بلعيز يعلن عن مراجعة القوانين التي تحكم سير المحكمة العليا ومجلس الدولة

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أنه سيتم خلال السنة القضائية المنطلقة أمس مراجعة القوانين الأساسية للسلطة القضائية لا سيما منها القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا و القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله.
و أضاف الوزير خلال افتتاح السنة القضائية أمس أنه سيتم مواصلة مراجعة القانون المدني و التجاري و قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية في الأجزاء المتبقية منها، موازاة مع اقتراح نصوص قانونية جديدة أخرى مثل القانون الخاص بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها و قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية و تجريم الاستنساخ و غيرها من النصوص الأخرى لسد الفراغات القانونية في المنظومة التشريعية. كما ذكر أن إصلاح العدالة " وضع الركائز الأساسية للسلطة القضائية وتحققت في ظله العديد من الإنجازات مضيفا أن هذا الإصلاح "سيبقى عملية متواصلة و متطورة بتطور العلم والمعرفة وما يحصل من تقدم في مجالات التكنولوجيا أو ما يعرفه المجتمع من تحولات في جميع مناحي الحياة الخاصة والعامة".
سميرة بلعمري