقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة مع مواصلة مراجعة القانون المدني والقانون التجاري وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية فضلا عن اقتراح نصوص قانونية جديدة·
وأوضح الوزير في كلمته بمناسبة حفل الإفتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة أن قطاعه سيواصل ما حققه إلى حد الآن بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية من مكتسبات هامة بنفس الجدية والفعالية·
وذكر الوزير أنه من بين النصوص القانونية التي يرتقب إصدارها خلال السنة القضائية الجديدة، القانون الخاص بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وتجريم الإستنساخ·
كما سيعمل القطاع على التجسيد الفعلي لإقامة الآليات القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، وتعزيزها في مواجهة مستمرة وفعّالة للأشكال الجديدة للإجرام بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية وتركيز الجهود على مواصلة التصدي لظاهرتي اللصوصية والفساد بمختلف أشكاله مع تفعيل وسائل التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة·
وذكر السيد بلعيز، بالإنجازات الهامة التي حققها قطاع العدالة بفضل الإصلاح الذي وضع الركائز الأساسية للسلطة القضائية، وسيبقى حسبه عملية متواصلة إلى الأبد ومتطورة دوما بتطور العلم والمعرفة وما يحصل من تقدم في مجالات التكنولوجيا وما يعرفه المجتمع من تحولات في جميع مناحي الحياة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن برنامج إصلاح العدالة أفضى من حيث مراجعة النصوص القانونية وتكييفها إلى إعداد 87 نصا تشريعيا وتنظيميا، فيما أصبحت بفعله المدة المرجعية للفصل في مجموع القضايا عبر كامل المحاكم والمجالس القضائية لا تتجاوز ثلاثة أشهر في القضايا الجزائية وأقل من 6 أشهر في القضايا المدنية· وبلغت نسبة تنفيذ هذه الأحكام والقرارات القضائية أيضا في المواد المدنية والإدارية خلال السنة القضائية 2006 - 2007، نسبة 86.21 بالمائة·
وبخصوص عصرنة قطاع العدالة، تم حسب الوزير، إعتماد التكنولوجيات الحديثة وتطبيقها في عمليات التسيير عن طريق ربط جميع المصالح والجهات القضائية ببعضها ضمن شبكة معلوماتية وطنية خاصة بالقطاع وإحداث نظام تسيير معلوماتي للملف القضائي لشريحة المحبوسين وتعميم نظام الشباك الوحيد· بينما تم في الجانب المتعلق بالتكوين والتأهيل إثراء برامج التكوين وتوسيعها داخل البلاد وخارجها منذ سنة 2000، حيث استفاد 546 قاضيا من تكوين خارج الوطن واستفاد 3950 أخرين من تكوين تخصصي ومستمر من خلال تنظيم 155 دورة تكوينية داخل الوطن·
وأوضح السيد بلعيز أن عدد القضاة الموظفين في القطاع لم يكن يتعدى 2500 قاضيا بداية سنة 1999، بينما وصل بفضل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، الهادف الى زيادة عدد القضاة بنسبة 50 بالمئة مع آفاق 2009، إلى 3350 قاضيا، مشيرا في سياق متصل إلى أن عدد موظفي العدالة من مختلف الأسلاك والفئات "قد إرتقى هذه السنة إلى 15860 موظف"، مشيرا إلى أن عددهم كان لا يساوي 10813 موظف في نهاية 1999، وتم أيضا إعتماد 1035 خبير قضائي في مختلف التخصصات للعمل لدى الجهات القضائية المختلفة خاصة بالمناطق الداخلية للوطن سيما تلك التي كانت تعاني من نقص فادح في هذه الفئة من أعوان القضاء·
وتم في مجال إصلاح السجون وضع القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين موضع التنفيذ، ومن خلال تفعيل التدابير البديلة كالإفراج المشروط والحرية النصفية وتكثيف برامج التكوين والتعليم لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية إلى جانب أنسنة وتحسين ظروف الحبس، واستفاد في إطار إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا أزيد من 23000 محبوس من تكوين مهني في حوالي 80 تخصصا·
وذكر السيد بلعيز أنه بلغ عدد المحبوسين الناجحين خلال السنة الدراسية 2006 - 2007 وحدها 453 محبوسا في شهادة البكالوريا و735 في شهادة التعليم المتوسط· وكان رئيس المحكمة العليا السيد قدور براجع، قد أشار من جهته في كلمته الترحيبية، أنه منذ 1991 إلى2007 استقبلت المحكمة العليا 440 ألف طعن وهو ما يعادل 8 أضعاف عدد الطعون المسجلة من 1964 إلى 1990، مشيراً في السياق أن أكثر من نصف القضايا المطروحة على المحكمة العليا تتعلق بالمادة الجزائية، مما يستدعي حسبه ضرورة سن قوانين وتشريعيات تسمح للضحية بسحب الشكوى ومعالجة قضاياه باعتماد صيغة التسامح والتصالح.
*