بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية

18 شهرا حبسا للمتورطين

فتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، ملف الإشادة بالأعمال الإرهابية لفائدة كتيبة الموت التي كانت متواجدة ببلدية الحساسنة ولاية سعيدة، التي ارتكبت عدة مجازر شنيعة خلال العشرية الماضية في حق المواطنين العزل.
وقد قضت المحكمة ب 18 شهرا حبسا نافدا في حق المتهمين (س. ل) في الخمسينيات من عمره و( ج. م) البالغ من العمر 73 سنة، فيما سبق وان التمست النيابة العامة 10 سنوات سجنا ضد كل واحد منهما.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 17 أكتوبر 2009 عندما تقدم الإرهابي المدعو (ب.م. م) أمام مصالح الأمن بولاية سعيدة حاملا بيده سلاحا ناريا من نوع كلاشنيكوف بغرض تسليم نفسه، وصرح بأنه كان منخرطا ضمن الجماعة الإرهابية التابعة لكتيبة الموت التي يترأسها الأمير أبو العلي الأنصاري منذ 1995 وقد قام بعدة أعمال إرهابية مع عناصر تلك الجماعة، منها المجزرة الرهيبة التي عرفتها بلدية الحساسنة سنة ,1996 بالإضافة إلى عمليات إرهابية أخرى تتعلق بوضع كمائن ضد الجيش والدرك الوطني. ومن بين أخطر عملياتهم، تلك التي ذهب ضحيتها 11 دركيا عندما كانوا في مهمة يسيرون بالطريق الوطني الواقع بسيدي مبارك الرابط بين ولايتي النعامة والبيض، كما كانوا يقومون بترصد شاحنات الجيش وغرس القنابل والألغام، بالإضافة إلى تنفيذ عدة عمليات اختطاف في حق المجاهدين الدرك والجيش الوطني الشعبي. هذا وقد صرح ذات المتهم خلال استنطاقه من قبل رجال الضبطية القضائية، انه كان ينشط كثيرا رفقة الإرهابي (د. م) الذي قيل انه قتل في الجبل، هذا الأخير كانت له علاقة وطيدة مع الفلاحين (س. ل) و (ج. م)، المتهمان في قضية الحال. حيث كانا يساعدانهما بالمال والمؤونة. بعد ذلك فتح تحقيق قضائي مباشرة في القضية وتم استجواب مجموعة من الأشخاص في بادئ الأمر أمام محكمة سعيدة، يقطنون بقرية الحساسنة، ليتضح في الأخير أن المتهمين في قضية الحال هما اللذان كانت لهما علاقة قوية مع الارهابيين كونهما كانا يرعيان البقر والماشية خارج القرية بمنطقة سهبية محاذية للجبل، أين تتمركز الجماعة الإرهابية. المتهمان وخلال استنطاقهما قي القضية اعترفا بالأفعال المنسوبة إليهما، إلا أنهما تراجعا عن تلك الأقوال خلال التحقيق الذي جرى أمام القطب الجزائي المتخصص بعد تحويل الملف إلى هناك، وكذا خلال جلسة المحاكمة، حيث صرحا ان لا علاقة لهما بالقضية وان ابنيهما قد ذهبا ضحية الإرهاب، إلا أن المحكمة اخدت بعين الاعتبار تصريح الإرهابي (ب. م) الذي سلم نفسه وغاب عن الجلسة بسبب تواجده بالمؤسسة العقابية لولاية سعيدة، لتقضي عليهما في الأخير بالأحكام المذكورة سابقا.