أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن ملف الخليفة يسير بطريقة عادية وأن محامي رفيق عبد المؤمن له الحرية في الدفاع عن موكله، مشيرا إلى أن جلسة المحاكمة المقبلة بالمحكمة البريطانية يوم 24 جوان الجاري ستخصص لدفاع الطرف الجزائري وأن الحكم الأخير يعود إلى القاضي البريطاني، حيث أعلن عن تنفيذ 87% من الأحكام القضائية الصادرة سنة 2007 والشروع في تطبيق قانون الإجراءات المدنية والجزائرية في 24 أفريل المقبل. أوضح بلعيز خلال افتتاح الندوة الدولية الثانية حول ترقية تنفيذ الأحكام القضائية من أجل حماية الاستثمار والتبادل التجاري التي نظمتها الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، أمس بالأوراسي، أن ما يقارب 87% من الأحكام الصادرة السنة الفارطة تم تنفيذها، متسائلا عن جدوى إصدار أحكام قضائية لا تعرف طريقها إلى التنفيذ والتي وصفها ب"اللاعدل"، حيث ذكر بخصوص مراجعة المنظومة التشريعية أنه تم إصدار 95 نصا تشريعيا وتنظيميا من بينها 33 قانونا يتعلق بمختلف المواضيع إضافة إلى مراجعة القانون التجاري والمدني، الأسرة والجنسية، القانون الأساسي للقضاء وقانون الإجراءات المدنية والجزائية الذي سيطبق ابتداء من 24 أفريل 2009 وفيما يتعلق بملف الخليفة، قال وزير العدل أن الملف يسير بصورة عادية حسب القوانين المتعارف عليها، موضحا أنه "من حق محامي المتهم قول ما يشاء"، حيث سبق لدفاع الخليفة وأن شكك في الوثائق المقدمة وإمعانا في إحاطة الطلب الجزائري بالشكوك، كما حاول المحامي تمييع القضية بإجراء مقارنة بين الأدلة المقدمة في ملف طلب التسليم في قضية الخليفة إلى العدالة الفرنسية والملف المقدم إلى العدالة البريطانية خاصة في الشق المتعلق بوجهة بعض التحويلات بالعملة الصعبة كالتي استعملت لاقتناء عقارات في فرنسا، وأشار الوزير إلى أن الجلسة المقبلة المحكمة البريطانية المقررة يوم 24 جوان الجاري ستخصص لدفاع الطرف الجزائري وأن القرار والحكم النهائي سيرجع إلى القاضي البريطاني. وشدد الوزير في ذات المناسبة على أن التنمية الاقتصادية تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال توفير الائتمان والضمان للمتعامل الاقتصادي، وأضاف بأن الاستثمار والتبادل التجاري يتطلب استكمال الشروط الأساسية التي توفر هذا الضمان، حيث أكد أن الجزائر استكملت الشروط القانونية وتكييف المنظومة التشريعية مع التطور الذي تعرفه في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن المنظومة التشريعية ستوفر مستقبلا للمتعاملين والمستثمرين المحليين والأجانب الضمانات والامتيازات وحماية التبادل التجاري. وفي ذات السياق، تطرق بلعيز إلى الحديث عن القانون الأخير الخاص بالمحضر القضائي أعطى الضمانات الكافية للمتقاضي، كما أضاف بأنه يكرس الصلاحيات الموكلة للمحضر القضائي في هذا القانون لفض النزاعات بالطرق البديلة إما بالصلح، الوساطة أو التحكيم، حيث أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن الندوة المنعقدة على مدار يومين ستهدف إلى التعريف بمهنة المحضر وتبادل الخبرات بين الدول وإبراز التجربة الجزائرية في هذا الجانب. ومن جهة أخرى، أكد جاك إينار أن القانون الأساسي للمحضر القضائي الجزائري من أكثر القوانين الجديرة بالاهتمام، مضيفا بأن الدول ذات النتائج العالية هي الدول التي يرتكز نظامها التنفيذي على وجود محضر قضائي كفرنسا، بلجيكا، هولندا، الجزائر وتونس ودول إفريقيا الوسطى، حيث أوضح أن القطاعات ذات النتائج الضعيفة هي الدول التي توكل فيها مهمة التنفيذ لأعوان تنفيذ موظفين. وأشار ذات المسؤول إلى أن الدولة التي لا تنفذ فيها قرارات العدالة بالسرعة والنجاعة المطلوبتين تعرض نفسها لكوارث اقتصادية، مؤكدا أن النجاعة في تنفيذ قرارات العدالة هي رهان أساسي بالنسبة لصحة اقتصاد المؤسسات ونفسية عالم الأعمال.
