الأمين العام للأرندي السيد أحمد أويحيى:‏

ليس هناك عفو شامل خارج القانون

أعطى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى، تصور حزبه للعفو الشامل، مؤكدا على تسخير كل الوسائل للقضاء النهائي على الإرهاب، موضحا بأن المصالحة هي مسار تطوري في البلاد.وقال السيد أويحيى في ندوة صحفية أمس في أعقاب اختتام أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني، أن العفو الشامل لا يمكن أن يكون إلا داخل قانون، أي أن تعفو على فاعل قام بفعل ما، ولابد في هذه الحالة من تحديد ما الذي نعفو عنه..«.
وأوضح الأمين العام للأرندي، في رده على سؤال كرره الصحافيون بخصوص العفو الشامل، أن الجزائر عرفت العفو العام سنة 1989 والذي كما قال كان يهدف إلى معالجة مخلفات أحداث اكتوبر، لكن بسب عدم ضبطه، استفاد منه القاصي والداني إلى درجة أن جواسيس ينشطون ضد مصلحة الوطن استفادوا هم أيضا منه.
وعلى ضوء مثل هذه التجارب، يؤكد السيد اويحيى من موقعه كأمين عام للأرندي فإن العفو الشامل غير موجود خارج القانون ولذلك لابد من ضبطه وتوجه بالحديث للصحافيين قائلا : إسألوا أهل الاختصاص من القانونيين الذين بإمكانهم أن يحدثوكم بدقة عن هذه الإشكالية القانونية للعفو الشامل.
وحتى وإن لم يقلها صراحة، حاول السيد أويحيى أن يجعل من العفو الشامل تدبيرا من التدابير التي يمكن أن يلجأ إليها رئيس الجمهورية ضمن أحكام المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي تخول لرئيس الدولة اتخاذ أي تدبير يخدم مسعى المصالحة وفي أي وقت يراه مناسبا.
وقد أشار في هذا السياق إلى أن المصالحة هي مسار تطوري في البلاد كان لابد معه من القضاء على 25 ألف إرهابي بالجبال، بشتى الوسائل، فبالإضافة إلى سبيل الكفاح ضد الإرهاب، ثم اللجوء إلى طرق أخرى للقضاء عليه، من خلال سن قانون الرحمة ثم تطوير ذلك الى قانون الوئام المدني والذي بدوره تم تفعيله إلى ميثاق للسلم والمصالحة ولذلك فإن العفو الشامل يندرج ضمن تدابير تعميق المصالحة الوطنية والقضاء على الإرهاب والعنف بكل الوسائل المتاحة.
ولدى حديثه عن حالة التحول والتطور التي تشهدها البلاد على مدار 20 سنة من التعددية السياسية، أوضح الأمين العام للأرندي، أنه حصل تطور بارز بخصوص الاتفاق على محاربة الإرهاب ونبذ العنف والبحث عن إجماع عندما يتعلق بالأمر بالقضايا الكبرى للأمة، ولذلك فنحن في الجزائر أصبحنا نمارس الديمقراطية عن طريق الإجماع مع احترام الاختلاف بين الأحزاب بشأن الأفكار والبرامج، الشيء الذي يزيد في إثراء الحياة السياسية والديمقراطية في الجزائر.
ولدى رده على سؤال حول الوضع الأمني في الأسبوعين الأخيرين حيث استهدف الارهاب بالمدية فرقة للدرك الوطني وفي بومرداس فرقة للشرطة تؤمن نقل أوراق الامتحانات، ندد الأمين العام للأرندي بهذا العمل الارهابي الجبان، مؤكدا بأن مقترفيه وحوش تم تعريتهم من كل غطاء، ونبه السيد أويحيى إلى توخي الحيطة وتحاشي اللامبالاة، موضحا في هذا المجال أن هناك من رأى الارهابيين الذين استهدفوا فرقة الدرك بالمدية، وهم اليوم، بين أيدي العدالة.
وعن اتخاذ تدابير جديدة لتأمين أكبر لامتحانات الباكالوريا نفى السيد أويحيى من موقع الوزير الأول، أن تكون هناك إجراءات استثنائية، لأننا كما قال في حالة طوارئ، ولكن الدولة لن تدخر جهدا في ضمان الأمن للتلاميذ، أو للمواطنين في كل وقت، ولا تنتظر المناسبات لاتخاذ إجراءات أمنية جديدة.
ولدى إجابته عن سؤال حول ما تناقلته وسائل الإعلام عن الخطوط الحمراء التي وضعتها فرنسا حتى لا تعترف بجرائمها في الجزائر، أوضح السيد أويحيى بأن هذه الحكاية بدأت مع الحديث عن علاقة مميزة مع فرنسا وكانت إحدى محطاتها الاعتداء على الجزائر من خلال قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار، وأكد بخصوص هذا الملف، أنه يجب أن تكون هناك أرضية لعلاقة المصالح بين الدولتين في إطار الاحترام المتبادل، وأما عن جرائم فرنسا في الجزائر فنجدها في أرشيفها الاستعماري، وهو ما نحاول أن نسترجعه، ولا نعتقد أن مخطط قنوات صرف المياه هو سر أيضا لديها مازالت تحتفظ به ..؟ يضيف السيد أويحيى في إشارة إلى ضرورة كتابة تاريخنا الوطني.