أساتذة جامعيون يؤكدون :‏

تدخل حلف الناتو في ليبيا خرق للقوانين الدولية

أكد أساتذة جامعيون بكلية العلوم السياسية والإعلام بالجزائر اول امس، أن تدخل حلف شمال الاطلسي (الناتو) في ليبيا يعد ''خرقا'' للقوانين والأعراف الدولية، لأن الحلف ''انحرف'' عن اهداف قراري مجلس الأمن الدولي بشأن فرض منطقة حظر طيران في هذا البلد.
وأوضح المتدخلون في ندوة بعنوان ''الازمة الليبية - سيناريوهات وتداعيات'' نظمها ''مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية''، أنه ''لا توجد مادة بقرار مجلس الامن تدعو الى شن حملة عسكرية على ليبيا''. موضحين أن ''حلف الناتو حاد عن أهدافه التي وجد من أجلها وهي تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولى 1970 و1973 اللذين ينصان على فرض منطقة حظر طيران في ليبيا'' ل''حماية المدنيين''.
ومن جهته، قال المحاضر عبد الوهاب بن خليف ''أن الأزمة الليبية شهدت تطورات ميدانية وهي آخذة في التصاعد مما يكون له تداعيات على المنطقة''. واضاف المحاضر ان ''اشكالية كبيرة ستطرح ما بعد القذافي نظرا لعدم وجود معارضة مهيكلة في ليبيا وغياب بناء مؤسساتي قوي وفق ما هو متعارف عليه دوليا مع غياب التيار الديمقراطي داخل المجلس الوطني الانتقالي وهيمنة أطراف من التيار الإسلامي عليه''. كما استعرض المحاضر موقف الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة الليبية، والداعي الى ضرورة حل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية والبحث عن آليات الانتقال الديمقراطي. وعن مواقف الدول بشأن الأزمة الليبية، أكد نفس المتدخل انها ''كانت متباينة''، اذ راهنت الدول الغربية على بقاء العقيد معمر القذافي في البداية حرصا على مصالحها، فيما اتخذت روسيا والصين موقفا ''حياديا''.
كما اعتبر '' أن الدور الروسي فيما يخص الأزمة الليبية لا يتعدى كونه مجرد تحركات ومساع دبلوماسية فقط''.
من جهته، قال الأستاذ ساحل مخلوف في مداخلة بعنوان ''الأزمة الليبية تداعيات ومواقف''، أن ''فرنسا لم توفق سياسيا إذ أرادات أن ترسل الى بقية القوى أنها تحتضن الأزمة الليبية دون التغاضي عن مطامعها في الثروات الليبية ومصالحها بهذا البلد''. وبخصوص ايطاليا أوضح المتدخل أنها ''كانت مترددة في بداية الأزمة بحكم المصالح والاستثمارات الليبية بها، وكذا معاهدة الصداقة التي تربط البلدين، وبضغط من شركائها وتفاقم حدة المواجهات وزحف اللاجئين نحو دول الجوار، أرغمت على قبول الخيار العسكري''.
وبدوره أكد الأستاذ مصطفى سايج في تدخل بعنوان ''مستقبل النخبة الحاكمة في ليبيا وآليات الانتقال الى الديموقراطية''، انه ''لا وجود لمؤسسة عسكرية لضبط الأمن في ليبيا''. وأضاف أن ''المرحلة الانتقالية ستكون طويلة وصعبة مع وجود تناقضات وخلافات داخل النخبة فيما بينها''.(و ا)