‏ أويحيى ينفي نفيا قاطعا وجود أي عفو شامل ويؤكد:

المخطط الأمني سيطور للقضاء نهائيا على الإرهاب

نفى السيد احمد أويحيى الوزير الأول نفيا قاطعا ما يتداول في الساحة الإعلامية بخصوص وجود عفو شامل لصالح الإرهابيين. حيث قال بصريح العبارة ''أكذب رسميا وجود عفو شامل كما جاءت به بعض الصحف أول أمس فهذا خبر غير صحيح على الإطلاق''.
أشار السيد أويحيى إلى أن المخطط الأمني في الجزائر بحاجة إلى تطوير ومراجعة في كل مرة إلى غاية القضاء النهائي على كل الإرهابيين المتبقيين. وفي رده عن سؤال صحفي تعلق بمدى نجاعة هذا المخطط في ظل تسجيل اعتداءات إرهابية خلال شهر رمضان قال السيد أويحيى إن المخطط الأمني يكون ناجحا بنسبة 100 بالمائة عندما نصل إلى القضاء النهائي على الإرهاب، وبما أننا لم نتوصل بعد إلى استئصال كل الجماعات الإرهابية فسنعمل على تجديد هذا المخطط.
وفي ندوة صحفية عقدها عقب اختتام أشغال الثلاثية أمس بإقامة جنان الميثاق بالجزائر طمأن الوزير الأول بخصوص صحة رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى، فند الوزير الأول أن تكون عائلة الرئيس الليبي المطارد معمر القدافي اللاجئة بالجزائر قد غادرت التراب الوطني باتجاه مصر كما تداولته بعض الجهات، مؤكدا بأن عائلة القذافي لا زالت موجودة دائما بالجزائر وتم استقبالها لظروف إنسانية وتقاليد حسن الجوار، وحتى المجلس الانتقالي الليبي اعترف بذلك عندما قال ''هم عندكم في بلدهم'' على حد قول السيد أويحيى الذي اعتبر التصريحات الإعلامية التي أدلت بها ابنة العقيد الليبي عائشة القذافي لقناة الرأي الموجودة في سوريا عبر اتصال هاتفي عبارة عن تصرفات غير مقبولة ونصر على ألا تتكرر.
وفي الشق الاجتماعي، أكد الوزير الأول أن غياب النقابات المستقلة عن الثلاثية لا يعني أبدا أن الحكومة لا تعترف بهذه النقابات. والدليل على ذلك أن هذه النقابات المستقلة تتفاوض وتتحاور مع الوزارات باستمرار. وهي المناسبة التي ذكر من خلالها بكثرة عدد النقابات، بحيث يصل عدد النقابات التي تنشط في الوظيف العمومي إلى حوالي 25 نقابة مع وجود عدة نقابات تمثل شركة واحدة مثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تضم لوحدها عشر نقابات وبالتالي فيستحيل إشراك الجميع في لقاء الثلاثية.
كما عبر السيد أويحيى عن استيائه لبعض النقابات التي تضم رؤساء ليس لهم علاقة بذلك القطاع ولا يشتغلون فيه ومع ذلك يتولون رئاسة النقابة.
وفي سؤال آخر؛ جدد المسؤول التذكير بأن الدولة لا تريد إلحاق الضرر بإطاراتها من خلال مراجعة التشريع المتعلق بفعل التسيير. موضحا أنه تم رفع التجريم عن فعل التسيير لكن ينتظر دائما المزيد، مشيرا إلى أن القانون تغير لكن البعض يقول إن هذا غير كاف بالرغم من أن رجال القانون أنفسهم أعربوا عن ارتياحهم لهذا الأمر.
وفي سياق منفصل؛ شدد المتحدث على ضرورة إعطاء فرصة للمنتوج الوطني بالسوق الوطنية، داعيا المؤسسات الجزائرية للاستثمار خاصة وأن الأموال موجودة في البنوك إلى جانب العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار وخلق الثروة، وفي رده على سؤال حول سبب ارتفاع فاتورة الاستيراد قال السيد أويحيى بأن الجزائر تسعى لشراء كميات هائلة من المواد الغذائية خاصة القمح لتفادي الندرة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار بالرغم من وفرة إنتاجها المحلي الذي يكفي الشعب الجزائري ويوجه جزء منه للشعبين التونسي والليبي، موضحا أن ارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة نقص المنتوج بل له علاقة ببعض التصرفات غير القانونية كالتهريب التي وصفها ب''سياسة محاولة شبه التجويع''.
وفي معرض حديثه عن التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية، أكد الوزير الأول أن هذه الظاهرة لم تؤثر على القطاع وإنتاج الفلاحين، مشيرا إلى تحول عدد من الولايات الجنوبية في السنوات الأخيرة إلى ولايات رائدة في الإنتاج الفلاحي رفع من مساحة الاراضي الفلاحية.