الدولة ترفع التجريم عن فعل التسيير وتطمئن إطاراتها

فند الوزير الأول أحمد أويحيى "رسميا" وجود عفو عام لصالح الإرهابيين، مثلما نقلته بعض العناوين الصحفية. وأشار أويحيى أمس الجمعة خلال لقاء صحفي نشطه عقب أشغال الثلاثية بين الحكومة والنقابة الوطنية وأرباب عمل إلى أنه "قرأ في عناوين صحفية أن هناك عفوا عاما " قبل أن يفند المعلومات.
وأردف يقول في هذا السياق "هذا كذب..هذا كذب وخبر لا أساس له من الصحة و أنا أفند ذلك رسميا".
وبخصوص المخطط الأمني أكد الوزير الأول أنه لم يفشل و لكن الحديث عن نجاحه الكامل لن يكون الا عندما يتم القضاء كليا على الإرهاب.
ورد الوزير على سؤال خاص ب "فشل المخطط الأمني بدليل زيادة الأعمال الإرهابية خلال شهر رمضان الماضي" بان هذا المخطط "سيكون ناجحا 100% عند وصولنا إلى القضاء النهائي على الإرهاب".
وأضاف الوزير الأول انه "ما دمنا لم نصل إلى القضاء الكلي على الإرهاب فبطبيعة الحال المخطط الأمني مع انه يتطور و يأتي بنتائجه لكنه لم يصل إلى الكمال".
من جهة أخرى أكد الوزير الأول أن الدولة لا تريد إلحاق الضرر بإطاراتها من خلال مراجعة التشريع المتعلق بفعل التسيير. وأفاد أويحيى، أنه "تم رفع التجريم عن فعل التسيير"، لكن "ينتظر دائما المزيد" مثلما هو الشأن بالنسبة للأجور.
وأوضح أويحيى في رده على سؤال يتعلق بطلب رئيس اتحاد المقاولين العموميين ب"تطبيق رفع التجريم عن فعل التسيير بشكل فعلي" أن "القانون قد تغير لكن البعض يقول أن هذا غير كافي بالرغم من أن رجال القانون أنفسهم أعربوا عن ارتياحهم".
ويجدر التذكير، بأن رئيس الدولة كان قد كلف في خطابه الذي ألقاه يوم 3 فيفري الفارط الحكومة بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير لبعث المزيد من الثقة في نفوس الإطارات المسيرة على ألا يعني ذلك تكريسا للاعقاب".
وقد تم إلغاء المواد التي تجرم فعل التسيير المتضمنة في قانون العقوبات و في القانون المتعلق بمكافحة الرشوة خلال الدورة الخريفية الأخيرة للبرلمان.