إحالة رئيس حكومة ووزيرين سابقين في مصر أمام محكمة الجنايات

علاء وجمال مبارك في مواجهة تهمة الثراء المشبوه

استمع المدعي العام بمحكمة الجنايات العليا المصرية أمس إلى نجلي الرئيس المصري المخلوع علاء وجمال مبارك حول تعاملاتهما المالية في كل من قبرص وبريطانيا في إطار التحقيقات حول تعاطيهما الرشوة في العديد من القضايا والصفقات المشبوهة التي تورطا فيها مستغلين سلطة والدهما.
وقالت مصادر قضائية مصرية أن جلسة الاستماع مع المتهمين تمت في سجن القاهرة الذي أودعا فيه للتحقيق معهما في العديد من قضايا الفساد والثراء الفاحش بطرق اكتنفها غموض كبير بالإضافة إلى تهمة إعطائهما أوامر بإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ميدان التحرير فيما عرف بثورة 25 جانفي.
وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية المصرية رفضت نقلهما إلى مقر النيابة العامة في قلب القاهرة للتحقيق معهما لدواع أمنية.
وركزت استفسارات النائب العام بشكل خاص على علاقاتهما بشركة وهمية لتوظيف الأموال يوجد مقرها في قبرص وأخرى في إحدى الجزر البريطانية ويمولها عدد من رجال الأعمال.
واتهم جمال وعلاء مبارك أيضا بإرغام رجال أعمال مصريين على الدخول في شراكة من متعاملين وشركات أجنبية.
وأحالت النيابة العامة المصرية أمس رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف ووزيري الداخلية والمالية في حكومته حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي على محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بالفساد المالي.
وذكرت مصادر إعلامية أن المتهمين الثلاثة قاموا حسب لائحة الاتهام باستيراد لوحات معدنية للسيارات من ألمانيا بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة مما أدى إلى ضياع أكثر من 15 مليون دولار من ميزانية الدولة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قررت العام 2010 تغيير كل اللوحات المعدنية القديمة للسيارات بلوحات جديدة تم استيرادها من ألمانيا.
ومن المقرر أن يحاكم رجل الأعمال الألماني صاحب الشركة الموردة للوحات المعدنية ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي الذي غادر مصر قبل ساعات من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي غيابيا.
وينتظر أن يستدعى المستشار مصطفي سليمان المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة يوم 28 أفريل الرئيس السابق حسنى مبارك للتحقيق معه حول اتهامه بالحصول على عمولات وإفساد الحياة السياسية وإهدار المال العام.
وذكرت مصادر مصرية أن قرار استدعاء مبارك للتحقيق يستند إلى قرار الحبس الذي صدر الأسبوع الماضي ونص على أن يراعي تجديد حبس المتهم على أن يتم استدعاؤه عقب انتهاء المدة القانونية بوجود محاميه لاستكمال التحقيقات الأولى المتعلقة بقتل المتظاهرين بمناسبة يوم ''جمعة الغضب'' على أن تتم مواجهته بباقي التهم المنسوبة إليه. وقالت مصادر إعلامية أن الرئيس السابق الذي خضع للتحقيق في مستشفى شرم الشيخ يواجه طبقا للاتهامات التي وجهت له عقوبة الإعدام حسب نص المادتين 230 و231 اللتين تنصان على أن يعاقب بالإعدام كل من قام بالتحريض أو القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.