ولاية الجزائر تتدعم بهياكل أمن جديدة

تقريب الشرطة من المواطن

أكد المفتش العام للشرطة عميد أول محمد حوالف أن المديرية العامة للشرطة تولي أهمية كبيرة للتغطية الأمنية عبر أرجاء الوطن، خاصة في الدوائر التي تفتقر إلى مصالح أمن، مع العمل على تطوير وعصرنة القطاع التي فرضها ارتفاع الجريمة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الشرطة سباقة في تطورها قبل تطور أشكال الجريمة حتى يتم التحكم فيها بسهولة، وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تسعى إلى تقريب مصالح الشرطة من المواطن وتوفير الأمن له وحماية ممتلكاته.
وكشف السيد حوالف خلال إشرافه على تدشين ثلاثة مرافق جديدة تابعة لأمن ولاية الجزائر أن القيادة العليا للأمن الوطني قررت تقريب مصالح الشرطة من المواطن بهدف القضاء على أكبر قدر ممكن من الآفات والإجرام، وفي سياق متواصل أكد المفتش العام للشرطة أن دوائر الأمن بصدد رفع أعداد الشرطة وهذا في إطار سياسة التوظيف وقال إن الهدف هو بلوغ تغطية كل مناطق الوطن والدوائر بمراكز أمنية والعمل على أن يكون هناك تقارب وتعاون بين الشرطة والمواطن.
وأوضح المسؤول أن سياسية الشرطة تتمثل في عصرنة الجهاز خاصة وأن الجريمة بدأت تتغير وتتطور، ولذا لابد أن تواكب مقتضيات العصر ومستجداته حتى يمكن السيطرة عليها، وأشار إلى أن هدف مصالح الشرطة هو الوصول إلى التغطية الأمنية، وهو من أولويات السلطات العليا في البلاد.
وفي هذا الصدد دشن المفتش العام للأمن الوطني أمس مقر الأمن الحضري السادس عشر طاهر بوشات ببئر مراد رايس ليصل عدد مقرات الأمن الحضري منذ اعتماد الدولة عليها في محاربة الإجرام والإرهاب إلى 128 مركزا، وتضمن التغطية الأمنية ل14044 مواطنا بالمنطقة، حيث تقدر التغطية الأمنية التي توفرها بنسبة شرطي لكل 439 مواطن، كما يقع هذا المقر الجديد في منطقة حساسة تتواجد بها 14 مؤسسة عمومية وأربع مؤسسات محلية، كما دشن ببلدية العاشور مركزا طبيا اجتماعيا ومرقدا خاصا بأعوان الشرطة العاملين على مستوى الدائرة الإدارية لدرارية، ويتسع ل148 شخصا ويضم 22 غرفة.
وستشرع المراكز الطبية الاجتماعية المخصصة للشرطة في فتح أبوابها للمواطنين عند الضرورة القصوى.
وأشار عميد الشرطة سمير خاوة أن مصالح الشرطة القضائية على مستوى المقرات الجديدة، عالجت عدة قضايا في ظرف شهرين تتعلق بالتعدي على الأشخاص والتعدي على الأملاك وتعليمات النيابة وحوادث المرور وعمليات حفظ النظام في إطار ترقية المعالجة الطبية لأفراد جهاز الشرطة، حيث يضمن المركز الطبي الاجتماعي الذي يقع في حي الشرطة ببلدية العاشور خدمات اجتماعية صحية ل1072 عائلة شرطية ويوفر ثمانية تخصصات طبية ويضم 18 مستخدما.
حصيلة نشاط السداسي الأول ل2010
أوضح رئيس المصلحة الولائية لأمن ولاية الجزائر العميد الأول للشرطة بوعلام بلعسل أمس أن عدد القضايا المسجلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغ ''612,19 قضية متعلقة بمختلف أنواع الجرائم والجنح''.
وقال المتحدث خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر أمن ولاية الجزائر، أن الرقم يعكس تراجعا ملفتا في ظاهرة الإجرام على مستوى ولاية الجزائر مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وهي النتيجة التي تم تحقيقها بفضل تكثيف تواجد عناصر الأمن عبر أحياء العاصمة خاصة في الليل، وقد أدى هذا الانتشار إلى تقليص عدد الجرائم التي تقع في الفترة الليلية والتي أضحى عددها لا يتجاوز حادثين فقط على مستوى ولاية الجزائر ككل، وأشار إلى وجود 127 سيارة نجدة تابعة لقوات الشرطة تجوب أحياء العاصمة خلال الليل وتلعب دورا وقائيا في ردع المجرمين وتفادي الاعتداءات.
وفي هذا الإطار أفاد المسؤول بأن عمليات المراقبة والتحقق من الهوية التي تقوم بها عناصر الأمن بصورة منتظمة شملت خلال الفترة عينها 857,445 شخصا، من بينهم 1083 إناث تمكنت عقبها من وضع اليد على 530 مبحوثا عنه، فضلا عن توقيف أشخاص آخرين بتهم حيازة المخدرات أو الأسلحة المحظورة أو الإقامة غير الشرعية.
من جهتها، كشفت ضابطة الشرطة نادية ثعالبي من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية لأمن ولاية الجزائر بأنه تم بداية شهر جويلية الجاري تفكيك شبكة دولية متخصصة في سرقة السيارات الفخمة في الخارج وتزوير وثائقها وبيعها في الجزائر تضم 15 فردا، حيث تم ضبط مجموعة من الأشخاص متلبسين ببيع سيارة فخمة آسيوية الصنع في سوق الحراش لتكتشف بعد ذلك ثلاث سيارات أخرى مسروقة من نفس العلامة، وعقب الاتصال بشرطة الأنتربول اتضح أن هذه السيارات هي مركبات تمت سرقتها في الخارج أدخلت إلى الجزائر وزورت وثائقها بمساعدة أعوان من دائرة وبلدية الحراش، وقد أفضت التحريات إلى استرجاع خمس سيارات، فيما تم توقيف أغلبية أعضاء الشبكة باستثناء شخص واحد يوجد في حالة فرار.
كما تمكنت فرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية لولاية الجزائر خلال الأسبوع الأول من جوان المنصرم من حجز كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة قدرت ب9000 قرص، بالإضافة إلى 150 غراما من مسحوق مكون من نفس المادة، حيث اتضح أن أغلبية المتورطين هم عمال من مركب صيدال، وكان عون أمن يخرجها من المخازن ويبيعها في الولايات المجاورة للعاصمة.