ولد عباس يؤكد أن استمرار الأطباء المقيمين في الإضراب هو إقصاء لأنفسهم

تنصيب لجنة عقلاء لمراجعة معايير الخدمة المدنية

يرتقب أن تنصب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يوم الأحد المقبل لجنة عقلاء تتكفل بمراجعة معايير الخدمة المدنية الإجبارية بالنسبة للأطباء المقيمين، وتتكون اللجنة من نواب برلمانيين وأساتذة جامعيين وممثلين عن الأطباء المقيمين وممثلين عن وزارتي التعليم العالي والصحة، حسبما أعلن عنه السيد جمال ولد عباس أمس بمقر دائرته الوزارية.
وقال الوزير خلال لقائه أمس بأربعين طبيبا يمثلون التكتل المستقل للأطباء المقيمين أنه قد تم الانتهاء من إعداد القانون الأساسي للأطباء المقيمين وأن رواتبهم ستكون مرتبطة مع الطبيب المختص، معربا عن ارتياحه لتسجيل استعداد الأغلبية من الأطباء للعودة إلى العمل قريبا، وأضاف أنه مستعد من جهته لمساعدة الطلبة في العودة إلى الدراسة واجتياز الامتحان وإعادة الراتب لهم. وأوضح السيد ولد عباس أنه ليس من موقف ضُعف مطالبة الأطباء المقيمين بالعودة إلى مناصب عملهم وإنما للظروف التي تفرضها مصلحة الجميع وعلى رأسهم المرضى الذين يعانون سوء الاستقبال في المستشفيات حاليا، مذكرا بأن هناك قرارين من العدالة يبطلان شرعية الإضراب، وأن القانون في هذه الحالة يجيز الطرد بحكم أن الطبيب ترك منصبه مدة يومين دون تبرير. وقال أيضا أنه لا سنه ولا مساره المهني ولا منصبه ولا الحكومة يمكنها أن تتراجع عن القرارات أو تتلاعب بها، مشيرا إلى أن كل مطالب الأطباء المقيمين وموظفي القطاع سوف يتم التكفل بها.
ووجه الوزير نداء لضمائر الأطباء الحاضرين بضرورة العودة إلى عملهم وأنهم أطباء قبل أن يكونوا طلبة والمرضى ينتظرونهم في كل يوم، وتابع يقول ''أنا زميلكم ولست عدوكم ومن مهامي الدفاع عن حقوقكم''، داعيا إياهم إلى التعقل كما طمأنهم بأن أكبر الصعوبات قد تم تجاوزها، كما أبدى استعداده للتعاون معهم إلى أقصى الحدود وبكل الشفافية. وأكد السيد ولد عباس أن القانون الأساسي تم إعداده وينتظر أن يوقعه الوزير الأول قبل نهاية شهر جوان المقبل، وأما النظام التعويضي فسوف ينتهي اعداده هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الراتب الجديد للطبيب المقيم سوف يقبضه بداية من جويلية، وسيتفيد من أثر رجعي بداية من شهر جانفي .2008
وفي سؤال حول ما إذا استمر الأطباء المقيمون في الإضراب، رد الوزير أن الاستمرار في الإضراب يعني أن الطبيب يقصي نفسه من الحوار ويحرم نفسه من منصب عمل، وهو الآن أمام ضميره على بعد شهر لاجتياز الامتحانات وحرام أن يضيع الطلبة السنة، ومن المهم توقيف الإضراب واستدراك ما فاتهم، وأضاف أن المطالب المشروعة لبتها وزارتا الصحة والتعليم العالي.
وبخصوص العودة إلى الإضراب قال الدكتور زياني من جامعة تلمسان إنه لا يستطيع توقيف الإضراب لوحده والقرار بهذا الشأن يعود لكل الأطباء المقيمين.