بدء التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه

اكتمال نصاب حكومة نظيف داخل السجن

تضاربت الأنباء حول بدء التحقيق مع الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وسط رفض المصادر الأمنية تأكيد أو نفي وصوله إلى مدينة الطور عاصمة جنوب سيناء للتحقيق معه. وقال شهود عيان إن هناك تشديدا أمنيا غير مسبوق أمام مديرية أمن جنوب سيناء، وأن الرئيس السابق مبارك ونجليه قد وصلوا بالفعل إلى مقر المديرية للتحقيق معهم.
وأكد التلفزيون المصري وصول مبارك ونجليه للمحاكمة بمدينة الطور التي تبعد حوالي 100 كلم عن شرم الشيخ التي يقبع بها الرئيس مبارك، إلا أن الأمر لم يؤكد من مصدر رسمي.
وقالت مصادر أمنية إن لجنة من الكسب غير المشروع قد وصلت إلى الطور، أمس، وانتقلت إلى شرم الشيخ، مشيرة إلى أن هناك تشديدا أمنيا كبيرا عند مدخل مدينة شرم الشيخ خوفا من اعتزام عدد كبير من المتظاهرين الزحف نحو المدينة للتظاهر يوم الجمعة والمطالبة بمحاكمته، وهو اليوم الذي ستصدر فيه المحكمة الشعبية حكمها على مبارك.
ولم تنف المصادر أو تؤكد نقل مبارك إلى الطور للتحقيق، إلا أنها قالت إن نقله إلى مدينة الطور التي تبعد نحو 100 كلم عن شرم الشيخ سيكون عملية أمنية صعبة تتطلب حمايته طوال الطريق.
وأوضحت أن هناك صعوبة أيضا في نقله عبر البحر، لأن هذه الرحلة تستغرق أكثر من 4 ساعات وهي رحلة غير آمنة.
وداخل محكمة الطور، قالت مصادر قضائية إن الإجراءات الأمنية كانت مشددة بعض الشيء داخل المحكمة، إلا أنه لم تكن هناك أي تحقيقات تتم مع مبارك، وأن هذا التشديد قد يكون بسبب انعقاد جلسات في محكمتي الجنايات والجنح ووجود عدد كبير من المتهمين.
في حين قالت مصادر طبية في خدمات الإسعاف بمدينة الطور، إنها تلقت إشارة بالاستعداد لتأمين مبارك طبيا أثناء نقله من شرم الشيخ إلى الطور خلال 48 ساعة المقبلة.
وفي مستشفى شرم الشيخ قالت مصادر طبية داخل المستشفى إن جناح مبارك خال تماما، وأنه غير متواجد داخل المستشفى، وأن الوضع الأمني طبيعي جدا داخل المستشفى.
وأكد النائب العام في وقت سابق إن مبارك ونجليه استلموا خطابات استدعائهم للتحقيق. ويواجه الرئيس السابق وأسرته تهم الفساد السياسي وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتضخم أرصدتهم.
وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف، أول أمس، إنه لا أحد في مصر فوق القانون، وذلك رداً على الرسالة الصوتية التي وجهها الرئيس السابق حسني مبارك، يوم الأحد الماضي ،والتي نفى خلالها الاتهامات الموجهة له بالفساد.
تصريحات شرف جاءت بعد ساعات من إعلان وزير الداخلية، اللواء منصور العيسوي، أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك تسلم رسمياً طلب الاستجواب الذي أصدره النائب العام بحقه يوم الأحد الماضي.
من جهة أخرى، أكد مصدر قضائي كبير بمحكمة النقض أن امتثال جمال مبارك أمام جهاز الكسب غير المشروع إلزامي وإجباري ووجوبي وليس اختيارياً، موضحاً أنه إذا قام الجهاز بإبلاغ جمال مبارك بموعد الحضور أمام إدارة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع فليس له إلا الحضور ويحظر نهائياً التخلف عنه.
وحول طلب تقديم جمال مبارك إقرار الذمة المالية الخاص به، أوضح المصدر القضائي أن امتناع أو تجاهل جمال مبارك لتقديم إقرار ذمته المالية حتى الآن يعد جريمة في قانون الكسب غير المشروع. ونفى المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ما تناوله عدد من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية من أن جمال مبارك رفض المثول للتحقيق أمام الجهاز، وأشار إلى أنه لم يحدد موعد حتى الآن لسماع أقواله وسيتم ذلك خلال أيام.
وفي جانب متصل أكمل نصاب مجلس وزراء حكومة أحمد نظيف داخل سجن طرة بعدما تم حبس أحمد نظيف 15 يوما، ولاحق به صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأمين عام الحزب الوطني.
ويرى الثوار أن حبس صفوت الشريف ''الرجل الفلاذي'' يعد أحد إنجازات الثورة، مطالبين بأن تضم كيبية طرة كلا من الرئيس السابق وأسرته. ويتوقع أن يستمر التحقيق مع مبارك دون حبسه واستمراره تحت الإقامة الجبرية، بينما يتوقع حبس نجليه في حالة انتهاء التحقيق ليلحقا بكل أعداء الثورة الذين يحتضنهم سجن طره بالقاهرة.